تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
سند مالکیت اموال غیرمنقول

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى

باب اول‌-تشکیلات ادارى ثبت

زیرنوس:

به موجب «قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سوم خرداد ۱۳۵۲» اداره کل ثبت به سازمان ثبت تبدیل شده است
ماده ۱-در هر حوزه ابتدائى به اقتضاء اهمیت محل، یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس مى‌شود. ممکن است هر اداره یا دائره ثبت داراى شعبى باشد.

ماده ۲-مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمى جز در محل مأموریت خود نمى‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونى ندارد.

ماده ۴،۳ و ۵-ملغى شده است.

زیرنویس:

موضوع مواد ۳ و ۴ و ۵ مربوط به «محقق ثبت» بود که در تشکیلات فعلی ثبت، محقق ثبت وجود ندارد و عملاً منسوخ شده است. در مواد دیگر قانون ثبت هم هر جا عنوان محقق ثبت بوده، حذف شده است.

ماده ۶-(اصلاحى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- براى رسیدگى به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتى به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان(۱) به انتخاب وزیر دادگسترى(۲) تشکیل مى‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتى در حوزه قضائى استان رسیدگى مى‌نماید. براى این هیأت یک عضو على البدل از قضات دادگسترى یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترى(۳) تعیین خواهد شد.

زیرنویس:

در حال حاضر قضات داده‌های تجدیدنظر استان

۲) در حال حاضر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

۳) در حال حاضر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

ماده ۷-دفاتر لازم براى ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه‌اى که از طرف وزارت عدلیه تنظیم مى‌شود معیّن خواهد شد.

ماده ۸-مراجعه به دفاتر املاک براى اشخاص ذى نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=13523

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و … که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *