تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
آراء دادگاه کیفری

حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، اتفاق نظر میان قضایی وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته ولی اقلیتی آن را جرم و قابل مجازات می‌دانند. پیشتر چند نظر مشورتی اداره حقوقی و نیز نشست قضایی قضات استان مرکزی در این ارتباط را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که برای تکمیل آن، دو رأی یکی از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران مثبت نظر اقلیت و دیگری رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مؤید نظر اکثریت را به عنوان رویه قضایی انتخاب کردیم.

شماره: ۰۰۴۳۵

تاریخ: ۲۱/۵/۹۲

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه م. ص. فرزند ی. دایر بر: ۱- جعـل رسیـد عادی ۲- استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ح. م. فرزند م.؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی، محتویات کلاسه استنادی به شماره ۹۲۰۰۳۶ مطروحه در شعبه ۱۸۳ حقوقی تهران و سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه، غیابی تلقی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۸۴

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده بانوان ن. ق. و س. ق. به وکالت از خانم‌ م. ص. از دادنامه شماره ۰۰۴۹۸ مورخ ۱۰/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۲ همان شعبه صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن‌جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است، دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=12199

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۲ دیدگاه

  1. سلام و خسته نباشید
    دادگاه کیفری استان متشاکی را به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول و به پرداخت دوازده میلیون ریال به صندوق دولت محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر قاضی زندان را تعلیق کرد آیا در مورد جعل و استفاده از سند مجعول میتوان زندان را تعلیق کرد؟

  2. با سلام
    اعلام نظر دقیق نسبت به صحت و سقم آراء صادره از مراجع ذکرشده در سئوال، مستلزم ملاحظه متن آن‌ها بوده که در اختیار ما قرار نگرفت،اما بطور کلی می‌توان گفت، تعلیق اجرای مجازات که از اختیارات مرجع قضایی است، برمبنای ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۴۰ این قانون صورت می‌گیرد که در صورت وجود شرایط بیان شده در این مواد، منعی برای آن وجود ندارد، به ویژه آن که، مسئولین قوه قضاییه بطور مستمر تأکید زیادی بر عدم تعیین و اعمال اجرای مجازات حبس توسط مراجع قضایی کیفری دارند که منشاء آن تا حدودی به مشکلات مرتبط با زندان برمی گردد. در هرحال، دادگاه‌های کیفری تنها از تعلیق اجرای مجازات برخی از جرائم احصاءشده در ماده ۴۷ قانون فوق ممنوع شدند که جرائم اشاره شده در سئوال، جزء آن نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *