خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی >> عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۳۲ دقیقه ق.ظ

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

شماره ۲۱۰۱ – هـ ۱۳۷۸.۱۱.۳۰
‌پرونده وحدت رویه ردیف :۲۶.۷۸ هیئت عمومی
‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌با عرض سلام و تحیت

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸.۵.۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان ‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند. برخی با استدلال به ماده ۴ قانون قانون مدنی برداشتهای ‌مختلفی در موارد مشابه دارند. برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف به ماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون ‌نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم‌ تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. ‌درخواست نموده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در هیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های ‌مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

۱ – در پرونده کلاسه ۱۶۱۳.۶.۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم‌که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌ مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی ‌و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید. از دادنامه صادره به شماره ۱۰۴۳-۷۷.۷.۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌ تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸.۳.۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸.۳.۲۰ چنین رأی داده است.

‌رأی: در خصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌ که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج‌ همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد ۲ – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام‌ جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و‌ نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌ الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد، رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌ نکاحنامه محکوم شده، مستنداً به ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت ‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی‌ محکوم نموده است و درسایر موارد رأی تأیید شده است.

۲ – در پرونده کلاسه ۹۶۷.۶.۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق‌ دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه ‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و در خصوص مهریه زوجه مدعی شده که‌ مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر‌ به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین‌ درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲‌ قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه در موارد دیگر قید شده در آن که چون ارتباط به موضوع‌ تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌ عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸.۴.۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶.۴.۷۸ ت چنین رأی داده‌است.

رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸.۱.۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده ۷۷۴.۶.۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (‌آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌ بخش های مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج‌ را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه ‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول و چهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص ‌مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور ‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ‌درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۸.۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور ‌مبنی بر:”‌با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌ مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌ پول مهریه متعادل‌ مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده ۴ آئین نامه [اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی] مصوب [۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران] هیئت دولت،‌ بانک مرکزی مکلف شده است شاخص های قبل از اجرای این‌ قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵.۹.۱۳ تهیه و به‌ قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف به ماسبق‌ شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد “‌مشاوره نموده و اکثریت قریب ‌به اتفاق اعضاء‌ محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: ۶۴۷-۱۳۷۸.۱۰.۲۸
‌شماره ردیف: ۲۶.۷۸

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ‌از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌ صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع: قضاوت‌آنلاین به ‌نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۶.۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *