تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
آراء دادگاه کیفری

اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت آنلاین: در ارتباط با شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید، پیش‌تر یکی از شرایط سلبی این جرم را در رویه قضایی با عنوان «اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست» در قضاوت آنلاین منتشر کردیم. اینک یکی از شرایط اثباتی جرم فوق را در رویه مزبور آورده‌ام که دربردارنده نکات کابردی قابل توجهی است.

چکیده: در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع مادۀ ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط تحقق این جرم است. صرف اینکه متهم می‌توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی‌کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

شماره دادنامه: ۰۰۱۸۹

تاریخ صدور: ۲۵/۲/۹۱

مرجع صدور: شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف.ن. با وکالت آقای م.الف. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۵۰۰۷۰۰۳۰۲ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می‌باشد در زمان حیات مورث‌شان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی ۲ فرعی از ۸۲۳ اصلی بخش ۱۱ [تهران] را به موجب سند انتقال شماره ۸۲۴۲۶ مورخه۱۳/۹/۸۶ دفترخانه ۱۰۴ … به خود منتقل نموده است…». شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره ۱۵۴۵ مورخه ۹/۵/۹۰ صادره از شعبه ۵۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده‌اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه ۵۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ ۱/۱/۸۶ لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقید این دادگاه الف): قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره ۱۵۴۵ مورخه ۹/۵/۹۰ از ناحیه شعبه ۵۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است. ب): مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می‌باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهارنظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی از کهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات ( از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیرمتخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می‌نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ‌گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز در جهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده‌اند ثانیاً: صراحت ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون‌گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی‌که همان‌طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است. لذا نتیجتاً دلیل و بینه‌ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء‌نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه،‌ مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران   می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م.ن. از دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ مورخ ۲۵/۲/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م.الف. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده  می‌کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه‌ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی‌شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است. دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره ۱۵۴۵ این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ ۱/۱/۸۶ اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظرخوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی‌باشد و تا قبل از بررسی‌های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ ۱/۱/۸۶ مسجل نبود تا این طور نتیجه‌گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیرمتخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می‌باشد قطعاً می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی‌توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه- اهوارکی – رمضانی

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *