سرخط خبرها
خانه >> آموزش ویدیویی >> آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری >> فایل ویدیویی فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(دکتر محمد مهدی ساقیان)
دکتر محمد مهدی سصاقیان

فایل ویدیویی فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(دکتر محمد مهدی ساقیان)

از مجموعه سخنران های ویدیویی همایش بررسی تحولات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری

مشخصات فایل:

نام: پاسخ به نقد وارده دکتر محمود آخوندی به در وضع مواد ۱ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

سخنران اصلی: دکتر محمد مهدی ساقیان – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری

پاسخ به نقدهای سخنران: دکتر محمود آخوندی و دکتر محمد آشوری

مکان: مؤسسه دوراندیشان

ناشر اولیه: شبکه حقوق

فرمت: mp4

حجم: ۳۰:۴۸ مگابایت

مدت زمان: ۱۹:۰۷

متن و نقد: علیرضا مرادی

توضیح مقدماتی: دستور جلسه برای دکتر ساقیان بیان مطالبی در خصوص «اختیارات و صلاحیت بازپرس» بود اما بنا به جهات شخصی، تصمیم گرفتند با توجه به نقدهای دکتر محمود آخوندی نسبت به مواد ۱ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به جای موضوع فوق، پاسخ استاد را با عنوان برداشت های مغایر با نظر ایشان بیان نمایند. قابل ذکر است که بعد از پایان سخنان نقادانه آقای دکتر صاقیان، دو استاد معظم آیین دادرسی کیفری حاضر در نشست یعنی دکتر محمود آخوندی و دکتر محمد آشوری، پاسخ هایی قابل تعمیقی به نقد ایشان ارائه نمودند.

شرح کامل سخنرانی

سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان محترم حاضر در جلسه، ضمن ادای احترام به حضار اساتید بزرگ آیین دادرسی کیفری ایران دکتر آخوندی و دکتر آشوری. بنا بود که در مورد تحولات نهاد بازپرس صحبت کنم ولی با توجه به بحثی که پروفسور آخوندی در خصوص مواد ۱ تا ۷ قانون جدید بیان کردند، بهتر دیدم توضیحی در این مورد بدهم که شاید تفسیری مغایر با برداشت جناب آقای پروفسور آخوندی باشد.

مواد ۱ تا ۷ مواد قانون جدید، اصول راهبردی یا اصول دادرسی منصفانه را پیش بینی کرده است. اصول ساده ای که همه آنها را دیدیم مثل اصل برائت، اصل بی طرفی قاضی، اصل استقلال قاضی، مهلت معقول دادرسی، حق برخورداری از وکیل و سایر اصولی که در کنوانسیون های مختلف به ویژه میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی ما پبش بینی شد.

سئوالی که در این رابطه مطرح است این که، آیا پیش بینی این اصول بدیهی در رأس قانون آیین دادرسی کیفری، یک امر حشو و زاید است یا آنگونه که حضرت استاد دکتر آخوندی اشاره کردند، شعر است و یا فایده ای از این اصول در خصوص بحث ما داشته باشیم.

پاسخ به پرسش در مبنای تصویب این اصول نهفته است. این مواد تا حدودی ترجمه ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه است که در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی در کشور فرانسه تصویب شد. قانونگذار فرانسه در ماده مقدماتیف اصول بدیهی و ساده ای را بیان کردم را در فرانسه به تصویب رساند. در آن موقع حقوقدان فرانسوی، دو دسته بودند. عده ای که عقیده جناب آقای دکتر پروفسور آخوندی را داشتند که این اصول حشو و زاید و اضافی است ولی برعکس عده ای دیگر در خصوص تصویب این اصول فایده هایی را اشاره می کردند که بشرح زیر است:

فواید اصول مقدماتی قانون آیین دارسی کیفری

اولین فایده: آموزش برای قاضی

در وهله اول، طرفداران تصویب این اصول، عقیده داشتند که این اصول جنبه آموزش برای قاضی دارد. قاضی به هنگام صدور رأی، قانون آیین دادرسی کیفری را باز می کند، ابتداء چشم او به این اصول راهبردی می افتد. این تکرار و این جنیه آموزشی، برای قاضی اهمیت زیادی دارد.([۱])

دومین فایده: ابزار تفسیر قاضی

فایده دومی که طرفداران تصویب این اصول در کشور فرانسه بیان کردند، این اصول ابزار تفسیر در دست قاضی است. این اصول روح قانون آیین داردسی کیفری است یعنی هر جا مقرراتی بر خلاف این اصول پیش بینی شد، باید به نحوی تفسیر شود که با اصول راهبردی رأس قانون همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال، در قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ در ماده ۷۳ حق مطالعه نسبی پرونده برای شاکی پیش بینی شده است در حالی که متهم فاقد چنین حقی است. این اصول با اصل بدیهی و مسلم برابری سلاح ها در تعارض است. زیرا شاکی، متهم و داستان که یکی از اصحاب دعوی کیفری است، باید در فرایند دادرسی دارای حقوق مساوی و یکسان باشند. اگر شاکی حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارد متهم نیز باید داشته باشد. اگر متهم حق برخوداری از وکیل مدافع دارد، شاکی نیز باید دارای چنین حقی باشد.([۲])

بنابراین در کشور فرانسه این اصول با توحه به این جنیه تفسیر و ابزار در دست قاضی است، اجاره می دهد که به قاضی در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را بر خلاف این اصول تصویب کرده، از اجرای این قوانین با این کیفیت خودداری کند. مثال در این خصوص این که، یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه فکر کنم ماده ۵۴۶ سال ۱۹۹۸ بود که حق اعتراض مطلق برای دادستان قایل بودف در حالی که برای متهم یک حق نسبی به اعتراض آراء خلاف قایل شده بود. دیوان عالی کشور فرانسه این ماده را خلاف اصل برابری سلاح ها تشخیص داد و قانونگذار فرانسه براساس تفسیر دیوان عالی کشور این ماده را اصلاح کرد. پس ببینید ابزار تفسیر تا چه حد به کمک قاضی می آید. این اصول جنبه راهنما برای قاضی دارد.([۳])

آیا اصل برائت نمی تواند این کمک را بکند که اگر دادستان در دادگاه کیفری یک صرفاً به قرائت کیفرخواست بسنده کرد و کیفرخواست خود را به نحوی اثبات نکرد و حکمی بر این اساس صادر شد، آیا اصل برائت نمی تواند بگوید که این دادرسی با این کیفیت فاقد اعتبار است؟ آیا دادستان ملزم به نیست عناصر قانون، مادی و معنوی جرم را تک تک اثبات کند و دلایل علیه متهم را به اثبات رساند. بنابراین فایده ای که از این اصول می توان گرفت، تفسیر ی است که مقررات مواد ۱ تا ۷ در این خصوص می تواند به ما بدهد.([۴])

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، برخی از مواد مصوب آن با اصول راهبردی در تعارض است.به عنوان مثال ماده ۱۹۰ اشاره می کند که «بازپرس مکلف است در ابتدای تحقیقات حق برخورداری از وکیل را به متهم تفهیم کند» آیا این حق را بناید به شاکی تفهیم کند. از این حیث که تفهیم این حق در نظام هایی که پیش بینی وکالت رایگان و وکیل معاضدتی مورد نظر است، خیلی اهمیت دارد. وقتی این حق به متهم تفهیم می شود، متهمی که درآمد کافی برای وکیل نداشته باشد، کانون وکلاء بیدرنگ باید برای وی وکیل مدافع بگیرد. آیا این حق نباید برای شاکی پیش بینی شود. چرا قانونگذار در ماده ۱۹۰ تفهیم این حق را فقط برای متهم پیش بینی کرده است؟ البته مواد دیگری در این خصوص هم قابل اشاره است.

این تفسیر در واقع، این مواد اینجا بکار می آید. موادی تحت عنوان اصل ترافعی، اصولی که پیش بینی، اصل برابری سلاح ها، بی طرفی قاضی، اصل برائت، دو درجه ای بودن رسیدگی و …

پس این اصول حشو زاید نیست، بلکه روح آیین دادرسی کیفری است. این اصول به نوعی کنترل قانونگذار توسط قاضی است. هرجا که قانونگذار ماده را پیش بینی کرده باشد که خلاف این اصول بدیهی، اصول دادرسی منصفانه است، قاضی ها ما باید طوری تفسیر کند که دادرسی مصفانه رعایت شود. قاضی باید بداند که این اصول کجا بکار می آید، چه تفسیری می تواند از این اصول داشته باشد تا یک دادرسی منصفانه رعایت شود. آنجه مدنظر تهیه کنندگان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مواد ۱ تا ۷ بود، بحثی بود که با توجه به پیشینه آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود داشت که عرض کردم.

پاسخ اول به نقد وارده از سوی دکتر محمد آشوری

همانطوری که دکتر صاقیان اشاره کردند، این مواد ۲ تا ۶ در حقیقت شباهت خیلی زیادی به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، اما با یک تفاوت خیلی کلی. اگر به ماده ۲ مراجعه شود در آن ماده مقدماتی گفته آیین دادرسی باید منصفانه و ترافعی باشد. این را که در صدر ماده آورده یعنی سراسر آیین دادرسی کیفری باید ترافعی باشد. مقنن حق ندارد یک جایی برود به سمت سیستم تفتیشی.

وقتی در ایران خواستند این ماده را بنویسند، ما باید واقع بین باشیم، نمی توانیم یک آیین دادرسی کیفری داشته باشیم در شرایط فعلی، که سراسر آن ترافعی باشد، این زمان می برد. اگر فرانسه این را نوشته، برای این که این محلق شده به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. دادگاه اروپایی حقوق بشر، بارها فرانسه را را محکوم کرد و ناچار شد که ترافعی بودن را لحاظ کند. ما چی نوشتیم؟؟

در نسخ اولیه پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید، نوشتند آیین دادرسی کیفری باید عادلانه و منصفانه باشد. بعد منصفانه آن را حذف کردند، صحبت از ترافعی نبود، گفتند که آیین دادرسی کیفری باید عادلانه باشد. بعد عادلانه را هم حذف کردیم، نوشتیم باید مستند به قانون باشد. بله تردیدی نیست که آیین دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. لذا اگر نوشته بودیم که باید ترافعی باشد، سراسر آیین دادرسی کیفری باید ترافعی می شد ولی وقتی مراجعه می کنیم به مواد قسمت دادگاهها، می بینیم که در آنجا قانوگذار یادآوری کرده که رسیدگی در دادگاهها باید ترافعی باشد. مفهوم مخالف آن این است که در تحقیقات مقدماتی الزاماً قانونگذار نپذیرفته است که تحقیقات مقدماتی به صورت ترافعی برگذار شود.

این پاسخ مقدری است که من عرض می کنم. اگر گویند که آقا چه ربطی به ما دارد؟ اگر فرانسه آمده است ماده مقدماتی را نوشته و این قواعد و اصول را در آن ماده مقدماتی ذکر کرده است، برای این است که عضو شورای اروپای و اتحادیه اروپایی است و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پذیرفته، به آن ملحق شد و تصویب کرد و برای این که محکوم نشود ناگزیر بود که این کار را بکند، به ما چه مربوط است؟ من فکر کنم که جواب داشته باشیم.

فرانسه به دو دلیل نه یک دلیل، این ماده مقدماتی را تنظیم کرد. فرانسه برای رهایی و فرار از محکومیت های دیوان اروپایی حقوق بشر و برای این که عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. فراموش نکینم که فرانسه بدون حق تفحص، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد. ما هم میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کردیم و این اصولی که در مواد ۲ تا ۶ قانون آمده، در حقیقت قواعد و اصولی است که شما می توانید آنها را در… این میثاق در ۱۹۶۶ میلادی و ۱۳۵۴ شمسی به تصویب مجالس تقنینیه ما رسیده است.

می خواهم عرض کنم که این ایراد را نگیرند که بله این از ماده مقدماتی قانون فرانسه گرفته شد و به ما ارتباط ندار، چرا؟ با مراجعه به میثاق می بینیم که این قواعد و دادرسی منصفانه در آنجا وجود داشته، دادرسی منصفانه یک ابزاری دارد که برخی از این ابزار را اشاره کردند برخی از این ابزار در ماده ۲ آمده است.

پاسخ اول به نقد وارده از سوی دکتر محمود آخوندی اصل

درست است، این چند ماده که در اول قانون آیین دادرسی آمده است، راهبردی است، اما کدام راهبرد؟؟؟ این را معمولاً در کنفرانس ها می نویسندف کشورها را مجبور می کنند به این که قوانین داخلی شان را با این مقررات آشنا سازند. قانونگذاران نباید مقررات شان را طوری بنویسند که اصل برائت و نظایر این ها نایده گرفته شود. اما ماده قانون، ماده ای است که باید بتواند به آن استناد کرد. خیلی روشن جناب دکتر آشوری فرمودند که در متن اولیه نوشته شده بود که دادرسی کیفری باید منصفانه باشد، درست است من خودم نیز این لغت را دیده بودم و پیشنهاد من بود که مصفانه را حذف کنند. علت امر این است که منصفانه یک کلمه مشخص و معینی نیست. هرکس منصفانه را به نحوی تعبیر می کند.

یادم است هیأتی از فرانسه آمدند برای تحقیق در باره شوراهای حل اختلاف و خانه ها انصاف. آنجا ها ما نوشته بودیم که اینها به صورت کدخدا منشانه یاید عمل کند.

نخستین سئوالی آنان این بود که به صورت کدخدامنشانه یعنی چه؟ گفتیم مصفانه گفتند. منصفانه یعین چه؟ آیا کسی ۱۰۰۰ تومان بدهکار است، هیچی ندارد که پرداخت کند قبض بدهکاری را ارائه می دهد. طلبکار میلیون ها ثروت دارد و پولش داری می خواهد، چه کار کنیم؟

انصاف ایجاب می کند این که پول را ندهد، اما قانون! اگر این را بپذیریم، قانون متزلزل می شود، دیگر افراد قرض نمی دهند. قانون برای این است که جامعه معاملاتشان را انجام بدهند. این ها خطاب به قانونگذاران خوب است و قانونگذاران نباید از آن تخطی کنند اما مفاد این مواد هفتگانه -که قبلاً هشتگانه بود- باید در یکایک مواد بعدی قانون رعایت شود. لزومی ندارد که در اول قانون بنویسیم. به عنوان مقدمه توجبهی می توانیم، به عنوان درس آموزش برای قضات، می توانیم، اما نه به این صورت، که بگویم، قانون داردسی باید مستند به قانون باشد، نه. قانون می نویسیم لازم الاجراء نیست.

در باره ترافعی و غیرترافعی بودن[دادرسی و رسیدگی]، استاد ارجمند دکتر آشوری توضیح دادند. اصولاً وقتی دادرسی می گوییم، ناظر به دادگاهها است. مرحله پلیسی و مرحله دادسرا، مرحله دادرسی نیست. این اشتباهی است که مرتکب می شویم، آن رسیدگی است. دادرسی باید ترافعی باشد نه رسیدگی. البته دادرسی در همه جا در دادگاههای ما، ترافعی نیست. این قانون هم نیامده بگوید در دادگاهها ترافعی است.در تجدیدنظر، دادگاه می توانند بر مبنای پرونده رأی دهند. در واخواهی بر مبنای پرونده رای می دهند ،تراقعی در بین نیست تا طرفین بیایند و مجدداً اظهارات خود را بیان کنند، بلکه در صورت نیاز دادگاه تعیین جلسه می کند. در دیوان عالی کشور هم که رسیدگی نیست. اما مرحله بعدی که دادرسی نیست، رسیدگی است. در رسیدگی می تواند غیرترافعی باشد ولی بهتر است که احضار کنند و بر صرفاً مبنای پرونده رأی ندهند.

پایان

زیرنویس:

[۱]-این برداشت به این کیفیت صحیح به نظر نمی رسد، چه آنکه مگر قاضی هر زمان که بخواهد رأی بدهد، مواد قانون را از ابتداء تا انتها می خواند که بخواهد از این اصول گذر کرده و به ماده مورد نظر خود برسید، بلکه مستقیماً به ماده یا مواد مورد نظر مراجعه می کند. (نگارنده)

[۲]-به نظر این اصول به نحو اطلاق قابل اعمال نبوده بلکه باید در برخی از موارد بسته به نوع حق و اختیار و زیان احتمالی قائل به تفکیک شد مثلاً چرا باید به متهمی که قرار منع تعقیب او از اتهامی کلاهبرداری صادر شده است، همراز با شاکی حق اعتراض دارد؟

[۳]قوانین آیین دادرسی کیفری شکلی و آمره است، چگونه قاضی می تواند با احتجاج به این که فلان ماده از قانون با مواد یک تا هفت در تعارض است، از اجرای آن خودداری نماید؟؟؟؟!!! اگر چنین نماید به جهت نقض آشکار قانون، مرتکب تخلف انتظامی شده است.به نظر این اصول بیشتر هادی قانونگذرا در وضع قوانین منصفانه آتی یا تفسیر قانونی وی باشد تا قاضی.

[۴]– در بخش اول این سری فایل های ویدیویی آموزشی استاد دکتر آخوندی فرمودند که با توجه به این که اصل برائت در قانون اسای آمده است، چه نیازی است در این قانون مجدداً تکرار شود! هر وقت قاضی استناد به آن نیاز داشت به این اصل مراجعه می کند نه این که در هر قانونی این اصل تکرار شود.این با عدم اعتقاد به این اصل متفاوت است.

 

کاربر گرامی! لطفاً در صورت وجود مشکل در پخش آنلاین یا دانلود فایل اینجا و برای مشاهده سایر آموزش های ویدیویی  اینجا کلیک نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً به معادله ریاضی پاسخ صحیح دهید. محدوديت زماني آزار دهنده است.لطفاً کد امنيتي را مجدد بازگذاري کنيد.