تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> اسناد بین المللی >> آیین نامه مرجع ملی کنوانیسون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران
کودکان

آیین نامه مرجع ملی کنوانیسون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ هیأت وزیران

آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ هیأت وزیران

شماره ۱۲۰۶۸/ت ۴۶۰۹۵هـ                                                                                                                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۱

آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۳/۰۲/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق مفاد تصویب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ کودک: تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
پ ـ موسسات و تشکیلات غیردولتی: تمامی مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که طبق قوانین و مقررات تشکیل شده و در زمینه حقوق کودک فعالیت می کنند.
ت ـ پایش: بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه
ث ـ مرجع ملی: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/ت۴۳۸۵۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ وزارت دادگستری می باشد.
ج ـ رییس مرجع ملی: وزیر دادگستری
چ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع ماده (۴) این آیین نامه

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15451

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *