خانه » مقالات » مقالات آیین دادرسی مدنی » تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت چهارم)
تأمین خواسته
تأمین خواست

تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت چهارم)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۴ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلایناز سلسله مقالات «قرار تأمین خواسته در امور حقوقی از ابتدای درخواست تا صدور قرار و اجرای آن»، در قسمت اول به کلیات، تعریف، مفهوم و فلسفه تأسیس تأمین خواسته، در قسمت دوم به شرایط عمومی درخواست تأمین خواسته ، قسمت سوم به شرایط اختصاصی درخواست صدور قرار تأمین خواسته پرداختیم و اینک قسمت چهارم آن با عنوان «موارد درخواست و صدور قرار تأمین خواسته» آماده انتشار گردید

گفتار چهارم موارد درخواست و صدور قرار تامین خواسته

اول: موارد صدور قرارتامین خواسته بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی مواردی که صدور قرار تامین خواسته نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، مشخص کرده است که ذیلاً به اختصار و به صورت کاربردی بحث می‌شود. (نظریه های مشورتی ۱۰۱۷۵/۷ – ۱۳/۱۲/۸۲، ۳۸۹۷/۷ – ۹/۵/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، مرتبط با موضوع بحث).

الف: دعوی مستند به سند رسمی باشد:

سند، نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی). به بیان دیگر سند دلیل کتبی است و کتبی بودن سند، وصف ذاتی آن است؛ سند معمولاً برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و اگر نوشته حاوی مشاهدات باشد، شهادت نامه است. (م. ۱۲۸۵ ق. م). مطابق ماده ۱۲۸۶ ق. م، سند دو نوع است؛ عادی و رسمی. تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ ق. م «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

انواع سند رسمی:

اول اسناد رسمی ثبتی:

سندی که در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم و ثبت شده است (براساس نظر برخی شارحین حقوق ثبت). با توجه به این تعریف و مداقه در ماده ۱۲۸۷ ق. م، هر سندی که از نظر قانون ثبت، رسمی باشد، از نظر قانون مدنی هم رسمی است ولی عکس آن صادق نیست، مانند سجل احوال، گواهی نامه، دانشنامه، گذرنامه.

تفاوت سند رسمی ثبتی با غیرثبتی در آثار و قدرت اجرایی آن است؛ سند رسمی ثبتی اگر لازم‌الاجراء باشد، برای اجرای مفاد آن نیاز به حکم دادگاه نیست ولی سایر اسناد رسمی چنین ویژگی را ندارند.

انواع اسناد رسمی ثبتی از منظر قانون ثبت

از دیدگاه قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد رسمی به چند دسته تقسیم می شوند:

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مهران کاظمی فروز

قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *