تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است (رأی وحدت رویه شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

در این ساعت از قضاوت آنلاین، در نظر داریم تا با انتشار رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این سئوال که آیا خسارت تأخیر تأدیه ناظر به وجه نقد رایج داخلی است یا شامل ارزهای خارجی از جمله دلار هم می شود، پاسخ دهیم. قبل از مطالعه رأی، توجه خوانندگان گرامی را به اختلاف نظر قضایی در خصوص اعتبار رأی مزبور جلب می‌نماییم. عده‌اي از حقوقدانان عقیده دارند که این رأی با توجه به عبارت «وجه رايج» بكار رفته در ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹، منسوخ گردید و در نتیجه دایره شمول این ماده صرفاً ناظر به «وجه رايج داخلی» ریال است و شامل «وجه رايج خارجی» از جمله دلار نمی‌شود. در مقابل این دیدگاه، عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر دارند که با توجه به معتبر بودن ماده ۲۵۲ قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه، بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی (كه مقرر می دارد: «ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهی فقط به پول رايج كشور انجام پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزی كشور ترتيب ديگری بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.» ) و همچنین استفاده قانونگذار از عبارت «وجه رايج» در ماده ۵۲۲ فوق به صورت مطلق و بدون قيد داخلی يا خارجی، دامنه شمول این ماده به وجه رايج داخلی و خارجی تسري دارد و در نیتجه رأي وحدت شماره ۹۰ همچنان از قوت اجرايی برخوردار است و به مانند قانون باید رعایت گردد. نمونه‌ای از رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران که ناظر به دیدگاه نخست می باشد را می توانید با عنوان خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی بوده و شامل ارز خارجی نیست مطالعه نمایید.

ارز پول خارجی است ولی عنوان وجه نقد مذکور در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بر آن صادق است

حکم شماره: ۹۰

تاریخ صدور: ۱۳۵۳/۱۰/۴

شماره ۱۰۷۵۹۴                                                                                                                                                                                   تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۲۶

ردیف ۵۴/۵۳

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:

۱- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره ۸۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آراء) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است. عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:

(طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد، به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود، خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل می‌شود، محتایج به رسیدگی و اثبات است …)

۲- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:

( در مورد خسارت تأخیر تأدیه، به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (۲۵۲) قانون تجارت و ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تأیید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.

ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (۷۱۹) مذکور یعنی به مأخذ ۱۲% صحیح تلقی کرده است.

چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است، طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.

بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

با توجه به این که از ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد)‌ ذکر شده است و در ماده (۸۷) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد …) ذکر گردیده، چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (۷۱۹) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات این ماده خواهد بود منتها هم ارز از آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی(*) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی(***) به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.

زیرنویس:

*) بند یک ماده ۸۷ (اصلاحي ۱۳۴۹/۹/۹) قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸: «اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.» با نسخ این قانون، بند یک ماده ۶۲ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جایگزین آن شد.

**) ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات يا حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محكوم به دو سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هرعنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت به مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود.» با نسخ قانون مزبور ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جانشین آن گردید.

منبع: قضاوت آنلاین

 به نقل از روزنامه رسمی،شماره ۸۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15159

درباره ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *