تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدى

ماده ۱ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲- چک تایید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‌شود.

۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‌شود.

۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.

ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانکهایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا مى‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراى ثبت در صورتى دستور اجراء صادر مى‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسى‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونى آنان.

تبصره (الحاقى ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک مى‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌هاى وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتى که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتى از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵- در صورتى که موجودى حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغى که پرداخت نگردیده بى‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶- بانکها مکلفند در روى هر برگ چک نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف‌-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب‌- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج‌- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتى که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌هاى بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- این مجازات‌ها شامل مواردى که ثابت شود چک‌هاى بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوى صادر شده، نمى‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- چکهایى که در ایران عهده بانکهاى واقع در خارج کشور صادر شده و منتهى به گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفرى مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۹- در صورتى که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفرى وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکى مخصوص ترتیبى براى پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفرى نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- هرکس با علم به بست بودن حساب بانکى خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وى در حکم صدور چک بى‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتى که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک براى وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفرى نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصى است که براى اولین بار چک را به بانک ارائه داده است براى تشخیص اینکه چه کسى اولین بار براى وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسى‌که چک پس از برگشت از بانک به وى منتقل گردیده حق شکایت کیفرى نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهرى باشد.

در صورتى که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگرى به نمایندگى از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفرى او در صورت بى‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانى خود را با تصریح نمایندگى شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده (۴ و ۵) را به نام صاحب چک صادر مى‌کند و حق شکایت کیفرى او محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفرى شاکى چک را به دیگرى انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگرى واگذار نماید تعقیب کیفرى موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعى شاکى گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگسترى یا اجراى ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادرخواهد کرد.

صدور قرار موقوفى تعقیب در دادگاه کیفرى مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگى و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعى شاکى گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجراى حکم موقوف مى‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل یک سوم جزاى نقدى مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناى قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک‌ مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفرى نیست:

الف‌-در صورتى که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب‌-هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى شده باشد.

ج‌-چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدى است.

د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدى است.

هـ- در صورتى که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعى صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- صادرکننده چک یا ذى نفع یا قائم‌مقام قانونى آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى تحصیل گردیده مى‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهى عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‌نماید.

دارنده چک مى‌تواند علیه کسى‌که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)- ذى نفع در مورد این ماده کسى است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسى شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردى که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر مى‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگى یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودى نگهدارى نماید.

تبصره ۲ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائى تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهى تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودى به تقاضاى دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره ۳ (الحاقى ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)- پرداخت چکهاى تضمین شده و مسافرتى را نمى‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵- دارنده چک مى‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.

ماده ۱۶- رسیدگى به کلیه شکایات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکى از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- مرجع رسیدگى‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (در امور کیفرى)-مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى‌ حسب مورد یکى از قرارهاى تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى یا مال منقول و غیر منقول) اخذ مى‌نماید.

ماده ۱۹- در صورتى که چک به وکالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى یا حقوقى صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر مى‌شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفرى خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدى او است که در این صورت کسى‌که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفرى مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰- مسؤولیت مدنى پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقى است.

ماده ۲۱ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- بانکها مکلفند کلیه حسابهاى جارى اشخاصى را که بیش از یک بار چک بى‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى دیگرى باز ننمایند.

مسؤولین شعب هر بانکى که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکى از مجازاتهاى مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگى به تخلفات ادارى توسط هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى محکوم خواهند شد.

تبصره ۱(الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصى را که مبادرت به صدور چک بلا محل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نماید و فهرست اسامى این اشخاص را در اجراى مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهاى کشور قرار دهد.

تبصره ۲(الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‌رسد.

ماده ۲۲ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- در صورتى که به متهم دسترسى حاصل نشود آخرین نشانى متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى به نشانى مزبور به عمل مى‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانکى یا نشانى تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقى مى‌شود و رسیدگى بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳- قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مى‌شود.

منبع: روزنامه رسمی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=13594

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *