خانه >> قوانین >> دیگر قوانین حقوقی >> قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به همراه نظریات اداره حقوقی و آراء قضایی
کانون وکلای دادگستری

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به همراه نظریات اداره حقوقی و آراء قضایی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۶ و ۳۴ دقیقه ب.ظ

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزى وكالت از طريق آزمون با آگهى در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتايج قطعى نسبت به صدور پروانه كارآموزى وكالت براى پذيرفته‌‏شدگان اقدام نمايند.

تبصره- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كميسيونى متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاى مربوط مى‌‏باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاى هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مى‏نمايد.

ماده ۲- براى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مى‏‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مبانى حقوق اسلامى يا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرايط ذيل باشند(*):

الف- اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دين مقدس اسلام.

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه، قانون اساسى.

ج- نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفرى.

د- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايى كه مرامنامه آنها مبتنى بر نفى اديان الهى مى‏باشد.

هـ- عدم وابستگى به رژيم منحوس پهلوى و تحكيم پايه‏هاى رژيم طاغوت

و- عدم عضويت و هوادارى از گروهكهاى غيرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ايران.

ز- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى.

*) زیرنویس:

علاوه بر شرايط مذكور دراين ماده، به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵، در مورد متقاضيان پروانه كارآموزي براي حوزه قضايي استان مركز رعايت شرط حداكثر ۴۰ سال سن و براي ساير حوزه هاي قضايي حداكثر ۵۰ سال سن لازم الرعايه است.

تبصره ۱- كانونهاى وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

تبصره ۲- براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر مى‏‌شود كه داراى شرايط اين ماده باشند.

تبصره ۳- مدت كارآموزى اعضاى هيأت علمى دانشكده‏هاى حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.

زیرنویس:

نظريه ۷/۴۹۹۳ – ۲۷/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
انجام كار وكالت در مراجع قضايي مستلزم داشتن تجربه و اطلاعات لازم در مورد چگونگي طرح دعاوي كيفري و حقوقي، نحوه تنظيم دادخواست و لوايح دفاعي، تبيين خواسته دعوي، آشنايي با دعاوي مالي و غيرمالي اطلاع از نحوه تكميل پرونده و رفع نقص و تبادل لوايح و شناسايي مراجع مختلفه رسيدگي كننده به دعاوي و شكايات، چگونگي اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي، نحوه اجراي احكام و بسياري از مسائل ديگر دارد كه معمولاً هياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق و علوم قضايي با توجه به نحوه كار و فعاليت خود كه تدريس و اظهارنظر به صورت تئوري مي باشد، با اينگونه مسائل در ارتباط نبوده و آگاهي چنداني از اقداماتي كه وكيل بر حسب وظيفه خود براي حفظ حقوق موكل الزاماً بايد انجام دهد، نيستند و عدم اطلاع از اينگونه امور، چه بسا حقوق مشروع و قانوني موكل را تضييع نموده و موجبات اطاله دادرسي و اتلاف وقت دادگاهها را فراهم نمايد و لذا به نظر مي رسد كه شركت در امتحانات ورودي و گذراندن دوره كارآموزي از ضروريات شروع به كار وكالت باشد.

تبصره ۴- اقليتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثنى مى‏‌باشند.

تبصره ۵- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضى مى‌‏باشد. هرگاه وكيلى فاقد يكى از شرايط اين قانون تشخيص داده‌‏شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامى وكلا، اعلام و درخواست رسيدگى نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگى نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأى مقتضى صادر مى‏‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.

ماده ۳- سى درصد (۳۰%) سهميه مورد نياز كانون وكلاى هر حوزه به ايثارگران (رزمندگانى كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌‏اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰% به بالا) اختصاص مى‌‏يابد كه از بين ايثارگران كه بيشترين نمره را آورده‌‏اند انتخاب خواهندشد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگرانى كه نمره قبولى سهميه آزاد را آورده‌‏اند نمى‌‏باشد.

ماده ۴- اعضاى هيأت مديره (اعم از اصلى و على‌‏البدل) كانون وكلا، از بين وكلاى پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرايط زير باشند، براى مدت دو سال انتخاب مى‌‏گردند:

الف- داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

ب- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحيت قضائى آنها سلب نشده‏‌باشد.

ج- عدم محكوميت انتظامى درجه ۴ و بالاتر.

د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).

ه – عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.

تبصره ۱- مرجع رسيدگى به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسى و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانونى كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مى‌باشند.

تبصره ۲- انتخاب اعضاى هيأت مديره كانون بطور متوالى براى بيش از دو دوره ممنوع مى‌‏باشد.

تبصره ۳- وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب كانونهاى وكلاى دادگسترى را براساس اين قانون تجديد نمايد.

ماده ۵- در صورت تخلف هر يك از اعضاى هيأت مديره كانونهاى وكلاى دادگسترى از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأت‏هاى مديره كانونهاى وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهندشد.

ماده ۶- وكلا نمى‏توانند در غير از محلى كه براى آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌‏اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمى‌‏توانند عملاً فعاليت وكالتى خود را در محل ديگرى متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامى درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهدبود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى رسيدگى خواهدشد كه تخلف در حوزه آن انجام شده‌‏است.(*)

در صورت عدم توجه و رسيدگى كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگى خواهدداشت.

زیرنویس:

رأي مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان:
از آنجايي كه ادعاي وكيل مرقوم دائر بر اين امر كه در ادامه پرونده هاي متشكله قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري اقدام به الصاق تمبر به هدف تاديه ماليات نموده است مدلل نبوده و مي توانسته سوابق و مدارك امر را كه در دفترش موجود است براي اثبات صحت ادعا ارائه نمايد. بدين جهت جاي شك و شبهه و ترديدي نيست كه مشتكي عنه بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملاً فعاليت وكالتيش در اصفهان متمركز بوده است. بدين لحاظ چون تخلف انتظامي منتسب به وي به نظر دادگاه ثابت و مسلم است مستنداً به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب فروردين ماه ۱۳۷۶ و بند ۳ ماده ۷۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مي شود.

تبصره ۱- ادامه وكالت در پرونده‌‏هايى كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاى متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثنى است. در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاى ديگرى باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.

تبصره ۲- محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهدشد.

زیرنویس: چگونگي تقسيم بندي كانون هاي وكلاء در سطح كشور و حوزه عملكرد و تاريخ تشكيل آنها در آخر اين مجموعه به عنوان ضميمه درج شده است.

تبصره ۳- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزى بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته‌‏باشند. چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزى خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأى دادگاه انتظامى كانون، پروانه كار آموزى آنان ابطال خواهدشد.

كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويى كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالى كشور مى‌‏باشد را ندارند.

زیرنویس:

الف – نظريه ۷/۷۳۹۶ – ۱۱/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
هرچند طبق تبصره ۳ از ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور باشد، ندارند اما نظر به اينكه اين گونه دعاوي طبق ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب[در امور مدنی] شامل احكامي بوده كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد و اين مقررات با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظرخواهي قابل فرجام نيست، لذا كارآموزان وكالت حق وكالت در دادگاه تجديدنظر استان را دارند.

ب – نظريه ۷/۴۶۵۱ – ۲۷/۷/۱۳۷۹ا . ح . ق :
هر چند كه موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر مطابق ق . آ . د . م ۱۳۷۹ افزايش يافته يعني تجديدنظر همان موارد داخل در صلاحيت ديوان عالي كشور كه فعلاً در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است و كارآموزان وكالت مي توانند وكالت نمايند، ولي با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ كه مقرر داشته ( . . . كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق قبولي وكالت دردعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد ندارند . . . ) ولي همانطور كه مذكور افتاد، پرونده هايي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال و يا مسائل ديگر از جمله طلاق كه قبل از تصويب آيين دادرسي مدني اخيرالتصويب مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور بوده و حاليه با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته است قبولي وكالت در اين دعاوي كه از ناحيه كارآموزان بلااشكال است.

تبصره ۴- كسانى كه داراى رتبه قضائى بوده‌‏اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهندداشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاى درجه ۳ الى ۶ خواهدبود.

زیرنویبس:

الف- به ماده ۴۰ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ نيز مراجعه شود.
ب- از قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ و مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵:
ماده ۶- صاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند، در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق «اشتغال به وكالت دادگستري(*) را نخواهند داشت.
زیرنوییس:

*) رأي ۱۳ – ۱۳/۲/۱۳۷۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . . . . ايراد وكيل مزبور كه اعلام نموده مشتغل به امر وكالت در شهر “الف” نگرديده بلكه قبول وكالت نموده و نتيجتاً مشمول ماده مزبور نبوده صحيح نيست زيرا ماده ۶ قانون فوق الذكر اطلاق داشته وكيل مزبور از آن تخلف نموده است.

ماده ۷- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مى‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۱/۱۹ به تأييد شوراى نگهبان رسيده ‏است.

رئيس مجلس شوراى اسلامى – على‏اكبر ناطق نورى

منبع: روزنامه رسمی، شماره ۱۵۱۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۲/۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *