تازه‌‌های سایت
خانه >> آموزش ویدیویی >> آموزش ویدیویی آیین دادرسی کیفری >> فایل ویدیویی نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی
اتوبیوگرافی دکتر محمود آخوندی اصل

فایل ویدیویی نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی

مشخصات فایل ویدیویی:

نام: نقد و بررسی (تحولات و نوآوری های) قانون آیین دادرسی کیفری

سخنران: دکتر محمود آخوندی اصل

مکان: مؤسسه دوراندیشان

ناشر اولیه: شبکه حقوق

فرمت: mp4

حجم: ۶۷:۷۶ مگابایت

زمان: ۴۰:۱۹ دقیقه

استخراج متن: علیرضا مرادی

به نام جهاندار دادگر که برای بشر دادگری را وعده داده است

نقد کلی

قانون آیین دادرسی کیفری که مدت ها در انتظارش بودیم و جستجو می کردیم، بالاخره پس از …سال ها تحقیق و تفحص، امروز به دست ما رسید. این قانون ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره دارد. یعنی به تعداد شمار نصف مواد، تبصره است، در حالی که قانون خوب نباید تبصره داشته باشد. زیرا تبصره یعنی ضعف قانون نویسی. اگر قانون نویس اشراف داشته باشد، کلمات و جملات را طوری می نویسد که نیاز به تبصره نباشد.

نمونه ای از قانون نویسی خوب، قانون مدنی ما است که شاهکار قانون نویسی در زبان فارسی است. این قانون ۱۳۳۵ ماده دارد، در حالی که در آن حتی یک تبصره هم دیده نمی شود(۱). با انشاء روان و مطلوب.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید، کاستی ها و نادرستی های غیرقابل بخشش و آشکار فراوانی دارد. نادرستی هایی نیست که بتوان از آن گذشت کرد به نحوی که بتوان گفت نویسنده قانون از این نظریه تبعبیت نکرده و از آن نظریه تبعیت کرده است، نه، قانون نادرست است.

بگذریم که در این قانون، به تئوری های جدید، نوآوری های آیین دادرسی کیفری توجه ای نشده است و مطالبی اضافه شده که شاید به مصلحت اجرای عدالت نبوده است.

می دانید، یک زمان می گوئم به مصلحت، اما نمی گوئیم به مصلحت کی؟ مصلحت متهم، مصلحت شاکی، مصلحت جامعه؟ نه، می گوئم به مصلحت دادگری نبوده است. در کنار این قوانین نمی توانیم دادرسی واقعی انجام دهیم.

برای جلب توجه حاضران، تنها یک تبصره از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری را می خوانم. تبصره این ماده مقرر می دارد: «عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست…»

جالب است؟!! یعنی مقررات آیین دادرسی کیفری که نوعاً باید آمره باشند، الزامی نیست و بعد ادامه می دهد: مگر آنکه تشريفات مذکور به درجهاي از اهميت باشد که موجب بي-اعتباري رأي شود

خوب تشخیص آن با کیست؟ مگر اجرای قانون را می توانیم به نظر قاضی موکول کنیم؟ اگر قاضی خواست اجراء کند و اگر نخواست بگوید نه، برای احقاق حق لازم نمی دانم.

اساساً قانون برای است که جلوی خودمختاری و استبداد قضایی گرفته شود. استداد قضایی، سیاه ترین نوع استبدادها است.

ببینیم همین یک تبصره، چقدر می تواند سیستم دادرسی کیفری ما را به طرف استداد قضایی بکشاند. اساساً من قدم را بالاتر می گذارم و می گویم، با وجود این تبصره، دیگر نیازی به قانون آیین دادرسی کیفری نداریم. اساساً معلمین آیین دادرسی کیفری، استادان آن باید بروند دنبال شغل دیگری.

قانون آیین دادرسی که لازم الاجراء نباشد و اجرای آن منوط به نظر دادرسان باشد، قانونی بی ارزشی خواهد بود.

نقد برخی از مواد آن

بنده قانون را بدقت خواندم. در کل قانون، ماده که ایراد و نقض زیادی نداشته باشد، کمتر دیدم. لابد مواد اولیه این قانون باید بهترین نوع مواد باشد. اما چنین نیست.

نقد ماده اول: « آئين دادرسي کيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقام قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود»

ماده اول در تعریف آیین دادرسی کیفری است. اصلاً نیاز نیست تا آیین دادرسی کیفری را تعرف کنیم. مگر حقوق مدنی را تعریف کردیم، نه. در زمان گذشته نمی دانستند، نیاز داشتند که در قوانین هم تعریف بکنند اما الآن آیین دادرسی کیفری را همه می شناسیم، به همین جهت دیگر در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید، ماده اول را به تعریف اختصاص نمی دهند.

این تعریف، تقریباً مشابه یا تکرار شده ی تعریف هایی است که از ابتداء در قوانین ما وجود داشته است. قانون اصول محاکمات جزایی، این تعریف را ارائه کرده بود و ما هم به تبعیت از آن، اما با بالا و پایین کردن، این تعریف را پذیرفته ایم و مطالبی بر آن اضافه کردیم که از موضوعات آیین دادرسی کیفری نیست. یعنی به جای این که تعریف کنیم، مصداق ها را گفتیم. تعریف با آوردن حد و رفع صورت نگرفته است، بلکه مصادیق را ذکر کردیم. مثل این که از کسی سئوال کنند که علم پزشکی را تعریف کنید، می گوید علمی که از سرماخوردگی، از سرطان، از درد معده الخ سخن می گوید. این تعریف نیست. این گفتن مصداق ها است. تازه این قانون در شمارش مصداق ها هم نتوانسته است، همه مصادیق را بیان کند. شاید هم کار مشکلی بود. در نتیجه، اگر تعریف به مصداق را، نوعاً تعریف بدانیم، این تعریف نمی تواند جامع و کامل باشد. مضافا در تعریف مطالبی را گفته که از موضوعات آیین دادرسی کیفری خارج است.

پس تعریف ارائه شده، نه جامع اخیار است و نه مانع اغیار. گفته اختیارات مقامات دادگستری، مقامات قضایی. مقامات قضایی خود همه جا حضور دارند، اختصاص به دادرسی های کیفری نیست. خارج از موضوع آیین دادرسی کیفری است مثل اجرای احکام کیفری که در دنیای امروزی، دادرسی نیست تا در تعریف آیین دادرسی کیفری آورده شود. آیین دادرسی را باید در محدوده صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی بدانیم. یعنی قسمت اول که تحقیقات مقدماتی، مرحله پلیسیاست، این ها، دادرسی نیست بلکه رسیدگی است. این ها را در تعریف آیین دادرسی کیفری نوشتن، جایگاهی ندارد. اجرای احکام الآن در دنیای امروزی به صورت یک رشته مستقلی در آمده است. باید آن را بیاییم پیوند بزنیم به آیین دادرسی کیفری.

نقد ماده دوم: «دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد،حقوق طرفين دعواي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يکسان اعمال گردد »

این که گفته شده، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، درست است اما این شعاری است که در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون ها قید می شود. مخاطب این مقررات، دولت ها و دولتمردان هستند. یعنی جناب حاکم دولت، دولت جمهوری، دولت مشروطه، دولت سوسیالیست، قوانین داخلی را طوری بنویس که دادسی های شما مستند باشد. ما بخودی خود نمی توانیم بنویسم که دادرسی کیفری باید مستند باشد. خوب باشد، همه ما قبول داریم ولی نه در آیین دادرسی، بلکه خطاب به قانونگزار است نه خطاب به شهروندان. به قانونگزار می نویسد، مقرر بکن که جناب! رأی را مستدل صادر کن نه این که در قانون بیاورند!!

نقد ماده سوم « مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند…»

آنچه این ماده گفته شعر است. دادرسی های جزایی مقرراتی و مهلت هایی دارد. این نه فقط در دادرسی های جزایی، بلکه در همه موارد باید مورد توجه قرار گیرد. در کوتاه ترین مدت قانون، تا آنجایی که می توانیم نباید رسیدگی ها را به تأخیر بندازیم.

نقد ماده چهارم « اصل، برائت است….»

این که گفته اصل برائت است، خیلی خوب، ماده درستی است. البته در قانون نویسی امروزی اصل برائت را دیگر در قوانین نمی آورند زیرا برائت اماره است، اصل آن است که استثناء داشته باشد در حالی که برائت استثناء ندارد. اگر برای نمونه یک مورد استثناء پیدا کنید، میگوییم برائت اصل است، اما این استثناء وجود ندارد. ما در دنیای امروزی قانون می نویسیم. اگر در یک قرن پیش می خواستم قانون بنویسیم، می نوشتیم برائت اما الآن شکافته شده، همه این ها بررسی شده است. بجای برائت می گوییم فرض. فرض بر بیگناهی متهم است چون عکس آن هم وجود دارد. می توانیم در مواردی ثابت کنیم که متهم بزهکار است. تازه، به موجب همین، دادگاههای ما می آیند رأی صادر می کنند و می نویسند: «حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد»، این اشتباه است. برائت نیازی به حکم ندارد، اماره است. همین که بزهکاری متهم محرز نشد، اماره بیگناهی حاکمیت خود را پیدا می کند.

دادرسی های کیفری یک هدف بیشتر ندارد و آن اثبات بزهکاری متهم است. دنبال برائت نیستیم، همین که نتوانستیم بزهکاری متهم را اثات کنیم، نتیجه منطقی آن، برائت متهم است که باید به همین صورت اعلام گردد. دادرسی های کیفری باید یک مقدار تحول داشته باشد. در دنیای امروزی، قانونگزاری می کنیم. در قرن ۲۱ باید قوانینی که امروز تصویب می کنم نسبت به قوانین که مثلاً ده سال پیش، بیست سال پیش می نوشتیم برتری داشته باشد. همان قانون را تکرار کردن، نمی دانم مفید است یا خیر؟؟!!

ماده فوق می گوید اصل برائت است. تا اینجا قابل پذیریش است. حال اغماض می کنیم که کلمه، برائت چون در قانون اساسی هم، قانون قدیمی است دیگر مال ۳۵ سال پیش است، برائت نوشته شده، گفتند ما هم برائت می نویسیم، اماره قضایی نیست. اما دنباله ماده اصلاً هیچ ارتباطی به اصل برائت ندارد. اصل برائت باید بطور شفاف مانند یک چراغ نورانی در صدر قانون قرار گیرد. ماده که در آن اصل برائت را می نویسیم، نباید دنبالش مطلبی را ذکر کنیم تا برائت تحت الشعاع قرار نگیرد. به ویژه مطلبی که اصلا ارتباطی با برائت ندارد.

ماده می گوید: «…هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست…»

بسیار خوب، اصل برائت را کنار بگذارید، بگذارید آن درخشندگی خودش را حفط کند. احترام به حقوق حریم خصوصی افراد را می توانید. تازه هه این ها را قانون اساسی آورده است. آنچه که در قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی و نظایر آن آمده را چرا در اینجا تکرار می کنید؟ چه فایده ای بر این تکرار بار است؟ جز سیاه کردن کاغذ و مشکل کردن مراجعه به قانون؟؟؟!!

نقد ماده پنجم : « متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود»

بسیار خوب است ماده خوبی است. باید این طوری بشود. اما برای این که اینطور باشد، باید در قانون بنویسید. قانون آرزو نمی کند که باید اینطوری باشد، نه، قانون چیزی را آرزو نمی کند بلکه قانون را باید طوری بنویسند که امکان عملی آن وجود داشته باشد.

ماده ششم: «متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و ساز و کارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.»

ملاحظه بفرماید، می گوییم متهم، زیان دیده، شهود، از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند. پس قضات و ضاطین ما باید یک مقدار زیاد از وقتشان را بگذارند تا به اینان آموزش بدهند. آقای متهم حقوق تو این است، جناب شاهد، حقوق تو آن است. این قانون نویسی است؟؟!! در قانون این مطالب را می نویسند؟؟؟!! امکان عملی این ها وجود دارد؟؟ قانون باید عملی باشد. از ضابطین محترم معذرت می خواهم، آیا ضابطین محترم خودشان به این حقوق و تکالیف آشنایی کامل دارند که بیایند و در فرایند دادرسی کیفری به متهم و شاهد بگویند، کلاس بگذارند، در کجا بگویند، به چه مدتی بگویند؟؟

ماده هفتم : «در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در” قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد»

خوب آن قانون [احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي]، خودش لازم الاجراءاست. قانون لازم الاجراء را بیائیم در قانون دیگر، تکرار کنیم[این تکرار ما را به یاد شرط کردن عقد جایز ضمن عقد لازم می اندازد]. پس اگر این قانون، به این صورت تصویب نشود، آن قانون ملغی می شود؟ آن قانون خود هست. [مثل این که] ما بیاییم بنویسیم قانون مدنی را هم باید اجراء کنیم. در قانون بنویسیم؟؟؟؟ [در حالی که] هر قانونی به تنهایی و برای خود، لازم الاجراء است. در قانون دیگر تکرار کردن، موردی ندارد.

شاید از لحاظ علاقمندی که به این قانون [قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي] وجود داشته، آن قانون هم چیز تازه ای نبود. همان قوانین بود که در قانون اصول محاکمات جزایی و در قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ….آمده بود. اما خوب می خواهند وفادار بمانند، می خواهند بگویند که آن قانون قانون خوبی بود، در حالی که آن قانون خود، نارسایی هایی داشت. بهتر بود اینجا اصلاح می کردند. وقتی می گوییم قانون جدید، قانون جدید باید گام هایی در راه اصلاح، رفع نقص ها، ایرادها بر دارد و الا قانون کهنه و قدیمی را برداریم با همان مطالب بنویسیم، قانون جدید است ولی محتوی کهنه و سنتی است. این قانون هم بسیاری از مواد آن قدیمی و سنتی است ولی روش نوآوری و جدید گذاشته اند!!!. این کاش همان قوانین گذشته ما را احیاء می کردند، همین قانون اصول محاکمات جزایی را. قانون اخیر، اولین قانون آیین دادرسی کیفری است که در کشور ما تصویب و اجراء شد. هفتاد سال اجراء شد ولی دراین مدت، به اندازه ی یک دهم سئوال هایی که در باره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سئوال شده بود، مورد پرسش قرار نگرفت. چون قانون فصیحی بود. بلیغی بود، قانون فصیح و بلیغ احتیاج به تفسیر ندارد. قانون، مخصوصاً قانون جزا باید ساده ، آسان و روشن نوشته شود.

شما را بخدا، این قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که وضع شد، در قرن ۲۱ این مقررات را می نویسند. هر کس به نحوی تفسیر می کند. قانون جزا باید یک معنی بیشتر نداشته باشد. تنها با صراحت قانون می توان متهم را محکوم کرد. اگر قانونی صریح نباشد و نیاز به تفسیر داشته باشد، خوب هر نوع شک ، تردید ، شبهه باید به نفع متهم گرفته شود. در این قانون، مجازات ها جدول لوگاریتم است.

قانون برای شهروندان نوشته می شود که بخواند و بفهمد، اعمال ممنوعه را بشناسد، مجازات ها را بداند. بعد اگر مرتکب جرم شد، مجازات بشود. حال کدام شهروند است که این مجازات ها را می داند و آگاه است که عمل ارتکابی چه مجازاتی دارد.

درست است که فرض می کنیم همه عالِم به قانون هستند. البته فرض تئوریک است تا پِراتِیک. اما قانون را طوری می نویسند که حتی بچه دبستابی آن را بخواند، می فهمد، به این می گویند قانون در اندازه خودش.

می گفتند: گلستان را در ۶ سالگی می خوانند و در ۶۰ سالگی می فهمند. قانون جزا را هم باید در ۶ سالگی بهفمد، تفسیر ها و درست بودن و نبودن هایش را در ۶۰ سالگی متوجه می شود.

نتیجه گیری

یک فصل از این قانون را پشت سر گذاشتیم و دیدیم که فصل اول آن، زیاد جالب نبود، کاستی های فراوانی داشت، تنها نوآوری در آن، آوردن برائت بود. دستشان درد نکند، اگر همین را هم نمی آوردند، چه کاری می کردیم؟ بالاخره نوشتند اصل بر برائت است. صرف نظر از عیب های تئوریک و ایرادهای علمی دارد، بهرحال دستشان درد نکند، همین قدرش هم سزاوار تشکر و سپاسگزاری است!!

نقد افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه

دوستان (خطاب به تدوین کنندگان و موافقان قانون در میان حضار) هر کدام که قصد صحبت دارند، تشریف بیاورند، صحبت کنند تا بیاناتشان، دفاعیاتشان اگر داشته باشند، یا حداقل آن قسمت هایی که نیاز به روشنگری دارد، آن را برای ما بیان بفرمایند که خیلی خوشحال می شویم. چون در این قانون، به نظر ما، دستورها، مقرراتی وجود دارد که شایسته قانونگذاری نبوده است. برای نمونه، اختیارات رئیس قوه قضاییه. بسیار خوب، اختیارات قضایی را به فردی محول کردن و هر روز آن را بیشتر کردن، محل تأمل است. اعاده دادرسی را، مخصوصاً ایراد بیِّن شرعی را، به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشتند. به این ترتیب ریاست محترم قوقه قضاییه، هر رأی قطعی را که مغایر بین شرع بداند یا به اصطلاح ما مغایر شرع بین داند، درخواست اعاده دادرسی می کند.

درست است که این مقررات را در حال حاضر هم داریم اما یک تفاوت دارد و آن این که مدت یک ماهه دارد. قانون آیین دادرسی کیفری آمده مدت را زیرکانه حذف کرده است و تمام آراء اعم از مهم و غیرمهم، انقلابی و غیرانقلابی، نظامی و غیرنظامی و … به هر حال باید فکری بکنیم. این تحول است، این دگرگونی است، نوآوری؟؟؟ البته شاد هم از جهتی نوآوری باشد، من نمی دانم.

نقد افزایش اختیارات ضابطان دادگستری و دادستان ها

در قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات ضابطان دادگستری را افزایش داده شد. این اختیار در سیستم های فاشیستی افزایش پیدا می کند اما در سیستم های معمولی، این مقامات قضایی هستند [که اختیارات آنان افزایش می یابد].

در این قانون آمدند اختیارات دادستان ها را افزایش دادند. دادستان در سایر کشورهای جهان یک مقام اجرایی است، زیرا وی جز مقامات قضایی به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود. سیستم ها و روش ها عوض شده است.

ضابطین دادگستری را مانند پلیس اس اس آلمان نازی قرار دادن افتخاری ندارد یا دادستان ها را مانند دادستان های کشوری فاشیستی با اختیارات کلی آوردند، افتخار نیست.

نقد اختیارات قاضی اجرای احکام و تقاوت آن با قاضی مجری حکم کشورهای دیگر

یکی از نوآوری های نویسندگان قانون –که شاید خیلی هم روی آن تکیه کنند- قاضی اجرای حکم است. البته قاضی اجرای حکم، اصطلاح قشنیگ نیست، من بودم می گفتم قاضی مجری حکم. خیلی خوب، این که بجای قاضی مجری حکم نوشتند قاضی اجرای حکم اغماض و صرف نظر می کنیم اما برای او اختیارات دادند. دستور اجرای حکم با او است در حالی که او یک مقام اجرایی است و قاضی به معنای واقعی کلمه نیست بلکه معاون دادستان بوده و خود طرف دعوی کیفری است. مگر انسان اجرای حکم را به خود طرف دعوی محول می کند.

در قبل از اجرای این قانون، دادگاهها، دستور اجرای حکم را می دادند و مقامات دادسرای آن را اجراء می کردند و در مواردی هم خود دادگاهها نظارت می کردند اما الآن تعادل بهم خورده است. در نتیجه، ارزیابی احکام هم برای اجراء با خود همان معاون محترم دادستان است. همان وظایفی را که قبلاً دادیار زندان ها انجام می داد، این وظایف را یک کمی گسترده تر و وسیع تر داند به قاضی اجرای مجازات ها.

این قاضی در سایر کشورها وجود دارد در حالی که در کشور ما وجود نداشت. حال ببینیم در آنجا در چه مواردی [این قاضی دارای اختیار است]؟

در آن کشورها روش های محکومیت های نامعین وجود دارد. یعنی حاکم دادگاه می گوید تو متهم محکوم می شوی به حبس با با دو روش. در بعضی ها مطلق است و در بعضی ها نسبی.

در روش نسبی، می گوید محکوم می شوی به حبس از ۳ تا ۶ سال ولی در نامعین می گوید محکومیت به حبس بدون تعیین مدت، زیرا مدتش را قاضی اجرای حکم تعیین می کند.

قاضی اجرای حکم یک قاضی نشسته است نه از مقامات دادسرا. مقام و رتبه اش، باید بالاتر از قاضی صادر کننده حکم باشد. این مدت و زمان [نامعین] را او تعیین می کند، چون بعد از اجراء است که می تواند ارزیابی کرد، مجازات مؤثر بوده یاخیر و اگر مؤثر بوده تا چه اندازه و تا چه اندازه باید ادامه بدهیم؟

در زمان صدور حکم حاکم دادگاه این توان را ندارد. اینجاست که این امر به قاضی اجرای حکم -که حداقل یک درجه از قاضی صادر کننده با تجربه تر و آگاه تر است- محول می شود.

ما از قاضی اجرای احکام آن صفات و آن ویژگی ها را حذف کردیم و آمدیم در این قانون گفتیم، قاضی اجرای حکم. یعنی یک تقلیدی است ناقص و کورکورانه.

البته بحث از این مقوله زیاد است ولی بهر حال نویسندگان قانون مورد هم زحمات زیادی کشیدند.

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=135

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *