تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
سلاح و مهمات
سلاح و مهمات

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

شماره۴۳۵۲۲                                                                                                                                                                                         ۱۶/۷/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۹۷۴۷/۱۲۸                                                                                                                                                                                          ۲۸/۶/۱۳۹۰

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۶۸۳۶۱/۳۵۴۰۵ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

 ماده۳ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

ماده۴ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.

 فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده۵ ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

ماده۶ ـ هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شكاري يا قطعاتمؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال

ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

ماده۷ـ در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مي‌نمايد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۸ ـ هر كس به طور غيرمجاز حرفة خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.

ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانهاقدام نمايد و چنانچه ظرف سهماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

ماده۱۰ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

ماده۱۱ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال

ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده۱۲ـ هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هر گونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف‌شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

تبصره ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

ماده۱۳ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌نمايد.

فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازاتها

ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

ماده۱۵ـ هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌شوند.

ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي‌ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

تبصره۲ـ تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجة هفت موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.

ماده۱۷ـ همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي‌كنندهدر مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده۱۸ـ كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

ماده۲۰ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۲۱ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: روزنامه رسمی

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=11618

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *