خانه >> بیوگرافی >> بیوگرافی اساتید حقوق >> زندگی نامه دکتر عبدالحسین علی آبادی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه
دکتر عبدالحسین علی آبادی

زندگی نامه دکتر عبدالحسین علی آبادی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه

دكترعبدالحسین علی آبادی، نوه میرزا تقشی منشی الممالك علی آبادی ملقب به صاحب دیوان، در سال ۱۲۸۲ (ش.) در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند و وارد مدرسه عالی حقوق شد. در سال ۱۳۰۲ (ش.) لیسانس قضایی گرفت و عازم فرانسه شد.

وی از دانشگاه پاریس، لیسانس فلسفه، دیپلم عالی اقتصاد، لیسانس حقوق، دكترای حقوق با ارائه پایان نامه‌ای تحت عنوان «ضمان در حقوق مدنی ایران» و دكترای فلسفه را با پایان نامه‌ای به نام «كشف شهود در تصوف ایران» دریافت كرد. از دانشگاه سوربن هم دیپلم عالی روان شناسی و دیپلم عالی جامعه شناسی و اخلاق را به دست آورد.

پس از بازگشت به ایران، تدریس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران را در كنار مشاغل قضایی آغاز كرد. دروس اصلی او حقوق جزا، روان شناسی كیفری، حقوق مدنی و حقوق اساسی بود. او همچنین در دانشكده حقوق دانشگاه ملی نیز تدریس می‌كرد. وي درسال ۱۳۳۰ هنگام خلع يد از شرکت سابق نفت ، يکي از اعضاي هيات خلع يد بود ، پس از آن دادستان کل کشور شد و مدت ۱۰ سال در اين سمت باقي ماند. 

دکتر عبدالحسین علی آبادی، دارای چهار برادر به نام‌های آقای ملك آبادی (قاضی اسبق و رئیس محكمه شرع تهران، محمد سروری قدیمی ترین وزیر دادگستری و آقای اسدالله ناظری و حاج شیخ هدایت برادران بود که هر یك نام خانوادگی جداگانه‌ای برگزیدند و علت آن نیز نامعلوم است. مدتی همزمان علی آبادی دادستان کلل کشور بود و محمد سروری رییس دیوانعالی کشور بود.

علی‌آبادی در کار قضا بی نهایت دقیق و با حوصله و بی طرف بود. در زمان دادستانی کشور خیلی خوب کار کرد و جلوی بسیاری از تعدیات و قانون شکنی ها را گرفت و زیربار فرمایشات و دستورات بالادستی ها هرگز نمی رفت و اساساً وزیران دادگستری را تحویل نمی گرفت. از مال دنیا بهره ای نبرده و تا آخر عمر مجرد زندگی کرد و مدام در حال مطالعه و قرائت پرونده‌ها بود.
دکتر علی آبادی جثه ای کوچک داشت و لاغر اندام داشت و بیشتر علاقه وی بر محور شغلش علم حقوق بود و از گفتن حقایق هر چند برای وی گران تمام می شدد ابایی نداشت.

می گویند در یکی از روزها که دکتر در دوره دکترای حقوق سرگرم تدریس بوده و قانون اساسی را تفسیر می کرده، یکی از دانشجویان از استاد درباره مساله عزل دکتر محمد مصدق از طرف شاه و در نبود مجلس پرسش می کند و دکتر علی آبادی بدون واهمه با منطق و استدلال حقوقی ثابت می کند که شاه حق عزل دکتر مصدق راا از سمت نخست وزیری نداشته و تفسیر محاکم نظامی از قانون اساسی فرمایشی و بی پایه اساس بوده است. بدون شک دکتر علی آبادی از عواقب دادن چنین پاسخ و تفسیری اینگونه در بالاترین مرجع آموزش علم حقوق در کشور مطلع بوده اما خصلت حمایت از حق و حقیقت بخشی از وجود این مرد شریف و پاکدامن بوده که در شرایطی که نام بردن از دکتر مصدق و دفاع از وی نزد دستگاه محمدرضا ” ذنب لایغفر ” به حساب می آمده ، از حقانیت دکتر مصدق با منطق و استدلال و نه از روی احساسات ، دفاع می کند.

مناصب و سمت‌های قضایی و اداری دکتر عبدالحسین علی‌آبادی عبارتند از: عضو (معاون) دادگاه شهرستان، عضو علی البدل دادگاه شهرستان، امین صلح، بازرس قضایی، رئیس فنی وزارت دادگستری، رئیس شعبه دادگاه استان مركز، رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری، مدیر كل قضایی وزارت دادگستری، دادیار دیوان عالی كشور، مشاور عالی قضایی وزارت دادگستری، معاون اول دادستان كل كشور، دادستان كل كشور (به مدت ۹ سال)، مدیر كل نخست وزیری، بازرس دولت در شركت بیمه و مدیر شركت ملی نفت. 
معروفترین اثر تالیفی دكتر علی آبادی دوره ده جلدی حقوق جنایی و موازین قضایی است. 
دكتر عبدالحسین علی آبادی، در سمت دادستانی کل کشور و در سن ۷۵ سالگی بازنشسته شد اما در ششم آبان ماه ۱۳۶۸ (ش.) در تهران بدرود حیات گفت. پیكرشش در امامزاده عبدالله (س.) شهرری تهران به خاك سپرده شده است و آنچه از وی باقی مانده‌بود را قبل از وفات وقف حسینیه ارشاد کرد.

منبع: قضاوت‌آنلاین، برگرفته از بانک اطلاعات حقوقی شخصی، مبارکیان، عباس، چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، چاپ اول، انتشارات پیدایش، تابستان ۱۳۷۷، و بازنشر

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=179

درباره ی مدیر سایت

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... که فاقد آن ایرادات باشد را تأسیس نمایم که به لطلف خدا در سال گذشته میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *