سرخط خبرها
خانه >> اخبار >> اخبار اقتصادی >> تعهدنامه معترضان حذف یارانه نقدی
طرح هدفمند سازی یارانه ها

تعهدنامه معترضان حذف یارانه نقدی

دور جدید تکمیل فرآیند بررسی برقراری مجدد پرداخت یارانه نقدی حذف‌شدگان با دریافت تعهدنامه کتبی از سوی دولت از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲ آغاز شده است.

معترضان به حذف یارانه نقدی می‌توانند وارد سامانه ثبت و رسیدگی به اعتراضات حذف شدگان (غیر نیازمند) از دریافت یارانه نقدی شده و از دلایل حذف یارانه نقدی خود توسط دولت مطلع شوند و پس از آن وارد فرآیند تعهدنامه کتبی می‌شوند که شامل سه بند است.  بر این اساس، معترضان باید طی دو مرحله شامل ارائه تعهدنامه بررسی میدانی و قبول استرداد یارانه دریافتی از طریق نظام مالیاتی به دولت متعهد می‌شوند». در صورت تائید تعهدنامه فوق، یارانه خانوارهای حذف شده، مجدد برقرار خواهد شد.

بر مبنای تعهدنامه فوق، فردی که خواستار برقراری مجدد یارانه نقدی است، به دولت اجازه می‌دهد که با بررسی‌های میدانی از محل و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تشخیص آن با دولت است، از وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی و خانواده اطلاع یابد. در صورتی که حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی کارمند دولت نباشند یا قبلاً اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشند، در لیست مودیان مالیاتی قرار می‌گیرند و پس از تایید تعهدنامه، یارانه خانوار آنها برقرار می‌شود اما در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع، براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مجلش شورای اسلامی، اگر خانوار مربوطه از اول سال یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به مالیاتشان افزوده خواهد شد».

براساس ماده‌ای ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در صورتی که اطلاعات نادرست به سازمان داده شود دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت یارانه نقدی، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدام کند».

زیرنویس:

ماده ۱۰– دریافت کمکها و یارانه‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
۱- گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمين هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.
تبصره ۱ – آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء
امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شده‌اند مجاز است.

ماده ۸- «دولت مکلف است سي درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج- جبران بخشي از زيان شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداريها و دهياري‌ها ناشي از اجراء اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ – حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.
و – حمايت از توليد نان صنعتي.
ز – حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح- توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.
تبصره – آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوقی به همراه آموزش های صوتی و ویدیویی به نقل از ابرار اقتصادی با تلخیص و الحاقات ما

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»