تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی >> رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج ارز از کشور در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است (رأی دیوان عالی کشور)
آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج ارز از کشور در صلاحیت شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است (رأی دیوان عالی کشور)

موضوع:مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز

چکیده: رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است

تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۳۱

شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۰۳۱

مرجع: شعبه دوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م.ع. فرزند م.، اهل و مقیم تبریز به اتهام کلاهبرداری از آقایان م.ق. و ع.غ. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز واقع، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع که فی‌مابین بازپرس محترم و دادیار محترم اظهارنظر اختلاف از حیث عناوین بزه‌های ارتکابی از ناحیه متهم آقای م.ع. فرزند م. حادث که دادگاه محترم عمومی جزایی تبریز (شعبه ۱۰۸) عنوان جزایی متهم موصوف را فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور و خیانت در امانت نسبت به اموال آقایان م.ق. و ع.غ. دانسته، بازپرس محترم شعبه ۱۲ تبریز نیز در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال شکات موصوف و فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور، با توجه به شکایت شکات و اعلام جرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی شهود و دفاعیات غیرمؤثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ضمن احراز بزه انتسابی قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر کرده است (صفحه ۸۹). کیفرخواست توسط دایار محترم اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از موافقت با قرار نهایی آقای بازپرس تنظیم و صادر (ص ۹۱) و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از دادگاه عمومی جزایی تبریز درخواست مجازات برای متهم شده است.

پرونده به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی تبریز ارجاع و به شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۸۴۱ ثبت، نهایتاً شعبه یادشده طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۱۳۱۰۰۰۳۸-۱۹/۱/۱۳۹۲ در مورد اتهام آقای م.ع.‌ فرزند م. دایر به خیانت در امانت به مبالغ ریالی دریافتی از آقای ع.غ. فرزند ق. که قرار بر ارسال ارز معادل آن به میزان سی هزار دلار به کشور آذربایجان به نام ف.ک. بوده و نیز خیانت در امانت نسبت به دلارهای دریافتی از شاکی دیگر به نام آقای م.ق. که قرار بر حواله آن به خارج از کشور وجود داشته است، ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۴۷ همان قانون به جهت تعدد جرم از نوع مشابه وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فعالیت غیرمجاز ارزی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور، نظر به این‌که ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در راستای اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی تصویب شده این قبیل اعمال را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دانسته و ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیز کلیه اعمال مربوط به ارز را در حکم قاچاق اعلام کرده است و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم رسیدگی به امر قاچاق را صراحتاً در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده است، لذا این مرجع خود را ذاتاً صالح به رسیدگی ماهوی ندانسته و مستنداً به مواد مذکور قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده است (صفحات ۱۱۸ و ۱۱۷).

پرونده به دادگاه انقلاب تبریز ارسال به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ ارجاع به شماره بایگانی شعبه ۹۲۰۱۷۲ ثبت شعبه یادشده طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۴۲۰۰۲۴۴-۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده و به صلاحیت محاکم عمومی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است: «… در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور که اتهام متهم فعالیت در خرید و فروش ارز به صورت غیرمجاز می‌باشد که استناداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴-۲۴/۷/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر خرید و فروش ارز به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد، به لحاظ این‌که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب خواهد بود و در سایر موارد به لحاظ نسخ ضمن تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت، لذا به لحاظ عدم احراز ضد امنیتی اقدامات متهم موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی می‌باشد.»

سپس پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌ کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و به کلاسه بایگانی شده ۹۲۰۱۵۹ ثبت گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای …. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای …. دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص اختلاف حاصله فی‌مابین شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور، با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است، نظر به این‌که به موجب بند خ از ماده ۲ و تبصره ۲ از ماده ۷ و بند ب از ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به این‌که طبق بند ت ماده ۱۸ و قسمت اخیر ماده ۴۴ و ماده ۷۷ همان قانون موضوعات معنونه تخلف [ارزی] محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی‌هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را  به مرجع مربوط ارسال دارند.

رئیس شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

 

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=15981

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *