تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در قانون آیین دادرسی کیفری >> تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قضاوت آنلاین: نظریه حاضر که به تازگی از طریق رایورز سیستم مدیریت پرونده قضایی دریافت شد، تاکنون در هیچ وب سایتی منتشر نشد و برای اولین بار در قضاوت آنلاین آن را مشاهده می‌نمایید. تفاضا می‌شود که در هنگام اشتراک‌گذاری آن، قضاوت آنلاین به عنوان ناشر ذکر شود تا اشتیاق ما در انتشار نظریات بعدی محفوظ باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است، با توجه به بیان ناقص مقررات کارشناسی در امور کیفری در مواد ۱۵۵ الی ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به نظریه ۳۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مستفاد آن است که رسیدگی به اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی و تعداد دفعات امکان ارجاع به هیأت‌های کارشناسان و محدودیت‌هایی که در این خصوص قابل امعان نظر می‌باشد، تابع عمومات مقررات کارشناسی به شرح مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد.

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

شماره: ۷/۹۵/۳۱۰۲

شماره پرونده: ۲۲۶۲-۱۶۸/۱-۹۵ک

سوال

۱. با عنایت به مفاد ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری آیا قانونگذار در خصوص ارجاع به هیئت کارشناسی در فرض اعتراض طرفین به نظر کارشناسی نیز قائل به محدودیت گردیده است یا خیر؟

۲. در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به تبصره ماده ۱۶۳ و ماده ۱۶۶ قانون فوق‌الذکر، آیا نقض نظریه کارشناسی یا عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال نیز، از موارد تردید بازپرس محسوب و در نتیجه، محدود به دو بار دعوت از سایر کارشناسان می باشد یا در خصوص موارد مندرج در تبصره ماده ۱۶۳ و ۱۶۶ محدودیتی در خصوص ارجاع به سایر کارشناسان وجود ندارد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱. کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده­ ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است: زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده مذکور، منع قانونی در ارجاع به هیئت­ های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

۲. پاسخ به سؤال دوم با عنایت به پاسخ سؤال اول، سالبه به انتفاع موضوع است./م

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=14746

درباره ی مهران کاظمی فروز

قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

۲ دیدگاه

  1. سلام ، ممنون از اینکه از سر محبت دوست دارید با انتقال آموخته های خود گامی در جهت روشنگری افراد جامعه بردارید.

  2. با درود
    از روحیه قدردانی و حس وظیفه شناسی شما سپاسگزاریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *