خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
قانون
قوانین

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۱ و ۱۷ دقیقه ب.ظ

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير‌مصوب ۵ فروردين ماه ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

ماده اول – كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومي محكوم مي‌شود ‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد.‌ اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد- هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در‌ مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

زيرنويس: رأي وحدت رويه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور: «نظر به اين كه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸، انتقالدهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي معين نموده بود و با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبردار جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷، مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده ۸ همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرائمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضاييمصوب ۱۳۲۸ براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.»

حتماً بخوانید: مرزهای جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر

‌ماده دوم – نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده – انتقال‌گيرنده يا مالك بايد به ترتيب‌ذيل عمل نمايند.‌انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال‌گيرنده و مالك را‌جبران كند.‌انتقال‌گيرنده‌اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران‌نمايد.‌مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و‌از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت‌خود مستحضر نمايد.

‌ماده سوم – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌ قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

‌ماده چهارم – علاوه بر مجازات مذكور در مواد ۱ و ۳ مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.

ماده پنجم – نسبت به انتقالاتي كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده باشد تعقيب جزايي مرتكب منوط به شكايت مدعي خصوصي است ليكن پس‌ از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

‌ماده ششم – نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال‌گيرنده به‌واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده هفتم – مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه‌انتقال عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوطه به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومي نخواهد بود.

‌ماده هشتم – كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق‌قوانين مربوطه به اين موضوع مجازات خواهند شد.

بیشتر بخوانید:  نحوه ابطال اقرارنامه و سندرسمی انتقال مال غیرمنقول 

ماده نهم – اين قانون از اول ارديبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.‌ چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌ كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.‌ عليهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب‌ كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

منبعقضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۵ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۸ به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۰۸، صص۶-۴
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *