خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » مجازات دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت (رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل)
آراء دادگاه کیفری

مجازات دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت (رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۴۸ دقیقه ب.ظ

قضاوت‌آنللاین: در پی شکایت کانون وکلای دادگستری استان اردبیل از دو عضو یک مؤسسه حقوقی در این شهرستان که خارج از دادگاه به مشاوره حقوقی و دخالت در امر وکالت بدون پروانه می‌پرداختند، با وصف این که در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل قرار جلب به دادرسی آنان را به اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت صادر نموده بود ولی شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل با این استددلال که دخالت در امر وکالت منحصر به دعوی مطروحه در مرجع قضایی است، حکم برائت آنان را صادر نمود. در پی تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با تفسیر قضایی از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایره شمول ماده را عام دانست و در نتیجه متهم‌ها را به اتهام پیش‌گفته محکوم نمود. تفسیر قضایی به عمل آمده در خور توجه و امعان نظر است.

تجدیدنظرخواه: کانون وکلای دادگستری اردبیل

تجدیدنظرخوانده‌ها: ۱. آقای …۲. خانم …

تجدیدنظرخواسته: اعتراض به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل

مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی کانون وکلای دادگستری اردبیل نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اردبیل در کلاسه پرونده … که مشعر بر صدور حکم بر برائت آقای … و خانم … از اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی در برائت صادره به مستند قانونی اشاره نکرده، نظر به اصل کارت‌های تبلیغ چاپ شده که اصل و فتوکپی یکی از آن‌ها ضمن پرونده شده و با توجه به اقرار متهمه نزد بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل که اذعان کرده تنها یکی دو مورد مشاوره داده (ص ۱۲) ولی در این دادگاه اذعان کرده که در مؤسسه‌ای که زده، متون حقوقی تدریس می‌کرد و با توجه به اینکه متهمان در دفاع به عدم انجام وکالت در دادگاه و به مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی … استناد و خود را مجاز به فعالیت اعلام کرده‌اند، اما این دفاع آن‌ها مسموع نیست چرا که اولاً تحقق جرم دخالت در امر وکالت صرفاً منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد، انجام دهد یا اینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد. ثاًنیا طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور صریح وکالت از طریق مؤسسه را نیز جرم و سوءنیت را مفروض می‌داند و متهمان باید ابتدا با رعایت قوانین و مقررات پروانه وکالت اخذ سپس وکالت نمایند و با توجه به گزارش مردمی، دخالت نام‌بردگان در امر وکالت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و به استناد بند “پ” ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنابر مراتب فوق‌الذکر و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۶۶ و بند الف ماده ۸۶،‌ ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ (به‌ لحاظ وضع خاص متهمان که یکی جوان و دیگری خانم می‌باشد) از قانون مجازات اسلامی هر یک را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت مجکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل – سعید اسمایل نژاد
مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل- اسدالله بهزاد

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از وب سایت کانون وکلای دادگستری استان اردبیل

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *