خانه » آراء » آراء کیفری وحدت رویه » قابلیت فرجامخواهی قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قابلیت فرجامخواهی قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه ب.ظ

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۲۸                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۹۰۱۹/۱۲۶۹/۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمد هادی (محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴ در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است»  که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰۰ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و  انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمارة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

بیشتر بخوانید: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک استان در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم تجاوز به عنف (رأی وحدت رویه ۷۶۸)

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»

 ج: رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌ مورد قابل‌تجدیدنظر  یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع  تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۳۵، ویژه نامه شماره ۹۲۹، شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *