تازه‌‌های سایت
خانه >> آموزش ویدیویی >> آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری >> فایل ویدیویی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دکتر سید علی کاظمی
دکتر علی کاظمی
دکتر علی کاظمی

فایل ویدیویی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دکتر سید علی کاظمی

قضاوت آنلاین: در ادریبهشت ماه سال گذشته، به مناسبت بزرگداشت پروفسور دکتر محمود آخوندی که از سوی «مؤسسه آموزش عالی آزاد دور اندیشان» در تهران برگزار شد، در آن به نقد و بررسی تحولات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخته شد. نظر به اهمیت مطالب مطروحه در این همایش و با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱، قضاوت آنلاین ویدیوی آن را همراه تلخیصی از مهمترین مطالب سخنرانان تهیه و با ویرایش ضمن انتشار در کانال قضاوت آنلاین در آپارات در سایت نیز بازنشر می‌نماید. اساتید مدعو و موضوعات سخنرانی آنان عبارت است ازز: آقای دکتر محمود آخوندی، نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری ، آقای دکتر محمد آشوری، نقد و بررسی کلیات قانون آیین دادرسی کیفزی ، آقای دکتر علی اصغر مهابادی، اختیارات ضابطان دادگستری و دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری ، آقای دکتر حسن علی مؤذن زادگان، تحولات قرارهای تأمین و نظارت قضایی ، آقای دکتر مهدی ساقیان، فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ ، آقای دکتر امیر مرادی: قرارهای نهایی دادسرا و مواد قانونی مرتبط با آن ، خانم دکتر زینب باقری نژاد، حدود اختیارات و وظایف وکیل دادگستری ، خانم دکتر شادی عظیم زاده، پرونده شخصیت در دادرسی کیفری ، دکتر سید علی کاظمی: دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مشخصات فایل ویدیویی:

نام: نگاهی به دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

سخنران: دکتر سید علی کاظمی– استاد دانشگاه، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه و دادرس سابق ویژه اطفال

مکان: مؤسسه دوراندیشان

فرمت: mp4

حجم: ۲۷:۴۰ مگابایت

مدت: ۱۸:۵۱ دقیقه

ناشر اولیه: شبکه حقوق

استخراج متن: علیرضا مرادی

شرح: آقای دکتر کاظمی در این ویدیو عنوان نموند که: قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته لازم است.

نکته اول: مقررات مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان که در کشور ما معمولاً اطفال هم به آن ملحق می شود، در تمام کشورهایی مثل آلمان، فرانسه در قوانین و کد جداگانه تدوین شده است زیرا روح حاکم بر این قوانین با روح حاکم بر قوانین و مقررات دادرسی کیفری بزرگسالان متفاوت است.

در ایران هم لایحه ای تهیه شده بود که آقای دکتر محمد آشوری هم از اردیبهشت سال ۱۳۷۸ در تدوین آن نقش داشتند اما در سال ۱۳۸۶ بنابه تصمیم مجلس شورای اسلامی با این استدلال که حجم قوانین کیفری و سایر قوانین کم شود، آن قانون را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ادغام کردند یعنی قانون دادرسی ویژه نوجوانان در ظل لوای آیین داردسی کیفری قرار گرفت که این امر چندان مستحسن و پسندیده نیست.

نکته دوم: مقررات مربوبط به آیین دادرسی یا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بعد از انقلاب دستخوش تغییرات زیادی شد، خصوصاً در قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که تقریباً با یک افت شدیدی مواجهه بود. در مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ این قانون، دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان برای اطفال عمدتاً در نظر گرفته شد که در تبصره ماده ۲۱۹ طفل به به فرد زیر سن بلوغ اطلاق می شود. در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده بود که اطفال مبرّی از مسئولیت کیفری هستند. یعنی از باب حدود مسئولیت، ما اطفال را واجد صلاحیت و مسئولیت کیفری نمی دانستیم اما در مقررات دادرسی، برای آنان فصلی مجزا در برای رسیدگی در نظر گرفته بودیم. نوجوانان که سوژه های اصلی دادرسی ویژه نوجوانان هستند را تحت مقررات عمومی در ماده ۲۲۰ قرار داده بودیم.

بنابراین نفس اصلاح این مقررات در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیشرفت بزرگی است و احیاء نظام دادرسی ویژه نوجوانان و اطفال محسوب می شود.ایرادات اندکی بر این مقررات وارد است که به برخی از آنها اشاره می شود.

مراجع تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان

در قانون جدید، اتفاقات خوبی در حوزه مراجع ویژه و تخصصی برای اطفال، کنشگران ویژه و تخصصی برای اطفال و همینطور آیین دادرسی ویژه برای اطفال افتاده است.

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

در بحث مراجع تخصصی، یکی از نهادهایی که پیش بینی شده است، پلیس ویژه اطفال است. قانون در این حوزه کمی دچار مشکل است. از یک طرف تعریف می کند که باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شود و لایحه آن تا شش ماده دیگر تهیه می شود اما از یک طرف دیگر وقتی وارد حوزه اختیارات و صلاحیت های پلیس ویژه می شویم، می بینینم که پلیس تقریباً هیچ اختیارای ندارد. در حالی که در ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک که قلب پیمان نامه از جهت دادرسی ویژه اطفال است و همینطور در قواعد پکن برای مدیریت دادرسی ویژه اطفال، به این نکته توجه شده است که پلیس یکی از مقاماتی است که اختیار قضازدایی در مورد اطفال را باید داشته باشد. وقتی ما می خواهیم پلیس ویژه برای اطفال در نظر بگیریم باید اختیارات لازم را برایش در لحاظ کنیم.

به نظر می رسید که این ناشی از یک بدبینی نسبت به حوزه پلیسی در قانونگذاری ما است، زیرا در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه ویژه اطفال ۱۳۳۸ [۱] در آنجا مطرح شده است که هر چند تحقیقات توسط دادگاه به عمل می آید اما دادگاه می تواند به ضابطین یا اشخاص دیگر هم نمایندگی بدهد اما این حق از سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی کیفری از پلیس سلب شد. باز در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۷۸ در مورد اطفال این قضیه سلب شود اما در مورد نوجوانان طبق مقررات عمومی پلس صاحب این اختیارات بود. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد نوجوانان هم این صلاحت ساقط شده است.

دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان

نهاد دیگر دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. در مورد جرائم اطفال و برخی جرائم خاص است که صلاحت های خاصی برای دادسرا در نظر گرفته شده که عمدتاً در مورد جرائم شدید نوجوانان است. باز این قانون یک تفاوت با قانون سال ۱۳۳۸ دارد و آن این است که در آن قانون ما مرحله دادسرا را اصلاً نداشتیم اما در این قانون دادسرای تخصصی داریم که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.

دادگاه ویژه اطفال و نوجوان

دادگاه اطفال و نوجوان که در همه کشورها، قلب دادرسی ویژه اطفال است که مهمترین نهاد است هم در این قانون پیش بینی شده است و اختیارات خاصی در خصوص اطفال و نوجوان دارد.

دادگاه کیفری یک که به جرائمی رسیدگی می کند که جرائم شدید است[۲] در این دادگاه هم پیش بینی شده که باید حتماً مقررات و آیین دادرسی ویژه اطفال رعایت شود.

دادگاه تجدیدنظر از آرای دادگاه اطفال و نوجوانان

در این قانون برای مرحله تجدیدنظر هم پیش بنیی شده است که در مورد تجدیدنظر از آراء اطفال هم مراجع قضایی خاص تخصصی باید وجود داشته باشد. بنابراین در مورد این دادگاهها بنا به پیشنهاد رئیس دادگستری استان، ریاست قوه قضاییه ابلاغی برای افراد معرفی شده صادر خواهد کرد که این افراد به عنوان قاضی تخصصی مشغول به کار خواهند شد.

کانون اصلاح و ترتبیت

مؤسسه ای که برنامه های اصلاحی و تربیتی را در خصوص کودکان اعمال خواهد کرد، در این قانون به عنوان کانون اصلاح و تربیت معرفی شده است. کانون های اصلاح و تربیت از سال ۱۳۴۹ وجود دارند. سالها است که این کانون ها آیین نامه و مقررات خاصی ندارد و بدون مقررات خاص دارند ادامه حیات می دهند. گاهی اوقات از مقررات عمومی آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها استفاده می کنند و گاهی اوقات از آیین نامه قدیمی و در برخی از کانون ها جزوه ای را تحت عنوان حقوق شهروندی که حاصل یک مطالعه تطبیقی است، تهیه کردند که در کانون های اصلاح و تربیت از آن استفاده می کند. در این قانون پیش بینی شده که باید مقررات کانون های اصلاح و ترتبیت تدوین شود و این مؤسسات هم ایجاد شود.

کانون کنشگران ویژه

قانون کنشگران ویژه ای را در نظر گرفته که با کودکان در تماس هستند. یکی قضات هستند. قضاتی که در این مراجع تخصصی با اطفال و نوجوانانِ معارض با قانون در تماس هستند، باید آموزش های خاص را دیده باشند، حداقل ۵ سال سابقه قضایی داشته باشند، ترجیحاً متأهل و دارای فرزند باشند.

حضور دو مشاور در دادگاه

در دادگاهها دو تن مشاور در نظر گرفته شدند که باید حضور داشته باشند. این مشاوران از بین رشته های مددکاری، روانشناسی، روانپزشکی و امثال این رشته ها انتخاب می شوند و به قاضی دادگاه در انتخاب تصمیم مناسب کمک می کند. در جرائمی که کودک معارض با قانون، دختر است، حضور یکی از مشاوران باید حتماً زن باشد. این تمهید خوبی از جهت رعایت مسائل جنسیّتی است.

مددکاری اجتماعی

در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که نهادی برای مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه باید بوجود آید و می توان تأمین کننده برخی از این مشاوران باشد.

کنشگران خاصی انتظامی

در قانون کنشگران خاصی انتظامی پیش بینی شده است که در موارد تحقیق نسبت به اطفال و نوجوانان باید حتماً نیروهای پلیس، آموزش های لازم را دیده باشند.

آیین دادرسی ویژه

آیین داردسی ویژه ای هم در نظر گرفته شده است که نکات متعدد در آن است که برخی از آن نکات بشرح زیر است:

پرونده شخصیت در مورد اطفال

پرونده شخصیت در مودر اطفال مورد توجه قرار گرفته است. تمایل ما بر این است که این پرونده شخصت در گردش باشد یعنی از مراجع پلیسی شروع شود تا مرحله سازمان زندان ها ادامه یابد و صرفاً در مورد بزهکار نباشد و اطلاعاتی را هم در مورد بزه دیده در برداشته باشد. امید است با راه اندازی سیستم دادرسی الکترونیکی بین پلیس تا سازمان زندان ها، زمانی شاهد آن باشیم که در کنار هر پرونده یک پرونده شخصیت هم وجود داشته باشد و اقدامات قضایی ما پیوست اجتماعی داشته باشد.

حکم غیابی حضوری

در قانون آمده در مواردی که کودک حضورش ضرورتی ندارد، چه در مرحله رسیدکی به پرونده کیفری و چه در مرحله رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، قاضی می تواند به صورت غیابی رسیدگی کند اما حکم حضوری تلقی شود.[۳]

قرار تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

در قانون آیین داردسی ۱۳۷۸ سختگیری هایی از باب قرار تأمین کیفری داشتیم و این باعث می شود که با کودکان برخوردهای سختگیرانه ای می شد که در این قانون این موارد برطرف شد. علاوه براین، در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ این اختیار را قاضی داشت که طفل را در صورت لزوم کانون اصلاح و تربیت نگهداری کند ولی احکام حقوقی حاکم بر این نگهداری مشخص نبود. یعنی گاهی اوقات دیده می شد که طفلی ۳ یا ۵ و حتی ۷ ماه در کانون های اصلاح و تربیت با یک دستور ساده نگهداری می شود که این قطعاً بر خلاف مصالح عالی کودکان است. به این جهت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نگهداری کودکان تبدیل به قرار شد. قرار نگهداری کودکان و احکام مربوط به قرار بازداشت هم به آن حاکم است که این خود برای مصالح کودکان مفید است.

مداخله NGO

مشارکت و مداخل NGO ها در نظر گرفته شده که پیشرفت بسیار خوبی است. چیزی شبیه به دادستانها و مدعی العموم های خصوصی در قانون بوجود آمده است که می توانند ناظر به فرایند باشند

مددکار اجتماعی یهزیستی

حضور مددکار اجتماعی بهزیستی در دادگاه اطفال پیش بینی شده است که بسیار مفید است زیرا در قوانین قبلی گفته بود نماینده کانون اصلاح و تربیت. این نماینده غالباً کارمندی بود که نمی توانست خدمت و حمایت های اجتماعی مناسبی را بدهد ولی حضور نماینده بهزیستی باعث می شود که یک لایه حمایت اجتماعی هم پیوست اقدامات دادگاه باشد.

یک ابهام

در قانون آمده که تمام آرای مربوط به اطفال قابل اعتراض است. این یک مقداری با ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ایجاد مشکل می کند، زیرا در ماده ۸۸ برخی اقدامات تأمینی و تربینی در نظر گرفته شده مثل توببخ، نصیحت، سرزنش و امثال اینها توسط قضات. الآن رویه قضایی در این خصوص سرگردان است و در واقع مشخص نیست که آیا قاضی باید در این زمینه رأی صادر کند یعنی باید بنویسد که من این طفل را به سرزنش محکوم می کنم و بعد آن طفل می تواند نسب به این رأی اعتراض کند یا قاضی باید همانجا صورتمجلس بنویسد بگوید که من این کودک را همین جا سرزنش کردم؟ رویه مشخص در دادگاهها در این خصوص شکل نگرفته و باید دید که رویه قضایی این مشکل را چگونه حل خواهد کرد.

نتیجه گیری

در هر حال، مقررات جدید نوید بخش این است که شرایط خوبی در خصوص دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بوجود آمده است و امید واریم که این قشر مهم از جامعه بعد از این شاهد این باشند که یک فرایند دادرسی عادلانه در مورد آنان رعایت می شود.

توضح دکتر مؤذن زادگان

نکته ای که باید اضافه شود این است که ما قبل از انقلاب دادرسی افتراقی ویژه اطفال را داشتیم. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ که بسیاری از این مقررات که الآن در واقع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است، آن زمان یعنی حدود نیم قرن پیش پیش بینی کرده بود اما متأسفانه بعد از انقلاب قوانین و رویه قضایی به سمت دیگری رفت و مدت ها ما این داردسی ویژه را فراموش کردیم. از سال ۱۳۷۸ بطور ناقص در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بخشی از این مقررات را پیش بینی کردیم ولی در قانون جدید سعی کردیم که این دادرسی افتراقی را با برخی از مقررات جدید دوباره احیاء کنیم.

زیرنویس ها:

[۱]– اطفال موضوع قانون تشکیل دادگاه ویژه اطفال ۱۳۳۸ به معنای کودکان زیر ۱۸ سال است بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اطفال بر مبنای آن، زیر سن بلوغ است.

[۲]– در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۷۸ این جرائم را دادگاه کیفری استان رسیدگی کرد.

[۳]– یک استثناء بر ماده ۴۰۶ قانون آیین داردسی کیفری ۱۳۹۲

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=1262

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *