تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور کیفری >> رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأي وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هيأت عمومی ديوانعالی كشور درخصوص صلاحيت دادگاههای عمومي و انقلاب در رسيدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور

شماره۵۶۲۶/هـ
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۴۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۷/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانن عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۴ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی كشور با شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی كشور منعكس می‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه ۸۳/۸۲۴ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام ۱ـ كلاهبرداری ۲ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ۳ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه ۴ـ پرداخت ربا به مشتریان ۵ ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، كلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نیز ماده ۲ و تبصره ۵ این ماده از قانون مذكور با رعایت ماده ۴۷ و تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۷/۷/۱۳۸۴ با استدلال به اینكه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به موجب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۶ـ ۲۳/۷/۱۳۸۵ استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تكمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی كشور طی دادنامه شماره ۶۴۴/۳۳ـ ۱۱/۸/۱۳۸۴ چنین رأی داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده ۵ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و اصلاحیه مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذكور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصی بنام آقای اكبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اینكه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به موجب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر كرده‌است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره ۸۵/۵۱۱ استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۹۰ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ چنین رأی داده‌است: رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۱۴ محاكم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.

علیهذا مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور مطرح و كسب نظر شود.

ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷ و ۳۳ دیوان عالی كشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و ماده ۵ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی كشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیكن تشكیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری كشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری كشور است مقررات ماده ۵ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده ۵ مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشكی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به عنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده ۵ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره ۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاكم است و از این جهت تهافت و مغایرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینكه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق یك بند و یك تبصره به ماده یك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره ۶ قانون داشته كه با عطف‌ نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده۵ نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینكه ماده ۵ در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه ۲۷ ارجح است و قضاتت محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است. بدین جهت رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض درر دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفـری برای شعـب دیوان عالی كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15973

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *