تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های کیفری >> اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است (آراء محاکم کیفری استان تهران)
آراء دادگاه حقوقی
محکمه

اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است (آراء محاکم کیفری استان تهران)

قضاوت آنلاین: در راستای بیان شرایط و ارکان تحقق جرم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در رویه قضایی محاکم جزایی ایران، پیشتر آراء دادگاه‌های کیفری بدوی و تجدیدنظر استان تهران را با عنوان “تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک از آراء همان محاکم در مورد مال موضوع جرم پیش‌گفته را انتخاب نمودیم.

چکیده: دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۴ (تأیید ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را نداشته باشد، متصف به عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع نخواهد شد.

شماره رأی: ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۵۵۰۱۳۲۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷۴

مرجع صدور: شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م.خ. فرزند الف.، ۴۸ ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت آقای م.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع ۲۶ فقره چک از شماره … الی … و … الی … و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه نقد و یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در شیراز ۲- اتهام آقای ع.الف. فرزند ع.، ۵۰ ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران ۳- اتهام آقای الف.ف. فرزند ح.، ۵۶ ساله، شغل خرید و فروش ماشین، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع ۱۱ فقره چک مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵/۱ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره‌های … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات ۴- اتهام آقای م.ک. فرزند م. اهل و ساکن تهران، دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۵۲ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات ۵- اتهام آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۵/۱ ریال موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۱۲ و شکایت آقای س. و م. هر دو ج. و با وکالت آقای دکتر ع.ت.؛ بدین توضیح که آنچه از محتویات پرونده و شکایت وکلای شکات و اظهارات متهمین برمی‌آید اینست که آقای م.ج. و آقای م.خ. در شغل واردات منسوجات از خارج و ترخیص از گمرکات و تحویل به صاحبان کالا در بازار تهران فعالیت می‌کردند. بعد از چند سال به عللی بین آن‌ها اختلاف حادث می‌گردد و مقرر می‌شود که اختلاف مالی خود را حل کنند و از هم‌دیگر جدا گردند. بر این اساس چند نفر از معتمدین بازار به نام‌های الف.ف. و ع.الف. و م.ک. متهمین ذکر شده و یکی دو نفر دیگر را به عنوان حکم انتخاب می‌کنند. آن‌ها در جلسه‌ای که در تاریخ ۶/۴/۸۷ صورت‌جلسه شد و در صفحه ۴۸ پرونده موجود است، از هر کدام از طرفین پنج فقره چک دریافت می‌کنند که پس از حسابرسی وقتی مشخص شد که کدام‌یک بدهکار در آمد، چک‌های بدهکار را به دیگری واگذار کنند که پس از بررسی حساب‌ها مشخص شد که آقای م.ج. بدهکار شدند، لذا چک‌های آقای م.خ. به وی برگردانده شدند و چک‌های آقای م.ج. خرج شدند. پس از آن شخصـی به نام ر.ح. و م.ر. و ک.ع. به علل مختلف طی نامه‌ای علیه آقای م.خ. مطالبی را مطرح می‌کنند که ایشان قصد نابودی آقای ج. را دارند و می‌خواهند از وی کلاهبرداری کنند و اموال وی را بالا بکشند که مطالب این سه نفر باعث می‌گردد که آقای م.ج. با گرفتن وکیل علیه متهمین اتهامات ذکر شده را مطرح کنند حتی صورت‌جلسه حکمین را زیر سئوال بردند و ادعای سفید امضا بودن آن را کردند که پس از بررسی در مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در صفحه ۱۲۳ پرونده اظهار کردند که: دلیلی بر سفید امضا بودن صورت‌جلسه به دست نیامد. از طرفی آقای ر.ح. در صفحه ۴۷۰ اظهارات خود را پس گرفتند و قید کردند: چون بنده مشکل قضایی داشتم و نیـاز به سپردن وثیقه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ تومان داشته‌ام که آقایان م. و س.ج. برای بنده سند گذاشته بودند مرا در رودربایستی و تحت فشار قرار داده بودند که شرمم آمد خواسته آنان را اجابت نکنم مجبور شدم نوشته‌ای را امضا کنم که بر خلاف حقیقت بوده و هیچ اطلاعی از مفاد آن نداشتم و اظهار داشتند که بقیه دوستانم مثل م.ر. و ک.ع. نیز مثل من تحت فشار بودند و آن‌ها هم دچار عذاب وجدان شدند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و اخذ اظهارات وکیل شکات در جلسه دادگـاه که مستنـد به هیچ‌گونـه دلیل و مـدرک محکمه‌پسندی نبوده و مدافعات موجه متهمین و وکیل آن‌ها در جلسه دادگاه و طی لایحه مسبوط که ضمیمه پرونده گردیده که به شماره ۹۰۸۸۲ مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده، به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه توسط متهمین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه آنان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۵۲۸

تاریخ صدور: تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ت. به وکالت از آقایان س. و م.ج. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۵۵۰۱۳۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت متهمین آقایان ۱- م.خ. فرزند الف. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بیست و شش فقره چک از شماره … الی … و … الی … و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال وجه نقد و یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در شیراز؛ ۲- ع.الف. فرزند ع. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران؛ ۳- الف.ف. فرزند ح. با وکالت وکیل فوق از اتهام تحصیل مال از طریق نـامشروع یـازده فقـره چـک مجموعـاً به مبـلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵/۱ ریـال و خیانـت در امـانت نسبـت به شش فقره چک به شماره‌های … الی … و شماره … جملگی عهده بانک صادرات؛ ۴- م.ک. فرزند م. از اتهام تحصیل مال از طریـق نامشـروع پنج فقـره چک مجموعـاً به مبـلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۵۲ ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات؛ ۵- الف.الف. فرزند م. با وکالت الف.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال است، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورند و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود را در معرض خرید و فروش قرار دهند و یا از آن سوء‌استفاده نمایند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کنند مرتکب تقلب شوند و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ٢ قانون مرقوم باشد، بی‌گمان مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. از این‌رو علی‌الفرض صحت ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان اقدام متهمین ملازمه‌ای با وقوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد و از شمول ارکان و شرایط مقرر در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از زمره آن‌ها سوءاستفاده و حیله و تقلب در محدوده‌ خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و هم‌چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع می‌انجامد، خروج موضوعی دارد و مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای متهمین آن بر خلاف منظور قانون‌گذار است. از طرفی مقصود از بـزه خیـانت در امـانت موضـوع مـاده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن است که اگر مالی به هر عنوان به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را بر ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود، لذا هر گاه امین از توافق فیمابین تخلف کند و بدون آن‌که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت‌گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشد، آن را در خلاف جهت توافق فی‌مابین استعمال کند، عمل او واجد عنوان مجرمانه نیست و تنها از نظر مدنی ضامن اسـت. در مـانحـن‌فیه نیـز بـه‌کارگـیری چک‌های سپرده شـده به برخی از متهمین به عنوان حکم و مصرف آن در مسیر باز پرداخت بدیهی‌های تجدیدنظرخواهان بنابر آنچه که از مستندات مورد بررسی برای آنان حاصل گردیده، بدون این‌که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت‌گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشند، دلالتی بر وقوع بزه معنونه ندارد. بدین لحاظ دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره با استنـاد به بنـد «الف» مـاده ۲۵۷ قـانون آیین دادرسی دادگـاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور کیفـری ضمـن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

منبع:قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=18239

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *