تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات حقوق خانواده >> شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج
سند رسمی ازدواج

شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد.

صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

ب- ضمن عقد نكاح/ خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

بروز شده در تاریخ ۲۷ اسنفد ماه ۱۳۹۵

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل: اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور: مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:

(*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

  • دانلود
  • مشخصات فایل
  • راهنمای دانلود
  • گزارش مشکل

نام: نمونه سند رسمی ازدواج

فرمت: PDF

حجم: ۰۲:۸۶ مگابایت

رمز فایل: www.ghazavatonline.com

برای دانلود فایل‌های صوتی و ویدیویی، از برنامه‌های مدیریت دانلود ترجیحاً Internet Download Manager استفاده نمایید. در صورت نصب این برنامه روی سیستم، به مجرد کلیک روی دکمه پخش فایل، برنامه فوق فراخوانده شده و پنجره دانلود آن به صورت Pop-up ظاهر می‌شود و شما می‌توانید با کلیک روی دکمه Start Downloiad فایل را به راحتی دانلود نمایید. همچنین اگر روی لینک مستقیم دانلود فایل کلیک نمایید، مشابه عمل فوق صورت خواهدگرفت اما در صورتی که سیستم شما فاقد برنامه‌های فوق باشد، با کلیک روی لینک مستقیم دانلود، به کمک مرورگر نصب شده در سیستم اقدام به دانلود آن نمایید.

توجه داشته باشید که گاهی اوفات، در صورت بروز مشکل در دانلود فايل‌ها، می‌توانید به آخر لينک دانلود فايل، يک علامت سوال ? قرار دهيد تا فايل به راحتي دانلود شود.

لطفاً در صورت وجود مشکل در دانلود فایل یا خرابی لینک آن، مراتب را در بخش دیدگاه پست حاضر اعلام تا اصلاح شود. در صورت نیاز به ارتباط با ما، از بخش تماس با مدیر اقدام نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=10527

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۱۲ دیدگاه

  1. رمز فایل چیه؟

  2. با سلام
    کافی است روی سربرگ “مشخصات فایل” کلیک کنید تا رمز را مشاهده نمایید.

  3. با سلام
    می خواستم از خدمتتون جویا بشم که در متن قانون شرایطی رو به عنوان شروط زوج برای زوجه تدوین کردن یا خیر ؟
    چون من خودم هنوز عقد نامه رو امضا نکردم و می خواستم تا قبل از روز عقد متنش رو بخونم و مطالبی که پیدا کردم فقط در مورد تعهدات و وظایف زوج داخلش ذکر شده و چیزی در مورد تعهدات زوجه بیان نشده
    ممنون می شم اگر که توضیح بدین

  4. با سلام

    از این که برخلاف غالب جوانان در شرف ازدواج، تلاش می کنید تا با مطالعه و آگاهانه به سوی ازدواج گام بردارید، قابل ستایش است و امیدوارم که پس از پیدایش معشوق و در اوج احساسات روز عقد هم این هوشیاری را بخرج دهید.

    بطور مختصر در پاسخ به سئوال شابد می توان گفت که تکالیف اصلی زوجین در قانون مدنی بیان شده است که پیشنهاد می شود مواد ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۷ آن را مطالعه نمایید. از آنجایی که در عمل مشاهده شد که زوجه نیاز به حمایت بیشتری در مقابل قدرت مطلقه زوج دارد، شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است تا با پذیرش هریک، تعهداتی به نفع زوجه بر زوج بار شود. بنابراین نیازی به شروط مشابه برای حمایت از مرد وجود ندارد، زیرا تحصیل حاصل است.

  5. با سلام مجدد جناب آقای مرادی عزیز

    ممنون از راهنماییتون
    مراجعه کردم و مطالعه کردم موادی رو که فرمودین؛ ولی با این سواد و فهمی ناقصی که نسبت به متون حقوقی دارم به موردی به غیر از ماده ۱۱۳۳ برخورد نکردم که صریحاً حقی رو برای مرد بیان کرده باشه. فقط یکی دو ماده ی دیگر بود که یا با تبصره ای که برای مردان داشت بی اثر می شد یا با شروطی که ضمن عقد گذاشته میشه بی اثر میشه. مثل محل زندگی که با شرط ضمن عقد توسط زوجه تعیین میشه؛ ویا وجود عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد زوجه می تواند به عنوان دلیل از آن استفاده کند و اقدام به طلاق کند ولی در متن قانون مدنی گفته شده که مرد تنها در صورتی می تواند از این موضوع به عنوان دلیل طلاق استفاده کند که عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد نیز وجود داشته باشد(که واقعاً غیر منطقی هستش!)

    ممنون می شم راهنمایی بفرمایید اگر که برداشت اشتباهی داشتم

  6. با درود
    تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است، از جمله داشتن حق طلاق، اجازه تحصیل و اشتغال زوجه و حتی خارج رفتن وی با شوهر است و ..
    پیش‌تر نیز بیان شد که فلسفه شروط ضمن عقد نکاح، تحدید بخشی از این اختیارات مطلق زوج است.
    منظور شما را از “عیب و نقص جسمی که در شروط ضمن عقد” و یا “عیب و نقص در هنگام جاری شدن صیغه عقد” بدرستی متوجه نشدم، چیست؟ نباید شرایط فسخ نکاح را با شروط ضمن عقد نکاح خلط کرد.
    در هر حال، اگر در مورد ماده خاصی از مواد بخش نکاح ابهام دارید، همان ماده را بیان نمایید. تا در حد بضاعت علمی توضیح داده شود.

  7. با سلام مجدد
    و تشکر بابت پاسخگویی
    در صورت امکان توضیح موارد ذیل رو از خدمتتون می خواستم :

    دقیقاً تعریف قانون مدنی از “وظایف زوجیت” چیست که در ماده زیر نیز به آن اشاره شده :
    ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

    آیا مواد ذیل با شرایط ضمن عقد مصوب باطل نمی شوند ؟ :
    ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
    ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

    آیا دو ماده ذیل برابر دو حق را نشان می دهد و یا اینکه در ماده ی دیگری حق نادیده گرفته شده مرد لحاظ شده است ؟:
    ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
    ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

    آیا در مورد حق طلاق مطلقی که در شروط ضمن عقد برای زوجه در نظر گرفته می شود با حق طلاقی که مرد در قانون مدنی دارد و باید یکی از شرایط ذیل را حتماً دارا باشد برابری وجود دارد ؟ :
    ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

    ممنون میشم از راهنماییتون

  8. با سلام
    شریح هریک از مواد فوق نیازمند بحث های مفصلی است که جایش در بخش نظرات نیست ولی در حد مختصر که متناسب با بخش دیدگاه باشد، پاسخ سئوالات شما بر حسب مواد مزبور به شرح زیر بیان می‌شود.
    ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: منظور تمکین زن از مرد به معنای عام و خاص است.
    مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ ق.م.: مسلم است که اگر مرد در شروط ضمن عقد، حقوق خود در خصوص موارد فوق را امضاء کند، حق وی در این دو مورد ساقط می شود.
    مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ ق.م.: در عقود یک اصل است که عیب مورد معامله در زمان عقد موجب خیار عیب است نه بعد از آن، که این اصل در نکاح هم جاری است، با این تفاوت که، عیب در زن اگر در هنگام عقد نکاح باشد، موجب حق فسخ برای مرد است نه بعد از آن مگر دو عیب جنون و عنن که استثناء شد. در همین پیوند پست های اثر جنون زوج در وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح و نیز طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج را مطالعه نمایید.
    ماده ۱۱۳۳ ق.م.: این ماده بر مبنای قاعده فقهی “الطلاق بيد من اخذ بالساق” تدوین شد. براین اساس، مرد اختيار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضايت زوجه موثر در مقام نیست اما در عین حال باید برخی تشریفات قانونی رعایت شود تا مرد از این حق سوءاستفاده نکند و مثلاً اگر بعد از مدتی از زن خوشش نیامد، نتواند وی را طلاق دهد. پیشنهاد می کنم که قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه آن و کتب حقوق خانواده استاتید حقوق را جهت ارتقاء دانش خود مطالعه نمایید.

  9. ممنون جناب مرادی
    شرمنده فرمودین
    اگر که امکانش باشه و حمل بر پر رویی نشه یه سؤالات دیگه هم در ادامه داشتم در راستای پاسخ هایی که مرحمت فرمودین
    در رابطه با توضیحی که پیرامون ماده ۱۱۰۸ دادین : آیا در ماده ای از قانون مدنی پیرامون تمکین تعریف و یا توضیح مشخصی ذکر شده که در صورت لزوم و به هنگام شکایت و دادخواست طلاق طرفین نتونن تفسیر به رأی داشته باشن ؟

    در رابطه با توضیح پیرامون مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ : پس مرد با به وجود آمدن نقص، بیماری(مث عدم باروری که عملاً بعد از عقد می تواند آشکار شود نه قبل از آن) و یا جنون حق ارائه دادخواست طلاق ندارد ؟

    دررابطه با توضیحتون در رابطه با ماده ۱۱۳۳ : در رابطه با وکات مطلقه زوج به زوجه چطور ؟ آیا زوجه هم باید مراحل و تشریفات را طی کند یا اینکه به راحتی می تواند اقدام به طلاق کند و آن را به انجام برساند ؟

    بازهم ممنون
    خیلی لطف فرمودین

  10. با سلام
    لطفاً با مراجعه به کتب ذکرشده در پرسش قبل شما، پاسخ‌ها را مطالعه نمایید.

  11. سلام،
    یک سؤالی که پیش می آید این است که این حقوقی که در قانون در اختیار مرد گذاشته شده و حالا همانطور که شما هم گفتید «تمام نزاع بر سر تحدید حدود اختیارات مطلق مرد است»، بر چه اساسی در قانون گنجانده شده است؟ آیا مبنای شرعی مطلق (یعنی فقط بر مبنای سنت) داشته است؟ ترکیبی از مبانی شرعی و نیازهای زمان تصویب این قوانین بوده است؟ یا صرفاً به صلاحدید قانون گذاران وقت بوده است (که البته این یکی بعید است)؟ اگر چنین حقوقی بر مبنای شرع و تشخیص قانونگذاران اعطا شده است، چرا اینقدر تلاش می شود که نقض شوند؟ اگر احساس می شود که این قوانین دیگر به درد امروز جامعه نمی خورد، خب اصلا حذفشان کنند و خیال همه را راحت (البته می دانم که تغییر این نوع قوانین به همین راحتی نیست!) آیا همین نوع تحدید خودش تبدیل به تهدیدی علیه بنیان خانواده در سال های اخیر نشده است؟ آیا یکی از دلایل افزایش پیوسته میزان طلاق حذف این دست حقوق مرد و اعطای آنها به زن نمی تواند باشد؟
    [ببخشید که در ظاهر خیلی سؤال پرسیدم. حتما متوجه هستید که اصل سؤالم در واقع یک مطلب است.]

  12. درود بر شما
    درج شروط تحدیدکننده برای حفظ حقوق و منافع زن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی مردان صورت گرفت.
    به نظر نمی رسد که خاستگاه این شروط، ریشه شرعی داشته باشد، بلکه بیشتر معلول ضرورت های جامعه آن زمان و امروزی است.
    قدما گفته اند: “قانون بد، بهتر از بی قانونی است.” بنابراین حذف یکباره آن را کسی تجویز نمی کند بلکه باید بازنگری و روزآمد شود.
    طلاق علل زیادی دارد که عوامل اقتصادی، اخلاقی، عدم تفاهم زوجین و … از عمدترین آن‌هاست و بعید است این شروط موجب آن شده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *