تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی در امور حقوقی >> اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال در ابطال شناسنامه به علت رد تابعیت در شورای تأمین شهرستان در صلاحیت دادگاه است (رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال در ابطال شناسنامه به علت رد تابعیت در شورای تأمین شهرستان در صلاحیت دادگاه است (رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن

شماره ۶/۲۲ هـ ۸/۳/۱۳۸۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۳۶ هیأت عمومی
هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور
احتراماً به عرض می‌رساند: مدیرکل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره ۷۲۱۵۰/۱/۱۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/۱۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری را برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعب ۹ و ۱۷ دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مزبور و سوابق امر در پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می‌گردد.
۱- در پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۱۵-۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷ ۹/۹/۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می‌نماید. خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود، درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید. شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۳-۲۸۸ ۲۱/۴/۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان، حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید. پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/۵۸-۲۴/۱۱/۱۳۷۵ با استدلال به این که ( تجدید‌نظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و به موجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می‌گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی‌اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه‌های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می‌نمایند. بر اثر درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:
اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد.

۲- در پرونده کلاسه ۷۳/۲۶۶۲-۳۳ آقای سید محمد طاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/۸/۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید.
شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۷/۱۲۸ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید. پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/۱۰۸- ۳۰/۷/۱۳۷۵ با استدلال به این که (هر چند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده‌اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هر چند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ هـ ش مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر استT موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می‌باشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه‌های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می‌باشد. و رأی بر تأیید و ابرام آن صادر و اعلام می‌گردد.)
پس از درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ (نهم) دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:
(تجدیدنظرخواهی مجدد … موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرف‌نظر از این که سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می‌باشد اساساً نظر به این که به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک‌الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک‌الهویه شورای تأمین شهرستان می‌باشد و به لحاظ این که شورای تأمین شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده‌اند سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۲خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده است و براین اساس هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه را نموده است و با توجه به این که نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمداد کردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
ملاحظه می‌شود شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور با تأیید دادنامه صادر شده از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همان‌طوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و اقتضاء دارد هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمائید.

معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه: ۲۰/۱/۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۳۶ به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان تفویض شده است و شورای تأمین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان‌ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌های صادره به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده ۴ قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خراسان، رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور از این نظر که دادگاه صالح به رسیدگی دانسته مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب بهاتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۶۶۷۹ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=16855

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *