خانه » مقالات » مقالات حقوق جزای اختصاصی » مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۴۹ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.

این تخلفات از سوی آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال گردید که از ایشان تشکر به عمل می‌آید. هچنین پستی با عنوان «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن» در سایت منتشرشد که برای تنظیم شکایت انتظامی حتماً با مطالعه آن اقدام نمایید.

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

حتماً بخوانیدشرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (8 رأی, میانگین: 3٫25 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲۸ نظر

  1. آيا در پرونده اجراء،قاضى به بهانه ارائه مدارك جديداز سوى محكوم عليه ، مجاز به تعين وقت رسيدگى ميباشد و يا نه، اگر نظر شما خير هست ، اين كار(تعين وقت )جزء تخلف قاضى محسوب مى شود و يا نه

  2. با سلام
    با توجه به ابهاماتی چون عدم تعیین نوع پرونده حقوقی یا کیفری، محکومیت محکوم علیه و دلایل جدید ارائه شده و این که تعین وقت به چه منظوری صورت گرفته، امکان اظهار نظر دقیق ممکن نیست و در نتیجه نمی توان به تخلف قاضی اجراء یا عدم آن اعلام نظر کرد.

  3. پرونده حقوقى بوده و طرف چك داده بود كه منتهى به برگشت چك و مابقى جريان كه حكم قطعى شد و من تقاضاى اجراء نمودم و پرونده در اجراء ميباشد و برابر توافق در دادگاه قرار شد ماهيانه ٢٥٠٠٠٠٠٠ريال بدهد كه باز هم به توافق عمل نكرد من مراجعه نمودم دادگاه با اينكه قبلاً تقاضاى اعمال ماده ٣ محكوميتهاى مالى را نموده بودم و همچنين تبصره ١ ماده ١٨ نحوه اجراء محكوميتهاى مالى اما قاضى محترم بدون اعمال اين ماده قانونى محكوم عليه را آزاد كرده بود و من هر بار با زحمت فراوان برگ جلب مى گرفتم و به پاسگاه برده و خودتان بهتر مى دانيد كه چه عذابى متحمل مى شدم حال اخرين بار برگ جلب ٩٦/٥/٢٦ كه همراه مامور به مغازه محكوم عليه رفتم كه در كمال بهت و تعجب با يك تلفن به قاضى حكم جلب كم لنيكن شد، با مراجعه به دفتر دادگاه فرداى آن روز كه علت اي رفتار قاضى را جويا شوم به من گفتند چون مدارك جديد ارائه نموده تعين وقت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٧/٢ يعنى ٤٠ روز فرصت ديگر در پاسخ به بنده كه كدام مدارك جديد فرمودند در تاريخ رسيدگى متوجه خواهم شد كه در تاريخ رسيدگى چيزى كه بررسى نشد همان مدارك جديد بود يعنى أصلاً مدرك جديدى نبود كه بررسى شود و باز هم ايشان را آزاد نمود بدون اخذ ضمانت كه در عرض يك هفته پرداخت مى كنم كه حال با گذشت ٢ ماه مجدداً برگ جلب گرفتم و ١٥ روز است كه دنبال محكوم عليه ميباشم .
    مشخص است كه جناب قاضى بى طرف بودن و عدالت را در اين پرونده رعايت نكرده و تما مى اظهارات بنده مستند ميباشد.

  4. با سلام
    ضمن ابراز تأسف از وضعیت بوجود آمده و با فرض این که پرونده حقوقی مطالبه وجه چک بوده که حکم آن به همان مفهوم حقوقی قطعی شده است، یعنی حکمی که از دادگاه بدوی صادر و به جهت عدم اعتراض محکوم علیه قطعی شده و یا این که نامبرده اعتراض نموده ولی اعتراض ایشان در دادگاه تجدید نظر رد گردیده و در نتیجه حکم به قطعیت رسیده و لازم‌الاجراء است ، پاسخ به شرح زیر است:
    بفرض ارائه هرگونه دلیل جدید، قاضی دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به پرونده، دلایل ارائه شده و تعیین وقت رسیدگی را ندارد زیرا از یک طرف قاعده فراغ دادرس شامل قاضی رسیدگی کننده است و در نتیجه حق ورود مجدد به ماهیت همان دعوی را ندارد و از طرف دیگر موضوع دعوی مشمول اعتبار امر محکوم بهاء یا اعتبار امر مختومه شده و هیچ مقام قضایی اعم از قاضی سابق یا قاضی جدید آن دادگاه و دادگاه دیگر در هر نقطه از کشور حق رسیدگی مجدد به همان دعوی را ندارد. عدم رعایت این امر مهم که به اعتبار احکام قضایی صدمه جبران ناپدیر وارد خواهدکرد، از تخلفات آشکار مقام قضایی مربوطه خواهد بود.
    با فرض وجود شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی و عدم درخواست اعسار یا تقسط محکوم به و عدم صدور حکم در این خصوص، حبس نکرده محکوم علیه از سوی مقام قضایی، تخلف دیگری است که قابل تعقیب انتتظامی می باشد.
    برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست ” قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰” و همچنین ” آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲” مراجعه نمایید.

  5. بسيار تشكر و ممنون از راهنمايى شما عزيزان

  6. با درود و تشکر از قدرشناسی شما

  7. محمدرضا امیرپاشائی

    درود بر شما
    ضمن تشکر از مطالب مفید شما، با توجه به اینکه محکومیت‌ها تا درجه ۴ می باشد و استثناء آن مثل تبصره ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از درجه ۴ به بالا بیان شده، لطفاً چنانچه امکان دارد، چند استثناء دیگری را که محکومیتهای انتظامی درجه ۳ می باشد را بفرمایید.
    با تشکر.

  8. با سلام و سپاس از لطف جنابعالی.
    مصادیق درجه تخلف موضوع سوال شما در تبصره ماده ۳۲، تبصره ماده ۱۰۶، تبصره ماده ۱۶۸، تبصره یک ماده ۱۹۰، ماده ۱۹۶، تبصره ماده ۲۲۹، ماده ۲۶۶، تبصره ۲ ماده ۳۳۹، مواد ۳۷۴ و ۴۶۰ و تبصره ماده ۵۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردید، با این توضیح که، به جز ماده ۲۲۶ که ناظر به درجه ۳ است، سایر موارد احصایی از درجه ۱ تا ۴ بوده که درجه ۳ را هم در بر می‌شود. ماده ۲۲۲ و تبصره ماده ۲۵۰ از قانون مزبور نیز ناظر به درجه ۴ به بالا است. ضمناً مطالعه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به شما پیشنهاد می‌شود.

  9. التفات محمد صلاحی

    بطور روشن مصادیق اطاله دادرسی مشخص نیست چگونه می توان و مستند به کدام ماده قانونی می توان قاضی را به اتهام اطاله دادرسی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد .

  10. با سلام
    بله، حق با شما می باشد. این ایراد در جنبه های دیگر قوانین ما نیز وجود دارد، مانند عدم تعریف برخی الفاظ در مواد قانونی، یا عدم تعیین برخی مصادیق اعمال در عناصر قانونی جرائم.
    تعیین تشخیص مصادیق اطاله دادرسی بر حسب مورد متفاوت است. مثلاً اگر قاضی دادسرا پرونده را با دستورات تکراری و یا غیرضروری به مرجع انتظامی اعاده دهد یا قاضی یک شعبه برای مدت غیرمتعارف از صدور دستور در پرونده و تعیین تکلیف آن خودداری کند، از نمونه های اطاله دادرسی محسوب می شود.

  11. با سلام
    خدمت ادمین محترم
    برای پدر بنده پرونده ای در رابطه با قاچاق خودرو در دادگاه انقلاب تشکیل شدکه به صورت غیابی رسیدگی و حکم صادر گردید و قاضی پرونده صرفا برابر گزارش خلاف واقع حفاناجا پرونده را رسیدگی کرده و پیش پا افتاده ترین قوانین حقوقی را نیز رعایت ننموده و صرف گزارش اقدام به رای دادن نموده البته به دلیل کثرت صفحات پرونده۱۵۰۰ صفحه در زمان واخواهی قاضی فوق نیز حکم را تایید نموده و در مرحله تجدید نظر نیز حکم شکسته و به ۵۰%تقلیل یافت
    حال با توجه به اشتباهات قاضی بدوی منجمله: عدم توجه به مستندات و صدور آراء غیر مستدل و مستند. آیا در دادگاه انتظامی قضات شکایت از قاضی بدوی قابل پیگیری میباشد؟

  12. با درود
    مواردی که در سئوال اشاره شد، اگر ناشی از اختلاف نظر قضایی قضات دو مرجع بدوی و تجدیدنظر در استنباط از دلایل و محتویات پرونده باشد، حمل بر نظر قضایی شده و تخلف محسوب نمی گردد، اما اگر در اثر سهل انگاری یا تعمدی صورت گرفته باشد، تخلف انتظامی است. علاوه بر آن، در صورت اثبات عمدی بودن، عمل مطابق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل مجازات می‌باشد.

  13. باسلام
    بنده دچارحادثه كاري شدم كه دادگاه بدوي راي بنفع من صادرنمودومتهم باعنوان”عدم تقبل مسئوليت حادثه،رئيس بالاترخودرامسئول دانسته است”حال دردادگاه تجديدنظر
    ۱-قاضي بجاي استعلام ازاموراداري شركت جهت تائيد يا رد ادعاي اعتراض راپذيرفت ومسئوليت رامتوجه شخص ديگرنمود(آقاي م)
    ۲-آقاي م(متهم جديد)كلا وقوع حادثه در كارگاه را ردكرد و درخواست كميسيون پزشكي مجدد و هيئت كارشناسي جديد اداره كار ( هيئت۵نفره) داد و مورد قبول قاضي قرار گرفت.حال اينكه متهم اول اصل حادثه را رد نكرده بود و حادثه توسط بازرس تامين اجتماعي و هيئت ۳نفره اداره كار تائيدشده بود
    ۳-آقاي م اعتراض خود را در برج ۸ و با ۳ماه فاصله اززمان ابلاغيه تقديم دادگاه نمود ولي قاضي تاريخ ثبت اعتراض را در آن برج ۵ ذكر كرد تا اعتراض آقاي م (متهم) در موعد قانوني بحساب بيايد
    ۴-همچنين مديرعامل شركت در برج ۸ به وكيل شركت وكالت داد كه بجاي وي در جلسه حضوريابيد و قاضي براي وي برج۶ ثبت نمود
    ۵-قاضي درپايان جلسه فرصتي به بنده جهت ارائه لايحه ومستندات دادكه تاريخ مقررمراجعه نمودم ولي قاضي بدون بررسي آنها گفت آنها را بذار روي پرونده و نياز به بررسي ندارند و پرونده بايد جهت رفع نقص برگردد شعبه دادگاه اوليه ( جهت كميسيون پزشكي و بررسي مجدد توسط هيئت ۵نفره بازرسي اداره كار)
    حال باتوجه به مشاهده مراودات غيرمتعارف و اظهار دوستي قاضي فعلي پرونده ام(شعبه دادگاه اوليه) با وكيل شركت ، و موارد ذكرشده بالا راجع به تخلفات قاضي دادگاه تجديدنظر ، آيا امكان پيگيري و احقاق حق براي من وجود دارد؟

  14. با درود

    ضمن ابراز تأسف بابت حادثه ایجاد شده برای شما، با لحاظ این که در سئوال به شهر یا روستایی که حادثه واقع شده است، محتوای نظریات کارشناسی و دلایل اعتراض اشاره ای نشده است، با مفروض دانستن برخی موارد به شرحی که در سئوال آمدده است، پاسخ ما به شرح  زیر است:

    ۱- متهم حق دارد که در جهت عدم انتساب حادثه به خود، دفاع کند اما پذیرش آن با مقام قضایی است. هرچند در سئوال بیان نشده که دادگاه باید نسبت به چه امری از امور اداری شرکت استعلام می کرد، اما اگر اعتراض متهم متکی به دلایل قوی باشد، نیاز به استعلام از مرجعی نیست.

    ۲- مطابق رویه قضایی، در حوادث ناشی از کار، بدواً از اداره کار و رفاه اجتماعی محل درخواست اعلام نظر می شود که بازرس این مرجع اعلام نظر می نمایند. در صورت اعتراض به این نظر، مراتب به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار ارجاع می شود. همچنین ممکن است که مستقیماً موضوع در همان مرحله اول به کارشناس رسمی مزبور اجاع می گردد. در هر دو فرض، در صورت اعتراض کارشناس رسمی، موضوع به هیات سه نفره کارشناسان در همین رشته ارجاع می گردد و الخ.

    همچنین، ارجاع امر به هیأت کارشناسان، موضوعی است که با لحاظ مستندات معترض و خدشه ای که به ارکان نظریه موجود کارشناسی وارد می شود، به قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد که به نظر در پرونده شما پذیرش اعتراض مؤید ایراد به نظریه های قبلی است.

    این که شما بیان نمودید، مراتب به هیأت سه و پنج نفره کارشناسان اداره کار ارجاع گردیده است، باید علت این امر بررسی شود که به جهت عدم اطلاع ما از پرونده و به خصوص دستور کارشناسی قاضی مربوطه، امکان اعلام نظر نیست.

    ۳- در مورد تاریخ ثبت اعتراض، باید علت و دلایل آن از حیث صحت و سقم بررسی شود، به ویژه آن که ثبت لوایح از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی انجام می شود. آنچنانی که شما بیان نمودید، یعنی قاضی و کارمند ثبت کننده مرتکب جعل شده اند! امری که باید با احتیاط و به اتکاء دلایل نسبت به آن سخن گفت، زیرا در صورت عدم اثبات آن، عمل شما به تحت عنوان افتراء قابل تعقیب کیفری باشد.

    ۴- در امور کیفری، در صورتی که مقام قضایی شخص خاص را احضار نماید، احضار قائم به همان شخص است یعنی باید این شخص خودش حاضر شود و با حضور وکیل ایشان رفع نیاز قضایی صورت نمی گیرد. اگر شخص فوق در تاریخ مقرر حاضر نشده باشد، بر حسب این که تحت چه عنوان دعوت شده باشد، مقام قضایی باید ضمانت اجرای مربوطه را اعمال کند.

    ۵- مواردی که به عنوان نقص از سوی دادگاه تجدیدنظر بیان شده است، با توجه به توضیح بیان شده، می تواند حمل بر نظر قضایی باشد.

    صرف آشنایی و مراوده دوستی قاضی با یک وکیل که ممکن است دوست، آشنا، همکلاسی وی باشد، نمی تواند دلیل وقوع تخلف قاضی باشد. شما باید بطور مشخص و با دلیل معین و مستند ببیند که اولاً چه تخلفی صورت گرفته و ثانیاً دلایل اثباتی این تخلف چیست. پس از آن، اگر صلاح می دانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و یا شکایت عمومی در دادسرای کارکنان دولت تهران اقدام کنید.

  15. اسماعيل لنگری زاده

    با سلام و خسته نباشید اینجانب در مورد یک زمین که تصرف شده است توسط شوراها و فروخته شده است به مدت ۵ سال در گیر وتا حالا معلوم شد است که دست بخشداری نیز در این کار دخالت داشته وسه وکیل گرفته ام ولی الان به کمبود مالی دچار شده ام و دیگر قادر به گرفتن وکیل نیستم آیا من چکار باید بکنم تا به حقوق خود برسم دیگر خسته شده ام به نظر خود دم قاضی دارد هر روز سنگ جلو من می اندازد شما چه پیشنهادی برای من دارید با تشکر یا اینکه بتوانم زودتر به حق و حقوق خود برسم باید تشکر

  16. با درود
    هرگونه اظهارنظر پرونده شما، نیازمند اطلاع دقیق از دلایل و مستندات طرفین به قسم مقید در آن است که چون ما از آن بی‌خبریم، امکان اعلام نظر نیست اما در خصوص اقدامات احتمالی برای جلوگیری از احقاق حق خود، علاوه بر بهره گیری از مشاوره های قضایی کارشناسان مستقر در دادگستری محل اقامت خود، همچنین می توانید از کانون وکلای دادگستری محل و نیز کانون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه درخواست کنید تا از وکلای زبده آن مرکز، به صورت رایگان در قالب «وکیل معاضدتی» برای شما تعیین کنید.

  17. با سلام و تشکر از سایت مفید شما
    بنده به حکم غیابی ابطال سند، در موعد مقرر پس از ابلاغ اقدام به واخواهی نموده ام.
    دادگاه قبول واخواهی کرده و حتی پرونده فرعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تشکیل شده دادگاه برگزار و حکم رد اعسار صادر و به آن رای اعتراض شده است.
    پس از آن بدلیل اشتباه شعبه رای رد واخواست صادر می‌شود و به رای اعتراض شده و در مرحله ارسال برای تجدید نظر است.
    ریاست شعبه بر اساس این رای غیر قطعی و قابل تجدید نظر، با درخواست خواهان رای قطعی ابطال سند را صادر کرده است و برای ثبت فرستاده است.
    آیا چنین رای رد واخواست غیر قطعی که بر اساس اشتباه صادر شده است آیا دادگاه می‌تواند رای قطعی صادر کنند؟
    در صورت تخلف شعبه، به چه صورت میتوان این مورد را پیگیری کرد؟

  18. با سلام
    مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی از شرایط حتمی اجرای حکم دادگاه، قطعیت آن است. با توجه به این که در پرونده شما رأی غیابی صادر و در مهلت مقرر واخواهی شده، هرچند که واخواهی بنابه تشخیص دادگاه رد شده که محمول بر نظر قضایی می شود، مگر خلاف آن ثابت شود، ولی چون تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در مقام واخواهی بر تأیید رأی اولیه دادگاه صورت نگرفته، رأی دادگاه بدوی قطعی محسوب نمی شود تا اجراء شود. همچنین چون شما در مهلت مقرر اعتراض واخواهی نمودید، حکم پرونده مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا به صورت غیرقطعی اجراء گردد. بنابراین به نظر می رسد که اجرای آن با مفروض بودن شرایطی که در سئوال بیان شده است، خلاف قانون است. اگر دادگاه اشتباهاً دستور ابطال سند مالکیت شما را به ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده است، می تواند با یک دستور اداری به این مرجع، آن را کان لم یکن کرده یا مانع اجرای آن تا صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر شود.

    برای اطلاع از انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست «قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰» و «آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲» مراجعه نمایید و برای آشنایی با چگونگی طرح شکایت انتظامی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه کنید.

  19. با سلام
    اینجانب با توجه به آگاه نبودن نسبت به قوانین، در دادگاه برایم حکم به پرداخت مهریه ده سکه جلو دو ماهی یک سکه نمودند و برایم گزارش اصلاحی صادر شد و دادگاه از من هیچ گونه مدارکی جهت ادعای بنده که توانایی پرداخت مهریه را ندارم را نخواست و من در دادگاه اعلام کردم که توانایی پرداخت ندارم و جالب ترین جای آن این است که من برگه اظهارات خودم را امضاء نکردم و از اتاق که خارج شدم از من یک برگه A5 امضاء گرفتند و به من گفتند که این برگه را امضاء کن که در جلسه دادگاه حضور داشتی و این امضاء کردن به ضرر من شد با توجه به اینکه من در آن برگه نوشتم که من به این حکم اعتراض دارم ولی سریعاً برایم حکم صادر گردید و از این قضیه یک سالی می گذرد و بنده هر چه که تلاش می کنم که حکمی برایم صادر گردد که اقساط بنده کمتر شود ولی دادگاه همیشه به همان گزارش اصلاحی توجه می نماید و ادعای بنده را رد می کند من قبلا نمی دانستم که می شود از قضات شکایت کرد و در این حکم بنده متضرر شده ام از شما خواهشمندم که مرا راهنمایی فرمایید .
    با تشکر

  20. با سلام
    با توجه به این که شما نسبت به درج حکم محکومیت و به ویژه گزارش اصلاحی به همراه سئوال اقدامی ننمودید، ما از آن بی اطلاع بوده و بدون مطالعه آن‌ها نمی توانیم در خصوص پرونده، حکم صادره و گزارش اصلاحی تنظیمی اعلام نظر کنیم. اما اگر اقساطی که دادگاه برای شما تعیین کرده است، سنگین می باشد و شما در گزارش اصلاحی حق خود دراین خصوص را ساقط نکرده باشید، می توانید با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست تعدیل اقساط محکوم به را به لحاظ تغییر در وضعیت مالی خود و نیز با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی نمایید.
    نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی نیز می توانید با ذکر تخلفاتی که ایشان انجام داده است، در دادسرای انتظامی قضات از ایشان شکایت کنید. برای آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی پست شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات آثار سلبی آن و همچنین پست‌های قانون نظارت بر رفتار قضایی و آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و را به دقت مطالعه کنید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها: 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *