خانه » قوانین » قوانین کیفری » قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
قانون
قوانین

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: الحاق و اصلاح به موجب «قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴» به عمل آمد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به تشكيل «دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و فناوري اطلاعات»، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي موضوع بند «ز» ماده ۱ قانون حاضر در صلاحيت دادسرای فوق قرار دارد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات والحاقات ۱۳۸۴

ماده ۱ ارتكاب هر یك از اعمال مذكور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست های تولیدی كشور شود و‌ امثال آنها.

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و …

ز (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴)- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به‌ منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴)- پرونده‌هایی كه قبل از تصویب این قانون تشكیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

تبصره۲ قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا كلان و یا فراوان بودن موارد مذكور در هر یك از بندهای فوق‌الذكر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ماده ۲ هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴)- در مواردی كه اخلال موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا كلان یا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مالل به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم می‌شود.

تبصره ۲ در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این كه‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.

تبصره ۳ مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر اینن ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌ مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یك سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره ۴ مرتكبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و كلیه شركاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدماتت دولتی یا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

تبصره ۵ هیچ یك از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶- با لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده ۵ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحیه مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذكور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹، تبصره ۶ نسخ ضمنی گردید. همچنین رأی وحدت شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید دیگری بر نسخ است.

تبصره ۶ – رسیدگی به كلیه جرائم مذكور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌ مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانونن مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون كلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی كه دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمي، شماره ۱۳۳۶۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *