خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مجلس
قانون
قوانین

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مجلس

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۲ و ۲۲ دقیقه ب.ظ

‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ مجلس

ماده اول – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

‌تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

‌ماده دوم – تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. ‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

‌ماده سوم – هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

‌ماده چهارم – ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

‌ماده پنجم – ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم – پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌ باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و

سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

منبع: روزنامه رسمی، شماره ۹۸۹۵، مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۳

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. با عرض سلام و خسته نباشید
    در یک تقسیم نامه ای بین شرکا در مورد زمین های نوشته شده و طی همین تقسیم نامه یک قطعه زمین در همان تقسیم نامه به یکی از شرکا به صورت ۶دانگ فروخته می شود که امضا تمامی افراد سهیم در این تقسیم نامه وجود دارد و با توجه به همین تقسیم نامه افراد تقاضای سند کرده و به دیگران نیز واگذار کرده اند و در حدود ۵سال بعد طی یک وکالتنامه ای به فردی داده میشود که به فرد خریدار انتقال دهد ولی این فرد با سو استفاده از این وکالتنامه ۱۶ سال بعد ۲دونگ از زمین را به نام خود در دفترخانه انتقال می دهد. دادگاه با توجه به وکالتنامه طی حکمی اعلام به عدول از تقسیم نامه مینامد و تقسیم نامه را در مورد این پلاک از زمین باطل اعلام مینمایید. حال سال بنده این است که چطور میشود که قاضی یک تقسیم نامه ای را که تمامی افراد با توجه به این تقسیم نامه سند گرفته و حتی واگذار کرده اند را باطل میکند؟ مگر میشود تا زمانی که منفعت شما در ان تقسیم نامه باشد از ان پیروی و حال زمانی که به ضرر افراد باشد از ان پیروی نکنند؟

  2. با سلام
    متأسفانه بدون ملاحظه تقسیم نامه تنظیمی و مفاد آن، وکالت نامه انتقال به خریدار و حدود اختیارات تفویض شده به وکیل، اسناد مالکیت صادره، دادخواست ابطال تقسیم نامه و دلایل استنادی آن و به ویژه حکم دادگاه و استدلال های صورت گرفته در آن و مواد استنادی نمی توان اعلام نظر کرد. اما به طور کلی امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد. پیشنهاد می شود با یکی از وکلای مسلط در اختلافات ملکی مشورت کیند.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *