خانه >> قوانین >> قوانین حقوقی >> ‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون عملیات بانکی بدون ربا

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۷۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۸ و نیز قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی، منتشر در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۸ که بر اساس آن دو تبصره (۱) و (۲) به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ اضافه شد و‌ تبصره‌های (۱) و (۲) فعلی به‌ ترتیب به تبصره‌های (۳) و (۴) تغییر یافت، به عمل آمد.

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌فصل اول – اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ – اهداف نظام بانکی عبارتند از:

۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور.

۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌ بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی.

۴ – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

۵ – تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

‌ماده ۲ – وظایف نظام بانکی عبارتند از:

۱ – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

۲ – تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

۳ – انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

۴ – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

۵ – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

۶ – اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

۷ – عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

۸ – افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری

مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌ مقررات.

۹ – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

۱۰ – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی جهت تحقق بند “۲” اصل ۴۳ قانون اساسی.

۱۱ – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

۱۲ – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

۱۳ – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

۱۴ – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

۱۵ – صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

۱۶ – انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی

‌ماده ۳ – بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف – سپرده‌های قرض‌الحسنه:

۱ – جاری.

۲ – پس‌انداز.

ب – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه،مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

‌ماده ۴ – بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌ را تعهد و یا بیمه نمایند.

‌ماده ۵ – منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده “۳” این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهدشد.

‌ماده ۶ – بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

‌فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده ۷ – بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌ یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

‌ماده ۸ – بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در‌ ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

‌تبصره – بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

‌ماده ۹ – بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره – بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

‌ماده ۱۰ – بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.

‌ماده ۱۱ – بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌ درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌ اقساطی به مشتری بفروشند.

‌ماده ۱۲ – بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌ نمایند.

‌ماده ۱۳ – بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌ نمایند:

‌الف – مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌ یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

‌ماده ۱۴ – بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان ‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۵/۱۲/۲۸) کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌ و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌ انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌ دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌ اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد ‌وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.

‌تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۵/۱۲/۲۸)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌ افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌ نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد.

‌تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۵/۱۲/۲۸)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.

زیرنویس:

ماده ۱۵ منسوخ: کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد “۹”، “۱۱”، “۱۲”، “۱۳” و “۱۴” این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

‌ماده ۱۶ – بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

‌ماده ۱۷ – بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

‌فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده ۱۸ – بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

‌ماده ۱۹ – سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و ‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

‌ماده ۲۰ – بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ – تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌ متفاوت باشد.

۲ – تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌ طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۳ – تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها‌ ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌ سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده “۶” و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

‌فصل پنجم – متفرقه

‌ماده ۲۱ – بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

‌ماده ۲۲ – بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌ بانکی مبادرت نمایند.

‌ماده ۲۳ – وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

‌ماده ۲۴ – معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌ و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

‌ماده ۲۵ – واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌ باشند.

‌ماده ۲۶ – پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌ بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

‌ماده ۲۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۴۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۱۶

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

قانون مدنی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: قانون مدنی در ادوار قانونگذاری 6، 9 و 10 وضع شد اما برخی مواد آن در سال های 1348، 1361، 1370، 1381 و 1382 دستخوش اصلاحات و الحاقات و حتی نسخ شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.