تازه‌‌های سایت
خانه >> مقررات >> مقررات کیفری >> آیین نامه‌های کیفری >> آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق آملی لاریجانی

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

شماره۹۰۰۰/۷۰۱۴۴/۱۰۰                                                                                                                                                                   ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفـری یا واحدی از آن در زندانهـا و مؤسسات کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی  به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۷۰۱۲۰/۱۰۰                                                                                                                                                                              ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل می‌شود.

ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می‌یابد.

پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می‌کند.

ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.

ماده۲ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا مؤسسات کیفری  مستقر نماید.

تبصره ـ در زندان‌های مستقر در استان که از حوزه‌های مختلف قضایی آن استان زندانی می‌پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی‌باشد.

ماده۳ـ در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد  شد.

ماده۴ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی  فراهم شود.

ماده۵ ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر می‌شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی  اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد.

ماده۶ ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم‌الاجراء نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل می‌شود.

ماده۷ـ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی  بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.

ماده۸ ـ در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می‌کند.

ماده۹ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم  متوقف می‌گردد.

ماده۱۰ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای  تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌نماید.

ماده۱۱ـ در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت  داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می‌شود.

ماده۱۲ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.

تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید.  همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.

ماده۱۳ـ در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار، به  قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.

ماده۱۴ـ در مورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر  منعکس می‌گردد.

ماده۱۵ـ به جـز مواردی که در قوانین یا حـکم دادگاه تصریح شده است، طبقه‌بندی زندانیان تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری بعمل می‌آید.

ماده۱۶ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی  مستقر قرار دهد.

ماده۱۷ـ در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد.

ماده۱۸ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و  ابلاغ می‌کند.

ماده۱۹ـ قاضی مستقر می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا  حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.

ماده۲۰ـ در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم  شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار  موقوفی اجرا صادر می‌کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.

تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی  موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.

ماده۲۱ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت‌های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی  مستقر می‌باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده۲۲ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده ۳۷۷ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب  را مستمراً پیگیری نماید.

ماده۲۳ـ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش‌بینی و درج  نماید.

ماده۲۴ـ تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییـن‌نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد.

ماده۲۵ـ این آیین‌نامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره ۲۰۹۸۲، ویژه نامه شماره ۹۴۳، شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=14612

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و … که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *