تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی
قانون موضوعه کشوری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

‌فصل اول – تشكیلات و حدود و وظایف

‌ماده ۱ به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یك از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان “‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ كارمندان” تشكیل خواهد شد. هیأتهای  مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

‌تبصره ۱ هیأت تجدید نظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشكیل  می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

‌تبصره ۲ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یك هیأت تجدید نظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل می‌گردد.

‌ماده ۲ هر یك از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط و سایر  دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یك برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره ۱ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره ۲ – هیچ یك از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یك دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذكور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شركت نمایند.

‌ماده ۳ بركناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱‌ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت  صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی كه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی كه قابل تجدید نظر باشد هر گاه كارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مكلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی وو لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۱ هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده  لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۲ ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز كند.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=14128

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *