خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » ابطال تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت اختلاف ثبت احوال در رد تابعیت در دادگاه و الزام به صدور شناسنامه ایرانی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

ابطال تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت اختلاف ثبت احوال در رد تابعیت در دادگاه و الزام به صدور شناسنامه ایرانی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

موضوع: ابطال آراء مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه
چکیده: با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می گردد.

شماره دادنامه: ۸۹
تاریخ صدور: ۱۲/۲/۹۱
مرجع صدور: شعبه۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره ۹۸۰/هـ/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند، به شرح مصرح در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۰۱۲۰۰۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه محترم ۲۴۲ دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی ۸۶۰۰۵۳۰ شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است، رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است، ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام‌های غ. و ن. بوده است، طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستنداً به ماده ۹۷۶ قانون مدنی مفروغ است، تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متاسفانه علی‌رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب، پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال به شورای تأمین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره ۳۵۱۴/۲/۱۶/۹۰ مورخ ۲۰/۲/۹۰ تابعیت ایرانی اینجانب را تأیید ننمود. با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تأمین، قضیه در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیأت اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم. در تبیین دعوی عرض می‌شود، طبق صراحت ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تأمین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است. بنابراین ارجاع پرونده به شورای تأمین نادرست بوده است رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ تاریخ ۲۸/۱۱/۸۰ ناظر و مؤید بر دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۶/۷/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [است] که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تأمین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است. مستحضرید که طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ و ماده ۵۳ آیین دادرسی آن، آراء‌ هیأت عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. بنابراین اقدام شورای تأمین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ ۸۴-۱۶/۷/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضائی صلاحیتدار، تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته‌اند، مخالف قانون و عدالت بوده، مستوجب نقض و ابطال می‌باشد. علاوه بر این، مستحضرید که طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیأت محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است، از این حیث هم مستوجب ابطال می‌باشد. نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره ۹۸۰/هـ/۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تأمین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست. لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی، فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه ۲۴۲ دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ ۸/۱۲/۱۲۸۴ در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. – ع. – ق. – الف. – م. – س. شهرت همگی الف. هستند و ر. دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تأمین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان بنام ح. فرزند غ. و ن. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود، علی‌هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی، به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ و اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر ابطال تصمیم شماره ۳۵۴/۱/م/۶۱۱-۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره ۹۸۰/هـ/۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن، بنام خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۷/۱۹
مرجع صدور: شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای الف.الف‌ با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۲/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره ۳۵۴/۱/م/۶۱۱-۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره ۹۸۰/هـ-۶۳۲/۱۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با توجه به احراز تابعیت ایرانی تجدیدنظرخوانده برای وی صادر شده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *