تازه‌‌های سایت
خانه >> مقررات >> مقررات کیفری >> بخشنامه‌های کیفری >> نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخشنامه شماره ۱۵۸۲۱ دادستان کل کشور)
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری

نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخشنامه شماره ۱۵۸۲۱ دادستان کل کشور)

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۸۲۱/۱۳۹۵/۱۴۰ مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ دادستان کل کشور در خصوص نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بخشنامه به دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور

نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی، رویه های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است در اجرای ماده ۲۸۸ قانون مذکور، به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.» در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدرالذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه نامه را در جرائم غیر عمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی است که صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و بطور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی گردد.
دادستان های محترم مرکز استان موظفند بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت نمایند.

محمد جعفر منتظری – دادستا کل کشور

لازم به ذکر است که، به استناد بخشنامه مزبور، نظریه مشورتی شماره ۱/۱۶۵۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ كارگروه علمی دادستان کل کشور صادر شده است که مطالعه آن مؤکداً پیشنهاد می‌شود.

منبع: قضاوت‌آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=12898

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *