تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری >> بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
آرای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری

بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۱۷۷ مورح ۱۳۸۰/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون‌ کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانست

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
‌نقل از شماره ۱۶۴۷۶-۱۳۸۰.۶.۳۱ روزنامه رسمی
‌شماره هـ۴۰۸.۷۹. ۱۳۸۰.۶.۱۷
‌تاریخ ۱۳۸۰.۵.۲۸

شماره دادنامه ۱۷۷

کلاسه پرونده ۴۰۸.۷۹
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای محمود ندایی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از‌ مسیر گلوگاهها و مکانهای ایست و بازرسی در سراسر کشور، بخشنامه‌ای به شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ صادر نموده
است که براساس‌ مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر‌خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است. نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره ۷.۴۲۳۹ مورخ ۱۳۷۹.۴.۲۲ و نظریه شماره ۷.۷۷۴۷ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مخالف صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ [ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲] دارد لهذا‌ تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۲.۰۱.۴۱.۴.۲۸ مورخ۱۳۸۰.۴.۱۰ اعلام داشته‌اند، مستند بخشنامه اداره کل، نظریه شماره ۶۲۰۱ مورخ ۱۳۷۹.۲.۵ مشاور ریاست قوه قضائیه می‌باشد که به تأیید ریاست‌ قوه رسیده و طی نامه شماره ۱.۷۹.۲۷۱۷ مورخ ۱۳۷۹.۳.۲ از سوی ریاست نهاد قوه قضائیه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم‌قوه قضائیه راجع به موضوع عبارت است از: ۱- ناجا در اجرای وظایف و مأموریتهای قانونی مصرح در ماده ۴ قانون ناجا و خصوصاً بند ۸ آن حق‌ تأسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و بازرسی را دارد. ۲- ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با‌ سارقین اتومبیل، لازم است اتومبیل‌ها را در ایستگاه‌ها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت مطالبه و کنترل نماید. ۳- در صورتی که‌ راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامی حق دارد اتومبیل‌ را متوقف و برابر مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. ۴- در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام و برابر بندهای‌الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید. ۵- به منظور برخورد با‌سارقین یا کسانی که بدون مجوز قانونی و به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند نسبت به دستگیری آنها و معرفی به مراجع صالح قضائی اقدام نمایند. ۶-‌ ضرورتی به استقرار واحدهای قضائی در ایستگاه‌های کنترل و بازرسی وجود ندارد. استدلالات حقوقی: الف – ناجا به موجب ماده ۴ قانون ناجا‌ موظف به استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و‌ حرکتهائی که محل امنیت کشور باشد، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیتهای قانونی مجاز و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز، حراست از اماکن و‌ دهها وظیفه دیگر می‌باشد که خارج از وظایف در مقام ضابط قضائی می‌باشد. این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح،‌ وزارت کشور و خصوصاً مردم و ملت شهیدپرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تأمین نماید. ب – ناجا در مقام اجرای وظایف‌ مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد و طبیعتاً در این مقام موظف به کسب نظر و‌ اجرای دستورات قضائی است. لذا چنانچه هر قاضی بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاه‌ها را منوط به اخذ اجازه می‌داند ضروری است با توجه‌به لحظه‌ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاه‌ها یک قاضی به طور مستمر و شبانه روزی در ایستگاه‌ها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی‌ صادر نماید. گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی، محل بحث می‌باشد. ج – ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری‌ تکرار ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ می‌باشد و تنها عبارت «‌بازرس اشیاء» به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که‌ موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاه‌های بازرسی از سالهای قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضائیه و قانونگذار به‌هنگام بحث پیرامون ماده ۲۴ به این امر کاملاً توجه داشته و مشکلات اجرائی و قانونی را می‌دانسته است ولی علیرغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده‌است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده ۲۴ نمی‌باشد. د – به موجب ماده ۲۴ همین قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد‌ نسبت به تفتیش از منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاه‌های بازرسی عموماً با این نوع جرائم برخورد دارند. لذا این حق و امکان‌را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا کاملاً منطبق با قانون می‌باشد. هـ – آنچه ناجا انجام می‌دهد، عموماً «‌نظارت و بازرسی» است و آنچه برای‌ جرائم غیرمشهود الزامی می‌باشد که با اجازه مقام قضائی صورت بگیرد «‌تفتیش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله‌ وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش که معمولاً در مقام ضابط قضائی صورت می‌گیرد در جرائم غیرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائی را کسب‌کرده و می‌کند. لذا این مقوله از شمول اِشکال شاکی خارج می‌باشد. علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌ تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌ تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ [ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲] «… تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید‌ با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون‌کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر‌اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضائی و خارج از حدود‌ اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از روزنامه رسمی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=16768

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *