تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات آیین دادرسی مدنی >> اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی
مقالات آیین دادرسی مدنی

اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی

قضاوت آنلاین: یکی از اعضاء کانال قضاوت آنلاین پرسشی در خصوص مفهوم اصلاح رأی، تقاضای آن و مقاطعی که ممکن است این امر صورت گیرد مطرح نمود که پاسخ به آن منتهی به تهیه پست حاضر شد که به جهت استفاده سایر کاربران در سایت نیز منتشر می شود. شما هم می‌توانید برای طرح پرسش حقوقی خود، ضمن مراجعه به پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاين و مطالعه کامل آن، در کانال قضاوت آنلاین کانال قضاوت آنلاین عضو شده و از لینک تماس با مدیر اقدام به طرح آن نماید.

هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی حادث شود که معروف به سهو قلم است مانند اشتباه در ذکر مشخات اصحاب دعوی، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود. به عبارت دیگر، فرض بر این است كه رأی از جهت انعكاس جهات و دلایل مربوط به دعوی صحیح است و اشتباه مربوط به اركان آن نبوده و خللی به آن وارد نمی سازد، وگرنه دادگاه حق اصلاح آن را ندارد مانند اشتباه در نتیجه رأی. تا زمانی که از حکمی تجدیدنظرخواهی نشده است، مرجع اصلاح همان دادگاه صادر کننده حکم است اما اگر از آن تجدیدنظرخواهی شود، اصلاح آن با مرجع تجدیدنظر خواهد بود.

اشتباه رأی از مصادیق عدم رعایت تشریفاتی است که به اساس رأی خللی وارد نمی‌کند. برای مشاهده تفاوت این تشریفات و اصول و آثار نقض هریک به پست اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز این آن‌ها مراجعه نمایید. همچنین برای تمییز اشتباه اساسی از غیرآن، ملاک‌هایی وجود دارد که انشاء الله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

تصحیح حكم جزء لایتجزای حكم است. بنابراین، اولاً: دادن رونشت حكم به اصحاب دعوی یا وكلای آنان یا اشخاص دیگر بدون پیوست كردن حكم تصحیحی ممنوع است. ثانیاً: در مواردی كه اصل حكم یا قرار قابل تجدیدنظر باشد، حكم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر است و در مواردی كه برای تقاضای تجدیدنظر رعایت مدت لازم باشد، رعایت آن مدت نیز در مورد حكم تصحیحی لازم است. ثالثاً: هرگاه حكم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا حكم و قرار تصحیح شود یا به علت درخواست تجدیدنظر از بین برود، حكم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. رابعاً هرگاه در قسمتی از حكم اشتباه رخ داده باشد، اجراء سایر قسمت های حكم برای تصحیح، معطل نخواهد شد. خامساً: از نظر اصطلاحی، رأیی که در مقام رفع اشتباه صادر می شود را رأی تصحیحی گویند زیرا اشتباه موجود در رأی را تصحیح می‌کند در حالی که متأسفانه اکثریت به غلط به آن رأی اصلاحی گویند، حال آن که، رأی اصلاحی به آن رأیی گویند که دادگاه تجدیدنظر در مقام رفع اشتباه از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند زیرا اصولاً فلسفه وجود دادگاه تجدیدنظر جلوگیری از اشتباه و اصلاح احکام دادگاه های نخستین است.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ ماده‌ی خاصی برای اصلاح قرارهای نهایی صادره قضات تحقیقِ دادسرا اعم دادیار یا بازپرس نیست، در نتیجه به نظر می رسد که باید از ملاک ماده ۳۸۱ این قانون استفاده شود به ویژه آن که در ماده لفظ رأی بکار رفته که اطلاق آن شامل قرار و حکم هر دو می شود.

گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:

نقد و بررسی: اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی

اهميت سئوال طرح شده
کاربردي بودن موضوع
پاسخگويي مناسب به سئوال

امتیاز

لطفاً براي ارتقاء کیفیت مقالات آیین دادرسی مدنی، روي يکي از پنج ستاره‌‌‌ در قسمت «امتياز کاربران» کليک کنيد.

مشاهده دیگر مقالات حقوقی
امتیاز شما: ۴.۱۲ ( ۸ رأی)

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=11898

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۱۷ دیدگاه

  1. با سلام و احترام و تشکر از مقاله بسیار مفیدتان.
    چنانچه قضات دادگاه تجدیدنظر استان در امور حقوقی غیرقابل فرجامخواهی، مرتکب اشتباه شده و ضمن ابطال دادنامه بدوی و رای داوری مربوطه، به اشتباه به قانون منسوخ ۲۵ سال پیش استناد کنند و رای قطعی حضوری خلاف نص قانون اصلاحی مصوب مجلس بدهند حال آنکه می بایست بر اساس قانون اصلاحی جدید رای خود را صادر می‌کردند، به جز شکایت از قضات دادگاه تجدیدنظر به دادگاه انتظامی قضات (به دلیل ابطال بی دلیل رای صحیح داوری به استناد قانون منسوخ) و مطالبه خسارات ناشی از حکم قطعی اشتباه (که فقط بخشی از خسارات را پوشش می‌دهد)، آیا راه دیگری برای ابطال یا اصلاح رای قطعی اشتباه و خلاف قانون صادره وجود دارد؟‌

  2. با درود
    بنده هم متقابلاً‌ از حس قدرشناسی شما سپاسگزارم.
    گرچه اظهارنظر دقیق نسبت به سئوالاتی مشابه آنجه شما مطرح نمودید، نیازمند ملاحظه، تدقیق در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر، مستندات قانونی در این آراء و در نهایت انطباق دعوای با قانون موضوعه مربوط می‌باشد که در سوال اشاره‌ای به هیچیک نشده است اما در حدود آنجه مطرح شد، می توان گفت؛ با توجه به این که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهیتی است، برداشت قضات محترم دادگاه تجدیدنظر این بود که دعوای خواهان بدوی قابل انطباق با ماده قانون (حسب ادعای شما) مسنوخِ ۲۵ سال پیش می باشد و بر این اساس با نقض حکم بدوی، در ماهیت اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند که به همین دلیل مورد از سهو قلم خروج موضوعی دارد اما از آنجایی که مورد قابل انطباق با هیچیک از طرق عادی اعتراض نمی باشد، به نظر می رسد، اگر دلایل متقنی منبی بر صدور حکم بر خلاف قانون داشته باشید، بتوانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ را نماید. درخواست موضوع این ماده که به “اعاده دادرسی فوق العاده رئیس قوه قضاییه” معروف است شامل تمامی آراء و فاقد مهلت است. رسیدگی در شعبه خاص مرجوع الیه دیوان هم به صورت ماهیتی انجام می شود.

  3. باسلام.تشکر فراوان بابت ارایه اطلاعات مفید .بنده طی دادخواستی به دیوان عدالت ،درخواست صدور رای مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نمودم .با توجه به اینکه در دادخواست تاریخ شروع به کار ۱۳۷۸قید نموده بودم لیکن در رای بدوی صادره اشتباها ۱۳۸۷قید شده بودوبخاطر این اشتباه دیوان رای به رد درخواست در مرحله بدوی صادر شد.با توجه از دست دادن زمان به دلیل از دست رفتن فرصت استخدامی تا صدور رای تجدید نظر واصلاح موضوع و در پی داشتن ضرر و زیان برای من ،چه اقدامی می توانم انجام دهم

  4. با درود
    صرف نظر از این که مشخص نیست مقصود شما از «رأی بدوی» صادره از کدام مرجع دارای اشتباه در تاریخ می‌باشد، مع الوصف، همانطور که در متن مقاله بیان شد، اصولاً اشتباه باید به مرجع صادر کننده رأی تذکر داده شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. نسبت طرق رفع اشتباه در رأی دیوان عدالت اداری هم مواد قانونی مربوط بیان شده است.

  5. با سلام و تشکر از مطلب بسیار خوبتون. نظرتون در مورد ذیل را بفرمائید.

    رای بدوی از شعبه ای بدون ذکر مهلت تجدید نظر خواهی از شعبه ای صادر و به طرفین ابلاغ واقعی شده است. محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر و تقریبا و ماه بعد از ابلاغ نسبت به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام که شعبه بدوی با تمسک به این موضوع که رای بدوی فاقد مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اقدام کرده است. قاضی محکمه معتقد است که چون مهلت ذکر نشده این وظیفه محکوم له بوده که درخواست رای تصحیحی کند در حالی که عملا خطای قاضی حق محکوم له را پایمال کرده است. امکان اقدامی وجود دارد؟

  6. با درود و تشکر از حسن نظر شما
    در مورد پرسش شما، نظر به این که سئوال از یک طرف بسیار مهم و کاربردی بوده که پاسخ آن می تواند برای دیگر کاربران هم مفید باشد و از طرف دیگر، پاسخ شایسته به آن مستلزم بیان نکات قانونی از جمله «تکلیف دادگاه به درج قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی در ذیل آن، فلسفه وجودی این تکلیف، ضمانت اجراء اثر عدم ذکر آن، موارد تخلفات احتمالی قاضی شعبه و … به همراه مواد قانونی مرتبط، به عنوان مقدمات لازم می‌باشد، ناگزیر به صورت پست مستقل با عنوان علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره حقوقی ۷) در سایت منتشر شد که می توانید با مراجعه به آن مطالعه نمایید.

  7. سلام
    ابتدا تشکر از خدمت استاد محترم.
    سوال- اگر در تقاضای اصلاح رای در مورد اخذ دیه که یکسال قبل رای صادر شده، اکنون تقاضای اصلاح رای داده شده و قاضی محترم پس از استعلام از پزشک قانونی، رای را صادر می کند. آیا عدم ذکر فوت نامبرده که پس از رای اول بوده، جرم شروع به کلاهبرداری است؟

  8. با درود و سپاس از قدرشناسی شما.
    سئوال تان مبهم بوده و از طرفی معین نیست مراد از نامبرده کیست و چگونه اصلاح دادنامه با شروع به کلاهبرداری پیوند خورده است؟ در نتیجه نمی توان بدون داشتن اطلاعات کافی مبادرت به اعلام نظر نمود.
    در صورت نیاز به مشاوره بیشتر در کانال قضاوت‌آنلاین عضو شوید و از طریق لینک تماس با مدیر، با ارسال دادنامه اولیه و اصلاحی اقدام به طرح کامل سئوال نمایید تا توسط مدیر برای بنده ارسال و مبادرت به پاسخگویی نمایم.
    برای اطلاعات بیشتر به پست راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین مراجعه کنید.

  9. باسلام
    رای از شعبه بدوی صادر شده مبنی بر مطالبه خسارت که دو کارشناس نظر داده اند لیکن دادگاه یکی از از نظریه ها را متوجه نشده و نسبت به خسارت یک نظریه رای داده است یعنی به جمع دو خسارت رای نداده است حالیه اینجانب به عنوان خوانده (محکوم علیه ) درخواست تجدیدنظر کرده ام و قتی به پرونده نگاه کردم متوجه شدم خواهان درخواست تصحیح رای نموده. آیا دادگاه می تواند بعد از درخواست تجدیدنظر اینجانب رای را تصحیح نماید؟ آیا این اشتباه قاضی از موارد تصحیح رای می باشد؟ اگر جواب منفی باشد آیا خواهان باید دادخواست تجدیدنظ بدهد یا دادگاه تجدیدنظر رای را تصحیح می نماید ؟
    با تشکر

  10. با سلام
    در سئوال مشخص نیست که منظور از دو نظریه نسبت به خسارت چیست؟
    علی‌الاصول در پرونده های قضایی، نسبت به موضوع کارشناسی، دو نظریه بدوی صادر نمی شود بلکه نظریه بدوی صادر و در اثر اعتراض یکی از طرفین، همان موضوع به همراه موارد اعتراض معترض به هیأت کارشناسان سه نفره ارجاع می‌شود. در این صورت و مشروط به این که اعتراض های بعدی نباشد که مستلزم ارجاع موضوع به هیأت های ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ نفره (که شخصاً با آن مواجهه بودم)، شود، نظریه سه نفره مبنای صدور حکم خواهد بود.
    در ماده ۳۰۹ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به صراحت قید شد، در صورتی که مورد از مصادیق اصلاح رأی باشد، اختیار دادگاه بدوی تا زمان درخواست تجدیدنظرخواهی است ولی بعد از این درخواست، اصلاح رأی از اختیارات دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
    به جهت ابهام موجود در سئوال شما و عدم اطلاع کامل از محتویات پرونده، نمی توان به صراحت عنوان کرد که مورد موضوع پرونده شما از مصادیق اصلاح رأی است یا خیر، اما اگر موضوع در حدود اشتباه در محاسبه میزان مبلغ خسارت باشد که دادگاه کمتر از نظریه کارشناسی صادر کرد، پاسخ مثبت است.

  11. با سلام
    منضور از دو نظریه، این است که یک کارشناس خسارت وارده به دکور مغازه را قیمت گذاری کرده و دیگری خسارت اجناس آن را. لازم به ذکر است ملک در اثر آتش سوزی از بین رفته بود.

  12. با درود
    با توجه به توضیحات اخیر شما، مشخص می گردد که کارشناسی مرحله بدوی بوده که به جهت دو موضوع تحصصی، نیاز به اعلام نظر دو کارشناس با تخصص های خاص داشت که هریک در حوزه تخصص خود اعلام نظر نمودند و به جهت عدم اعتراض طرفین، نظریه کارشناسی قطعی شد. دادگاه به هنگام صدور رأی، ضمن پذیرش اصل دعوی و محکومیت خوانده، به جهت عدم محاسبه بخشی از خسارت اعلامی یکی از کارشناسان، در احتساب میزان خسارت وارده به ملک خواهان دچار اشتباه محاسبه گردید. به این ترتیب، اصلاح میزان خسارت از موارد اصلاح رأی محسوب می شود. همچنان که پیشتر اشاره شد، به جهت تقدیم درخواست تجدیدنظر، اصلاح آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

  13. با سپاس از شما استاد محترم

  14. با سلام، بنده شکایت رفع ممانعت و مزاحمت از حق کرده بودم که دادگاه بدوی به رفع ممانعت رای داده و طرف هم اعتراض نکرده رای هم قطعی شده ولی دادگاه بدوی متراژ راه ما را ننوشته و راه ما هم حدوداً ۲متر یا به عبارتی مال رو هست. الان پرونده هم در اجرای احکام هست. حالا ما چیکار کنیم، راه با چه متراژی باز می‌شود، در اجرا به مشکل نمی خوریم؟

  15. با درورد
    در صورتی که برابر محتویات پرونده، قاضی اجرای احکام به لحاظ ابهام در حکم از حیث عدم تصریح به ۲ متر راه عبور نتواند آن را اجراء نماید، مکلف است در اجرای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، طی شرحی از دادگاه درخواست رفع ابهام از حکم را نماید. شما نیز می‌توانید با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اصلاح دادنامه از جهت عدم ذکر متراژ ۲ متر را تقاضا نمایید.

  16. طرح موضوع :
    سلام علیکم
    با احترام
    ۱- به استحضار میرساند شرکت ایرانی هستم با یک سازمان از کشور خارجی قراردادی را به منظور انجام یک خدمت فنی در کشور مطبوع منعقد مینمایم وجه رایج ذکر شده در قرارداد جهت پرداخت به خدمت گذار دلار بوده است و پرداخت کننده آن یک سازمان ایرانی بوده است .
    ۲- شرکت ایرانی خدمت را برای کشورخارجی با هزینه دلاری انجام میدهد ولی سازمان ایرانی از پرداخت استنکاف مینماید پس از شکایت در دادگاه سازمان ایرانی محکوم به پرداخت خسارت به دلار میشود . دادگاه علی رغم درخواست نسبت به تاخیر تادیه از محاسبه تاخیر تادیه خودداری مینماید. و شفاها” اظهار میدارد که چون مبلغ دلار است مشمول تاخیر تادیه نمیشود. این موضوع را از دفاتر حضرت ایت الله خامنه ای و مکارم شیرازی استفتاء نمودم و ایشان جوابیه مثبتی نسبت به شمول تاخیر تادیه به دلار را داده اند و حالا از جنابعالی درخواست دارم با توجه به اینکه حضرتعالی در کسوت قضاوت قرار دارید . اولا” نظرتون را در این خصوص اعلام و دوما” چگونگی اخذ نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه و راه کار آن را بیان فرمایید و سوما” آیا برای جنابعالی مقدور است که برای معاونت حقوقی قوه قضاییه به منظوراخذ نظریه طرح سوال نماییدتا دیگران نیز از آن بهره لازم را ببرند چون در هیچ یک از احکام و نظرات مشورتی و آرائ وحدت رویه موردی مشابهی یافت نشده است.
    سوال: با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص تاخیر تادیه فقط ذکر وجه رایج را نموده آیا با توجه به اینکه وجه رایج مابین طرفین قرارداددلار بوده آیا در این حالت پرداخت تاخیر تادیه مشمول محکوم علیه می شود ؟ نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص مورد استدعاست

  17. با سلام

    نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. بخش دیدگاه هر پست تنها برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است. بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    ضمناً پیشنهاد می کنم که رویه قضایی در خصوص موضوع سئوال خود را می توانید در پست های “خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی است نه ارز خارجی (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران) و همچنین وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) که پیشتر در سایت منتشر شد، مطالعه نمایید.

    با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *