تازه‌‌های سایت
خانه >> مقررات >> مقررات حقوقی >> بخشنامه‌های حقوقی >> شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکار بانکی (بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکار بانکی (بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها)

ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه نامه ای به مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. ایشان در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.


در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها ‌مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ مجلس شوراي انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد زیر را دقیقاً رعایت کرده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:

۱. درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
۲. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه کردن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام شود.
۳. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به دریافت وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه شود.
۴. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا شود.
۵. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز شود.
۶. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید شود. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در جهت وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
۷.  جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال شود.
۸. در باره اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام دریافت تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
۹. ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نمی باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری شود.
۱۰. درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
۱۱. در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
۱۲. با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
۱۳. در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع الخروج می باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی های وی در مورد همه شرکت های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام شود.
۱۴. در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج شود، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می شود.
۱۵. رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این گونه درخواست ها بایگانی می شود.
۱۶. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.

زیرنویس:

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها ‌مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ مجلس شوراي انقلاب
‌ماده واحده به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=13183

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و … که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *