تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> در تصادفات رانندگی، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
آراء دادگاه حقوقی
محکمه

در تصادفات رانندگی، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

چکیده: در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده حادثه‌دیده می‌شود، چون وی فاقد عنصر قانونی است، مسئولیت کیفری نداشته و در نتیجه صرفاً دارای مسئولیت مدنی در پرداخت دیه به میزان تقصیر خواهدبود.

شماره دادنامه: ۹۳۰۰۰۳۷۳

تاریخ صدور: ۱۹/۰۴/۹۳

مرجع صدور: شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان

رای بدوی

در خصوص اتهام ج. دایر بر قتل شبه عمدی مرحوم ح. ناشی از بی‌احتیاطی به میزان پنجاه ‌درصد تقصیر، موضوع کیفرخواست شماره ۶۰۸-۰۷/۰۳/۹۳ دادستان عمومی و انقلاب بهارستان؛ حسب شکایت اولیای‌دم ایشان الف. و م. (به دلالت گواهی حصر وراثت شماره ۱۲۱۷-۲۱/۱۱/۹۲ صادرشده از سوی شعبه دهم شورای حل اختلاف بهارستان) بدین توضیح که برخوردی میان موتورسیکلت پارس به شماره … به رانندگی مرحوم ح. با عابر پیاده‌ای به نام ج. در محور جاده ساوه – حصارک به سمت اسلامشهر در حدود ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ واقع که منجر به فوت راننده موتورسیکلت و ترک‌نشین آن به نام ک. و عابر (متهم) می‌شود، پس از بررسی‌های کارشناسانه در نهایت هیأت یازده‌ نفره کارشناسی به ‌عنوان آخرین کارشناسان منتخب در این پرونده، علت تامه تصادف را اولاً: بی‌احتیاطی از طرف راننده موتورسیکلت موصوف به علت عدم توجه به جلو به میزان پنجاه ‌درصد تقصیر در کل تصادف و ثانیاً: بی‌احتیاطی از طرف عابر پیاده به علت انجام عمل مخاطره‌آمیز طی عرضِ راه از سطح سواره‌رو و عدم استفاده از پل هوایی عابرین پیاده منصوب در محل و بدون توجه به حرکت وسایل نقلیه به میزان پنجاه‌ درصد در کل تصادف اعلام می‌کند. بنا به‌مراتب فوق و پس از استماع اظهارات اولیای‌دم متوفی و یکی از وکلای آقای الف. (پدر متوفی) و دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان، هرچند بند پ ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۰۳/۸۴ هیأت وزیران عابران را موظف کرده است که برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده پل هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض راه، رفتار ضمان آوری برأی عابر نسبت به شخص دیگر به کیفیتی که در این پرونده مطرح شده است، محسوب نمی‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر از دیدگاه نظریه تقصیر، شرط پویای نتیجه رفتار متهم و رفتار متوفی دو سبب برأی وقوع حادثه تلقی شده است که با توجه به شرحی که در بالا آمده است و با عنایت به نظریه فوق‌الذکر رفتار متهم یک عامل ایستا و رفتار متوفی در وقوع حادثه یک عامل پویا بوده است که از سوی کارشناسان هم عامل پویا آمیخته با تقصیر (عدم توجه به جلو) بوده است. مضاف بر این‌که مفهوم مخالف ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که حاکم بر این پرونده (به لحاظ وقوع حادثه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۰۱/۰۲/۹۲) می‌باشد با فرض عبور عابر پیاده از محل ممنوع، چنانچه راننده تقصیر کرده باشد، وی [راننده] را ضامن دیه و خسارت وارد بر عابر کرده و در مقابل ضمانی یا به‌ عبارت‌ دیگر درصد تقصیری بر عهده عابری که از محل ممنوع عبور کرده، در نظر نگرفته است که این امر هماهنگ و منطبق با نظریه‌ای است که بالا اشاره شد. لذا دادگاه تقصیری را متوجه متهم نمی‌داند و با ذکر این نکته که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و مؤید آن‌ هم ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بدین شرح که “در صورتی‌ که نظر کارشناس با اوضاع‌ و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد” در نتیجه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۷/۹

مرجع صدور: شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۷۳-۱۹/۰۴/۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به‌ موجب آن در مورد اتهام آقای ج. دایر به قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به میزان ۵۰ درصد تقصیر به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است و به حکایت محتویات پرونده متهم عابر پیاده بوده که با وجود پل عابر پیاده از عرض جاده عبور کرده و با موتورسیکلتی که رانندگی آن بر عهده متوفی به نام آقای ح. بوده برخورد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و مصدوم شدن ترک نشین و عابر پیاده (متهم) شده است و بر اساس نظریه کارشناسان میزان تقصیر را برأی عابر و راننده متوفی هرکدام ۵۰ درصد اعلام کرده و متعاقباً نسبت به راننده‌ی مقصر به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از ابلاغ قطعیت یافته و با مراجعه اولیای‌دم و وکیل آنان نسبت به عابر پیاده پرونده به جریان افتاده است و موجب ارجاع به هیئت‌های کارشناسی و جلب نظرات کارشناس شده است و از آنجاکه طبق نظر کارشناسان عابر پیاده در بروز حادثه به میزان ۵۰% تقصیر متوجه وی بوده و از این بابت مسئول جبران خسارات بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی می‌بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر می‌شد و قانون‌گذار در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی-تعزیرات ۱۳۷۵ صرفاً در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این‌ که عمل آنان بی‌احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است و از این حیث دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره و استناد نموده و در واقع به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور رأی بر برائت نموده است، بنابراین رأی صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض باشد نسبت به آن به عمل نیامده، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی از این حیث و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین

 به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15276

    درباره ی مدیر سایت

    فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *