خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های حقوقی >> اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر قانونی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر قانونی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت آنلاین: در مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دعوای اعتراض شخص ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است اما در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسي کميسيون قوانين عدليه با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی مقید به مهلت گردید. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان عام مؤخر نمی‌تواند قانون تجارت به عنوان قانون خاص سابق را تخصیصص دهد. در نتیجه، مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.

دادنامه شماره: ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۵۵۷

تاریخ صدور: ۲۹/۵/۱۳۹۲

مرجع صدور: شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی بدوی

راجع به دعوی اعتراض ثالث ۱- ع.م. ۲- الف.م. ۳- ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۱۷۶ این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. ۲- دادستان محترم تهران و ۳- الف.، به این شرح که خواهان‌های معترض ثالث مدعی هستند خوانده ردیف اول تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمناً ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه‌ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتاً توقف خوانده ردیف اول احراز و اثبات نمی‌گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی‌گردد. علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی‌های به عمل آمده آن را تأیید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۹/۱۵

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۵

مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۵۵۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۱۷۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف ۳۰/۸/۱۳۸۶می‌باشد، حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ انشاء گردیده و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۰ در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ قطعیت یافته است، این در حالیست که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت می‌باشد. ثانیاً: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این‌ خصوص ساری و جاری می‌باشد و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به ‌لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران – مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *