خانه » مقالات » مقالات حقوق مدنی » ده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات
مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

ده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۳ و ۵۹ دقیقه ب.ظ

ارسالی از: آقای احمد امرایی- مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کوهدشت

۱. اقاله عبارت است از این که طرفین قرارداد با تراضی یکدیگر، معامله را برهم زنند. بنابراین، بعد از هر معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

۲. اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

۳. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

۴. اقاله تعهد را ساقط می کند و اگر مالی از یکی متعاملین به دیگری داده شده باشد، آن مال به مالک اول بر می گردد. مثال:کسی جنسی را از مغازه ای می خرد و به منزل می برد، سپس پشیمان شده آن را پس می آورد و فروشنده نیز پذیرفته، پول خریدار را پس می دهد، با اینکه هیچگونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است. در اینجا اقاله محقق شده است.

۵. اقاله یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی) است که ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

۶. اقاله خود نوعی قرارداد به معنی عام است و باید شرایط صحت قرارداد در آن جمع باشد و اگر شرایط مزبور رعایت نشده باشد،اقاله را نمی توان صحیح تلقی کرد.

حتماً بخوانید: با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست بلکه نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول جداگانه است

۷. بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مدنی، قرارداد را حتی در صورت تلف مورد معامله، می توان اقاله کرد. به عبارت دیگر، تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

۸. ممکن است مال مورد معامله در فاصله بین وقوع عقد و اقاله منافعی داشته باشد که عبارتست از:

الف- منافع منفصله مانند نتیجه حیوان، مال الاجاره ملک و محصول زمین.

ب- منافع متصله مانند فربه شدن حیوان یا نمو درخت.

نکته: نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است،ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود. طرفین می توانند برخلاف آن توافق کنند، چنانچه می توانند برای اقاله نسبت به منافع منفصل اثر قهقرایی قایل شوند و این منافع را نیز متعلق به مالک بعد از اقاله بدانند.

۹. اقاله اختصاص به عقود تکمیلی ندارد و عقود عهدی هم قابل اقاله هستند و به عبارتی، اقاله در کلیه عقود بجز نکاح و وقف جاری است.

۱۰. اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود،در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. کیوان داودیان

    با سلام و تشکر از نویسنده محترم
    عارض است، مال الاجاره همان اجاره بهای عقدِ اجاره است که مستأجر باید در عوض منافعی که به او تملیک شده است به موجر بپردازد، لذا مقتضای عقد اجاره، تملیک منافع عین مستأجره به مستأجر است. از سوی دیگر، مستأجر در عوض آنچه به او تملیک شده است، باید مال الاجاره یا همان اجاره بهای مورد تراضی طرفین را به موجر بپردازد. لذا اگر عقد اجاره اقاله شود، منافع منفصل عین مستأجره از زمان انعقاد عقد اجاره تا وقوع اقاله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ی عقد اجاره، مالکِ منافع مزبور شده است و این شخص کسی جز مستأجر نیست، بنابراین، اگر مطابق بند ۸ نوشته فوق، مال الاجاره‌ی ملک از مصادیق منافع منفصل تلقی شود، در صورت اقاله‌ عقد اجاره باید طبق ماده ۲۸۷ ق.م مال الاجاره یا همان اجاره بهای زمانِ انعقادِ عقد اجاره تا وقوع اقاله به مستأجر تعلق بگیرد این در حالی است که در عقد اجاره، این موجر است که مال الاجاره را در عوض تملیک منافع عین مستأجره از مستأجر می‌گیرد. علی ایّ حالٍ برخلاف آنچه در بند ۸ نوشته فوق آمده است، منافع عین مستأجره می‌تواند از مصادیق منافع منفصله مقرّر در ماده ۲۸۷ ق.م باشد نه مال الاجاره ملک.

    نکته‌ی دیگر اینکه در بند ۹ نوشته فوق آمده است « اقاله در کلیه عقود! بجز نکاح و وقف جاری است». در این خصوص یادآوری می شود عقد ضمان نقل ذمه به ذمه نیز مانند نکاح و وقف قابل اقاله نیست. دلیل آن این است به موجب عقد ضمان و انتقال دین کلی از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن وفق نص صریح ماده ۶۹۸ ق.م ذمه مضمون عنه که همان مدیون اصلی است، بری و ذمه ضامن به مضمون له که همان طلبکار است، مشغول می‌شود. لذا از آنجا که عقد ضمان فی ما بین ضامن و مضمون له واقع می‌‌شود، ایشان نمی توانند با اقاله عقد ضمان، مضمون عنه را که بری شده است بدون میل و رضای او مدیون سازند که این خلاف اصول و قواعد کلی است. ولی در عقد ضمان ضم ذمه به ذمه چون علیرغم انعقاد عقد ضمان فی ما بین ضامن و مضمون له، مضمون عنه بری نمی شود و همچنان در کنار ضامن و در مقابل مضمون له مدیون است ضامن و مضمون له می توانند با تراضی، عقد ضمان ضم ذمه به ذمه را اقاله کنند.
    ساعی باشید و مانا.

  2. آقای کیوان داودیان
    با سلام و سپاس از نقد مشروح جنابعالی
    بی شک بیان نکته نظرات انتقادی پیرامون مطالب منتشره در سایت، به غنای آن خواهد افزود.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *