خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
بی سیم

مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم (آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ و ۱۴ دقیقه ب.ظ

پیشتر در مقاله چهار قسمتی با عنوان “مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز” در قضاوت آنلاین نمونه‌ای از رأی دادگاه کیفری که مبادرت به تعیین مجازات برای شخص حمل و نگهداری کننده غیرمجاز بی سیم نمود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نتیجه‌گیری کردیم که مجازات این جرم، منحصراً ضبط دستگاه خواهد بود. بی مناسب ندیدیم به عنوان تکمله بحث، نمونه ای از رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران را نیز در منتشر کنیم. در همین ارتباط ذکر نکاتی ضروری است. اول این که، همانطوری که در مقاله فوق خاطر نشان شد، مراد از جرم نبودن حمل و نگهداری غیرمجاز بی سیم که در رأی حاضر علت آن را “فقدان عنصر قانونی” قید نمود، به معنای مطلق عدم مجازات عمل نیست بلکه عدم تعیین مجازاتی برای مرتکب آن، به جز مجازات ضبط بی سیم است والا همین که حکم به ضبط دستگاه بی سیم غیرمجاز به نفع دولت صادر می گردد، خود مجازات است زیرا اموال اشخاص مصون از هرگونه تعرض است مگر در موارد مصرحه قانونی. مفاد ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ و تبصره ۱ ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیأت وزیران که به صراحت بر ممنوعیت عمل و مجازات ضبط اشاره دارد، مؤید این برداشت است. دوم آن که، همانطور که در سلسله مقالات مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو در قوانین جزایی موضوعه ایران اشاره نمودیم، رسیدگی به این جرم و اِعمال مجازات ضبط مال، با توجه به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلام مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است. این که عده‌ای نظر دارند که، ضبط مال مجازات نیست بلکه در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که ناظر به ماده ۲۱۵ این قانون و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است، صورت می‌گیرد، صحیح نیست زیرا اولاً: مطابق این مواد، تنها مالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را می توان ضبط کرد. بنابراین وقتی عمل مرتکب جرم نباشد، مال کشف شده نیز نباید ضبط شود بلکه باید به صاحب آن مسترد شود، در حالی در مورد بی سیم غیرمجاز، دستگاه ضبط می شود. ثانیاً: با وصف آن که در زمان وضع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ حکمی مشابه حکم ماده ۲۱۵ در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مشابه حکم ماده ۱۴۸ در ماده ۱۱۱ قانو آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود داشت، مع الوصف قانونگذار عالمانه بی سیم را به استناد ماده ۱۸ قانون فوق قابل ضبط دانست که به عقید ما نوعی مجازات است که مشمول قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در نتیجه جرم از درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است. ثالثاً: تعیین تکلیف مال بر اساس مواد سابق الذکر ممکن است در قالب دستور یا حکم باشد ولی در ماده ۱۸ قانون مزبور الزاماً باید به موجب حکم دادگاه صورت گیرد. بنابه مراتب، جرم حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز، مجازاتی جزء ضبط بی سیم ندارد و این که برخی عنوان می‌نمایند، عمل به جهت فقدان عنصر قانونی، جرم و قابل مجازات نیست، اگر نتوان آن را نوعی مسامحه -در حدی که اشاره- در تعبیر دانست، باید نوعی برداشت ناصواب از قانون قلمداد کرد.

موضوع : حمل و نگهداری غیرمجاز دستگاه بی سیم

چکیده: صرف نگهداری غیر مجاز دستگاه بی سیم مجازات ندارد.

شماره دادنامه: شماره ۰۱۲۰۷

تاریخ صدور: ۱۶/۱۱/۹۲

مرجع صدور: شعبه ۱۰۰۴ دادگاه  عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ص.م. فرزند الف. دایر بر حمل و نگه‌داری غیرمجاز دو عدد اسپری اشک‌آور و یک دستگاه شوکر؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره و گزارش و نتیجه تحقیقات و مفاد صورت‌جلسات مأمورین نیروی انتظامی و اظهارات متهم در مرحله دادرسی و در مرحله تحیقات مقدماتی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به بند ت و بند ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ مشارالیه را از جهت حمل و نگه‌داری اسپری اشک‌آور به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت حمل و نگه‌داری شوکر به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد و مقرر است در اجرای ماده ۱۸ آن قانون، اقلام مذکور به نفع دولت ضبط گردد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر نگه‌داری دو دستگاه بی‌سیم دادگاه با توجه به این‌که صرف نگه‌داری بی‌سیم جرم محسوب نمی‌شود، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب به لحاظ فقد عنصر قانونی صادر و اعلام می‌دارد و مقرر است در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیأت وزیران  دو دستگاه بی‌سیم مذکور ضبط و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت اقدام قانونی تحویل گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد .

دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۱۹۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۲/۲۷

مرجع صدور: شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۰۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ اصداری از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه  عمومی جزایی تهران که موجب محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس از بابت اتهام حمل و نگه‌داری اسپری گاز اشک‌آور و به تحمل شش ماه حبس از بابت حمل و نگه‌داری شوکر غیرمجاز و ضبط اقلام مکشوفه گردیده؛ با عنایت به مجموع محتویات  پرونده نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی دلیلی که موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه  تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده و دادنامه از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال و ایراد اساسی است، لیکن عنایتاً به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و فقد سابقه مؤثر کیفری نامبرده مستحق تخفیف تشخیص داده، علی‌هذا استناداً به مواد ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره دو ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تمامی مجازات‌های حبس مورد حکم را به ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با رد اعتراض واصله دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *