خانه >> آموزش ویدیویی >> آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری >> فایل ویدیویی اختيارات ضابطان دادگستری و دادستان در قانون آيين دادرسي کيفري،دکتر علی اصغر مهابادی
دکتر علی اصغر مهابادی
دکتر علی اصغر مهابادی

فایل ویدیویی اختيارات ضابطان دادگستری و دادستان در قانون آيين دادرسي کيفري،دکتر علی اصغر مهابادی

از مجموعه سخنران های ویدیویی همایش بررسی تحولات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری

مشخصات فایل ویدیویی:

نام: اختیارات ظابطان دادگستری و دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

سخنران: دکتر علی اصغر مهابادی

مکان: مؤسسه دوراندیشان

ناشر اولیه: شبکه حقوق

فرمت ویدو: MP4

حجم: ۲۰:۴۹ مگابایت

زمان: ۱۱:۴۴

استخراج متن: علیرضا مرادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است و من در محضر حضرت دکتر آخوندی و دوست عزیزم جناب آقای دکتر محمد آشوری درست نیس که بخواهم زبان آوری کنم اما حسب تکلیف مطالبی کوتاه را در بحث ضابطان دادگستری و اختتیارات دادستان عرض می کنم در قانون سال ۱۲۹۰ [که اخیراً کاشف به عمل آمد که تاریخ صحیح تصویب آن ۱۲۹۱ است] ما ۹ ماده و در قانون ۱۳۷۸ تعداد ۱۰ ماده از ماده ۱۵ تا ۲۵ و در قانون ۱۳۹۲ تعداد ۳۵ ماده از ماده ۲۸ تا ۶۳ به ضابطین به ضابطین اختصاص یافت.

اختیارات ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری افزوده نشده است بلکه یک مقدار مفصل تر شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر خلاف قانون سابق، ضابطین عام و خاص از هم تفکیک شد. درجه بندی شدند. منتهی اشکالی که در اینجا است ، استفاده از سربازان وظیفه است که از قبل بوده و هست.

در همین تبصره ای که دکتر آخوندی بیان کردند که همیشه کار را خراب می کند.

قانون گذار در تبصره ماده ۲۹ بیان داشت: «کارکنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نميشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌کنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است…» آخرش کل ماده را از بین برده است. در ادامه بیان می دارد: «این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.» اگر ما اجازه انجام امور مربوط به ضابطان را به اینان نمی دهیم، پس دیگر مسئولیت قانونی شان چیست؟ در هیچ کشوری از پرسنل وظیفه برای امور ضابط استفاده نمی کنند، چون درک و فهم آن را ندارندو آموزش آن را هم ندارد. یک مدت کوتاهی می آید یک سلسله کارهایی را انجام می دهد و بعد می رود.

حضرت دکتر آخوندی در کلاس درس ما فرموند : «آنقدر که برای استخدام قاضی باید حساسیت بخرج داد به همان نسبت باید برای ضابط» چون خشت اول پرونده کیفری را ضابط می نهد. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. در اینجا نه ما می توانیم پرسنل وظیفه را ضابط تلفی کنیم و از یک طرف گفته مسئولیت قانونی آنان همچنان به قوت خود باقی است.

کارت مخصوص ضابط

در رابطه با ضابطین چه پرسنل نظامی و چه ضابطین خاص، باید دارای کارت مخصوص باشند. این کارت علاوه بر کارت شناسایی است. کارتی است که ضابط بایدهمراه داشته باشد و آن کارت نشان می دهد که اینها می توانند راجع به پرونده های کیفری اقدام کنند.

پلیس اطفال و نوجوانان

نظری که دکتر آشوری فرمودند، یک ایراد عمده بر آن وارد است. ما تنهاکسی را که نمی توانیم حتی در جرم مشهود تحقیق کنیم، اطفال هستند. خوب در این شرایط پلیس اطفال چکار کند؟

وقتی ما تشخیص می دهیم که طرف طفل است اصلاً نباید بازجویی شود بلکه باید بلافاصله به قاضی دادکاه اطفال معرفی کنیم، حال در مورد این طفل پلیس اطفال می خواهیم که چه کند؟ هیچ سازمانی مثل نیروی انتظامی تعدد وظایف و پراکندگی وظایف ندارد. پلیسی که الآن در انجام وطیفه اش به سبب تعدد وطیفه در کارشان مانده است، بیاییم پلیس اطفال هم به آن اضافه کنیم،برای چی؟ حال نوجوان را بگوییم، باز می شود اما اطفال را خیر. پس منظور از پلیس اطفال چیست؟

نظارت دادستان بر ضابطین

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نظارت دادستان بر امور ضابطین زیاد شد و گفته هر دو ماه یکبار باید سرکشی کند به واحدهایی که کار ضابطین را انجام می دهند و نکات لازم را در دفتر مخصوص بنویسد. این که موعدتعیین شده است خوب است.

دستورات شفاهی قضات

اشکالی در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود داشت در مورد دستورات شفاهی مقامات قضایی بود. در قبل از قانون جدید، معمول این بود که اگر دستور شفاهی می دادند در صورتمجلس قید می شد و بعد ضابط عطف می کرد به دستور شفاهی اما در قانون جدید قانونگذار به دستورات شفاهی صورت قانونی داده است و گفته دستورات شفاهی قابل اجراء است و باید در صورتمجلس قید و به نظر دادستان برسد.

اعتبار گزارش ضابط

در تبصره ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ بیان شده که گزارش ضابطین وقتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد و نیز ماده ۲۰ قانون گفته بود اگر اشکالی موجه ای از سوی طرفین پرونده ابراز شد قاضی باید استماع کند [ماده ملاحظه شد اما چیین چیزی را بیان نمی دارد] اما در ماده ۳۶ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ آمده: «گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.»

براساس این ماده گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال وقرائن مسلم قضیه نباشد یعنی هم مخالف اماره نباشد چون اوضاع و احوالی که قاضی راهدایت می کند اماره است و هم قرائن یعنی قرینه یعنی ارزش گزارش ضابط دادگستری از قرینه هم پایین تر است.این به گزارش ضابط لطمه می زند که درست نیست. در ادامه ماده بیان شده: « بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود» خوب وقتی قاضی نظارت می کند، قانوناً این جمله بی خود است.

تکلیف ضابط نسبت به شاکی

برابر ماده ۳۸ قانون ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق دریافت جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازد. این از آنهایی است فقط در ویترین قرار خواهد گرفت.زیرا در ماده ۲۴ قانون ۷۸ چنین آمده است که ضابط باید اتهام را ابلاغ کند این کلمه بخصوص انتخاب شده بود اما الآن گفته که هم ابلاغ و هم تفهیم، نمی دانم چه ضرورتی داشت که کلمه تفهیم که فقط برای مقام قضایی است را برای ضابط بکار ببریم. در ثانی این استفاده از امتیازاتی که برای بزه دیده مشخص شده در ضرر و زیان، این یک امر پیچیده است که کمتر ضابطی می داند که تنها در آن ۵ جرم است که نباید دادخواست ضرر وزیان داد [سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتشاء و اختلاس] ولی در یفیه جرائم ضرر وزیان مالی است و باید دادخواست داد آن هم با تشریفات آیین دادرسی مدنیو فقط به دادگاه بدوی.

حفظ اسرار طرفین

عدم افشاء مطالبی که نزد ضابطان مطرح می شود در قبل در ماده ۶۴۰ یا ۶۴۲ قانون مجازات [هیچدام درست است زیرا ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۲/۳:
«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.»]

بود که هر کس به مناسبت شغل خود از از اسرار مردم آگاه می شد باید آن را حفظ کند به نظر ماده ۴۰ قانون اضافی بود که در قانون جدید آمده است.

جرائم مشهود

در رابطه با جرم مشهود قانونگذار اختیاراتی را اضافه نکرده است فقط در بند ۵ ماده ۲۱ یک ابهام داشت که قانونگذار آن را مرتفع کرد و آن این که در بند ۵ ماده ۲۱ در جرائم مشهود گفته بود وقتی صاحبخانه بعد از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه تقاضا کند نباید آن با بحث ورود به عنف اشتباه شود. این را قانونگذار آمدده تصحیح کرده است و گفته که جرم در منزل یا محل سکنی افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به منزل یا محل سکنی خود تقاضا کند.

تعریف ولگرد را داریم و همان اشتباه گذشته را مجدداً تکرار کرده است. یعنی الآن در بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری داریم که اگر متهم ولگرد باشد از مصادیق بارز جرم مشهود است. ولگرد در ماده ۷۱۲ ما سه جرم داریم که از مصادیق بارز جرم مشهود است ولگردی، تکدی و کلاشی. بالاخره این باید متهم باشد یا ولگرد باشد، کدامش؟ قانونگذار فراموش کرده که در ماده ۷۱۲ قانون مزبور ولگردی را جرم تلقی کرده بود و الا باید آن را تصحیح می کرد و اشتباه گذشته را مرتکب نمی شد.

تحت نظر قراردادن متهم

در خصوص نگهداری اشخاصی که تحت نظر است، در ماده ۴۷ قانون جدید نوآوری جدیدی صورت گرفته است. ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريک از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداکثر ظرف يک ساعت مراتب به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود. دادستان يا قاضي کشيک نيز مکلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.» این خوب است که دادستان و قاضی کشیک مشخص باشد.

در ماده ۴۸ که مژده است به همکاران وکیل، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يکساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ای ماده را خراب کرد زیرا گفته اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمان يافته [هر جرم باندی] و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور [همیشه در آن مشکل است]، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

به نظر چیزی از آن نمانده که وکیل بتواند یک ساعت با متهم ملاقات کند همه را از آن استثائاتی است که بر اصل غالب شده و استثناء الااکثر، باطل است.

کاربر گرامی! در صورت وجود مشکل در پخش آنلاین یا دانلود فایل اینجا و برای مشاهده سایر آموزش های ویدیویی  اینجا کلیک نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

 

درباره ی علیرضا مرادی

با سلام، قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

مطلب پیشنهادی

دکتر امیر مرادی

فایل ویدیویی قرارهای نهایی دادسرا و مواد قانونی مرتبط با آن، دکتر امیر مرادی

قضاوت آنلاین:قرارهای نهایی دادسرا را می توان از جهاتی تقسیم بندی کرد. برخی از آنها از اعتبار امر محکوم بهای مطلق و برخی نسبی برخوردارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.