تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشو در خصوص دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه، فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

قضاوت آنلاین: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، به صورت توأمان مطرح می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضات عقیده دارند که در این حالت نیز دعوای اعسار قابلیت رسیدگی دارد اما در مقابل عده‌ای دیگر نظر دارند که چون زوجه مطالبه مهریه ننموده، دعوای اعسار روج وجوه قانونی ندارد. در همین ارتباط، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۱۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشو که در نقض دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان صادرگردیده بود را برای شما تهیه نمودیم که بشرح زیر ملاحظه نمایید.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۱۶

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این‌که زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این‌که زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون         عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. با سلام و عرض ادب :
    ضمن تشکر از مدیریت محترم سایت و مطالب بسیار مفید حقوقی که درج گردیده است ./
    احترام ، سئوالی در مورد اعسار دارم ، در صورت امکان پاسخ و راهنمایی فرمایند./

    چنانچه دادخواست اعسار شخصی در دادگاه به اثبات رسیده باشد و دادگاه نیز حکم بر تقسیط محکوم به صادر فرمایند ، ایا مطالبه جریمه دیرکرد و خسارات و هزینه های دادرسی وقانونی دیگر ، که خواهان در نخستین دادگاه همزمان با اصل مبلغ مطالبه مینماید از شخصی که معسر شناخته شده وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

  2. با درود و سپاس از لطف و قدرشناسی شما
    نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، پاسخ منفی است زیرا مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از شرایط اصلی مطالبه این خسارت،تمکن مالی مدیون و امتناع از پرداخت دین است که در رابطه با شخص معسر و نیز تاجر ورشکسته این توانایی وجود ندارد.
    اگر مراد از هزینه دادرسی مربوط به دعوایی باشد که معسر بابت آن محکومیت یافته، پاسخ مثبت است زیرا این هزینه جزء محکوم به ای است که بابت آن درخواست اعسار داده که تقسط وی پذیرفته شده و باید بپردازد.
    مقصود از «و قانونی دیگر» مبهم بوده و مشخص نیست که مراد شما از آن چه می باشد که به این جهت امکان اعلام نظر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *