تازه‌‌های سایت
خانه >> نظریات >> نظریات مشورتی در امور کیفری >> نظریات در دیگر موضوعات کیفری >> رابطه صدور چک بلامحل با صدور چک به حساب مسدود به صورت وعده دار (نظریه شماره ۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رابطه صدور چک بلامحل با صدور چک به حساب مسدود به صورت وعده دار (نظریه شماره ۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

۳۹۸

شماره پرونده ۲۱۶۴ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

نظریه مشورتی شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون­گذار برای صدور چک به صورت­ های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می­ باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چک های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می گردد.

ثانیاً  با توجه به این که مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

منبع: قضاوت آنلاین

 به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شمار ۲۰۶۲۴، ویژه نامه شماره ۸۳۵، پنج شنبه ۳ دی  ۱۳۹۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15117

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *