خانه » نظریات » نظریات در دادرسی کیفری » دایره شمول تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دایره شمول تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ و ۴۷ دقیقه ب.ظ

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص قرار تامین کیفری متناسب در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیر عمدی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ و ماده ۱۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۷

شماره: ۷/۹۵/۳۱۸۶

شماره پرونده: ۷۷۲-۱۰/۱۶-ح۹۵

سوال:

۱- اولاً: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می گیرد؟ ثانیاً: مرجع تشخیص مبلغ هزینه کجاست، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟

۲- با استناد تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین متناسب صادر می گردد. حال سوال این است که قانون اخیرالتصویب، قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می توان در پرونده‌هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه، قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟

۳- مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رای دادگاه نیز باید ابلاغ گردد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام نمایند. با توجه به کیفری بودن پرونده، تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می توان نتیجه گرفت که شرکتهای مذکور حق تجدبدنظرخواهی کیفری ندارند؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۸۶ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-منظور از “هزینه معالجه“مقرر در بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ تمامی هزینه‌های متعارفی است که شخص آسیب دیده در سوانح رانندگی برای درمان و رفع آثار صدمات، حسب مورد به پزشک معالج و یا مرکز درمانی برابر با تعرفه مقرر پرداخت کرده است. در صورت اختلاف بین طرفین و طرح دعوی، مرجع قضایی ذی صالح نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

۲- نظر اکثریت:

نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقصود از صدور قرار تامین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد ۲۱۹، ۲۴۴ ،۲۵۰ و ۵۰۷ قانون مرقوم بر لزوم قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم تاکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر «صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفاً مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب ،نیز تاثیری در موضوع ندارد.

نظر اقلیت:

در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در بند های “الف” تا “ح” ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می تواند علاوه بر تامین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمناً متن ماده ۴۹ قانون بیمه مذکور مؤید این نظر است.

۳- مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در اموری که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشد،از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوی نبوده تا حق تجدید نظر خواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوی و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانونگذار بر اینکه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مهران کاظمی فروز

قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *