تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> بیماری لوسمی حاد زوجه، در صورت ایحاد بعد از عقد نکاح با وصف بهبودی، موجب فسخ نکاح نیست (آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

بیماری لوسمی حاد زوجه، در صورت ایحاد بعد از عقد نکاح با وصف بهبودی، موجب فسخ نکاح نیست (آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

چکده رأی: وجود بیماری لوسمی حاد (نوعی سرطان سلولی‌های خونی) در زوجه، در صورت بروز آن بعد از عقد، به شرط بهبودی و عدم ممانعت در وظایف زناشویی، از مصادیق تدلیس در نکاح محسوب نبوده و موحب فسخ عقد ازدواج نخواهد بود.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۷۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۷/۱
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:
درتاریخ ۲۲/۱/۹۲ آقای ح.ر. دادخواستی به طرفیت خانم ن.ح .به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم صحت و سلامت زوجه تقدیم دادگستری سبزوار نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ با خوانده ازدواج نموده‌ام و از آغاز عقد تاکنون زندگی زناشویی بدون هیچ گونه رابطه زناشوئی می‌گذرد بعد از عقد آگاه شدم که زوجه مبتلا به بیماری سرطان خون بوده و عامداً خود و بستگانش این امر را از اینجانب و خانواده ام پوشیده داشته‌اند. از آنجائی که بیماری نامبرده از نوع مزمن و غیرقابل علاج می‌باشد و در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده که ازدواج فوق الاشعار نیز بر این بنا واقع گردیده است، لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی و استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به سبب عدم صحت و سلامت خوانده به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سبزوار عهده دار رسیدگی به پرونده می‌شود.

خانم ط.ب. به‌عنوان وکیل زوج و آقای ع.ک. به‌عنوان وکیل زوجه انتخاب و معرفی می‌شوند و وکیل زوجه طی لایحه‌ای اعلام می‌دارد اولاً عقد نکاح بین موکله و خواهان در ۲۰/۱/۹۰ منعقد گردیده است و برابر مدارک موجود تاریخ ابتلاء به بیماری چندین ماه پس از عقد نکاح در پی عوارض ناشی از سرماخوردگی و تجویز نادرست دارو توسط پزشک عمومی و در پی عفونت به وجود آمده، حادث شده است و متأسفانه منتهی به ابتلاء موکل به بیماری سرطان خون گردیده است. بنابراین مبنای ادعای اولیه خواهان مبنی بر ابتلاء موکله به بیماری قبل از ازدواج باطل و بی اساس می‌باشد. ثانیاً بیماری عنوان شده از عیوب احصاء شده در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نبوده تا موجب فسخ نکاح باشد. ثالثاً خیار فسخ فوری است که رعایت نگردیده است و پس از بروز بیماری خواهان از بدو شروع بیماری و در طول انجام معالجات در جریان امر بوده و دو سال از جریان بیماری و معالجات گذشته و در حال حاضر مدعی فسخ گردیده است و ادعای او با صراحت ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی در تعارض و مغایرت می‌باشد، ضمن اینکه موکله با عنایت به خداوند متعال سلامت جسمی خویش را به دست آورده است.

جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ با حضور مشاوره محترم دادگاه و وکیل خواهان و غیاب خوانده و وکیل وی تشکیل می‌گردد. وکیل خواهان بیان می‌دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است. مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی عقد ازدواج به صحت و سلامت طرفین بنا می‌گردد و مطابق ادعای موکل، خوانده قبل از ازدواج دچار سرطان خون بوده و این موضوع را از موکل پنهان نموده است و به تازگی موکل از بیماری وی مطلع گشته و اقدام به طرح دعوی فسخ نکاح نموده است و برای اثبات این امر شهود دارد و لازم به ذکر است که موکل از فوریت طرح دعوی فسخ نکاح مطلع نبوده و لیکن علی رغم عدم اطلاع، به محض آگاهی از بیماری ایشان اقدام به طرح دعوی کرده است و جهت اثبات اینکه زوجه قبل از ازدواج با موکل دچار این بیماری بوده است، تقاضای استعلام از دکترهای معالج زوجه دارد.

دادگاه از پزشکان معالج زوجه و از مرکز درمانی فوق تخصص مغز و استخوان سبزوار رونوشت مدارک بالینی زوجه را مطالبه می‌کند و پس از وصول مدراک مربوطه زوجین را جهت اظهارنظر در خصوص نوع بیماری زوجه، قابل سرایت بودن آن، مضر بودن جهت فرزنددار شدن به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا به لحاظ مدارک پزشکی اظهارنظر فرمایند که در پاسخ اعلام می‌گردد (حسب معاینه بالینی و بررسی مدارک پزشکی (پرونده بیمارستان، نظریه متخصص) نامبرده (خانم ن.ح.) از تاریخ ۶/۲/۹۰ با تشخیص بیماری لوسمی حاد (نوعی سرطان سلول های خونی) تحت درمان قرارگرفته و نهایتاً تحت پیوند مغز استخوان در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ قرار گرفته است و در حال حاضر شرایط بالینی مناسبی داشته و ممانعتی جهت انجام وظایف زناشویی ندارد، ضمناً بیماری مذکور مسری محسوب نمی‌گردد. لازم به ذکر است، ارزیابی درخصوص میزان اثربخشی پیوند و احتمال بروز ناباروری (ناشی از اثرات شیمی درمانی) مستلزم گذشت زمان خواهد بود. وکیل زوج نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض می نماید که موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع و نظریه و گواهی صادره از اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی حاکی از تأیید مندرجات گواهی قبلی می‌باشد.

دادگاه نهایتاً پس از اخذ نظر مشاور ختم رسیدگی را اعلام و به‌ موجب دادنامه شماره ۱۰۲۹۲۰ -۳/۱۰/۹۲ توجهاً به مدافعات وکیل خوانده و نظریه پزشکی قانونی که اعلام داشته بیمار تحت درمان قرارگرفته و بیماری موصوف دارای شرایط بالینی مناسب بوده و ممانعتی جهت انجام وظایف زناشویی ندارد و مسری محسوب نمی‌گردد، دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و رأی به رد دعوی خواهان صادر می‌کند.

آقای ح.ر. با وکالت آقایان م.پ و ه.ح. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی حسب الارجاع به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۰ – ۳/۲/۹۳ رأی تجدیدنظر خواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی رأی مزبور را عیناً تأیید می‌کند.

آقایان م.پ و ه.ح. وکلای زوج از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه وکلای فرجام‌خواه ولایحه جوابیه وکیل فرجام خوانده قرائت خواهد شد.

رأی دیوان

اعتراضات وکلای فرجام‌خواه با توجه به رسیدگی هائی که انجام گرفته است وارد نمی‌باشد و رأی فرجام‌خواسته به شماره ۶۰۰۱۹۰ – ۳/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطابق مدارک موجود مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده‌ای که نقض رأی را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه صادره فاقد اشکال و ایراد مؤثر تشیخص و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=14049

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *