خانه >> مشاوره >> مشاوره قضایی در امور کیفری >> ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی ۵)
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی ۵)

قضاوت آنلاین: در ابتدای هفته گذشته در پست «ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیررشید» به تعیین حکم مدنی موضوع پرداختیم و وعده دادیم که در پست بعدی به ضمانت اجرای جزایی آن اشاره نماییم که مطلب حاضر به آن اختصاص دارد.

ماهیت حقوقی، موضوع و دایره شمول جرم ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات

آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات ۱۳۷۵ است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوء‌استفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده ۵۹۶ ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.

تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده ۵۹۶ ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.

منشاء اختلاف
خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده ۵۹۶ ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار میدهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.

نظر اول- خیانت در امانت
بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمرۀ افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده ۲۳۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ به تأسی از قانون سال ۱۳۰۴، این جرم را در باب خيانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعايت امانت و حفظ حقوق آنان را نمايند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۷۵، ماده ۵۹۶ آن در فصل يازدهم- ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان گرديد، صرفاً از باب اهميت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین اين جرم به عنوان صورت خاص خيانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.
در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده‌ آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده ۵۹۶ ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده ۵۹۶ ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه‌ی قضایی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *