تازه‌‌های سایت
خانه >> قوانین >> دیگر قوانین کیفری >> قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی
بی سیم

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی

قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی

‌‌ماده ۱ – براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديويي اختصاصي و يا غير حرفه‌اي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دريافت شود.

‌تبصره – ايستگاه ارتباط راديويي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

‌ماده ۲ – كساني مي‌توانند به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزند كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهي‌نامه مخصوص اخذ نمايند.

‌تبصره – ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسيهاي فني بين افراد مجاز برقرار‌مي‌گردد. استفاده‌كننده از ارتباط راديويي غير حرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون هيچ گونه نظر انتفاعي و يا‌سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد.

ماده ۳ اصلاحی ۹/۱۲/۱۳۶۰)- از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف ‌و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی و استفاده‌کنندگان ازبیسیم های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری) مشمول مقررات‌ این ماده هستند و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.[۱]

 ‌تبصره ۱ – نماينده انحصاري كارخانه‌هاي خارجي سازنده دستگاههاي فرستنده بي‌سيم و يا سازندگان داخلي مي‌توانند براي نمايش دادن طرز كار‌دستگاهها به شرط رعايت مقررات منظور در آيين‌نامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهره‌برداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه‌مقرر در اين ماده معاف باشند.
‌تبصره ۲ – مقاطعه‌كاران و مؤسساتي كه طرف قرارداد با سازمانهاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده‌ مقرر را پرداخت نمايند.

‌تبصره ۳ – تاريخ شروع بهره‌برداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (‌با اجازه‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اطلاع داده باشند.

‌ماده ۴ – در مورد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيأت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهي‌نامه و يا پروانه‌ايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين مورد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهي‌نامه و يا‌پروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.

‌ماده ۵ – در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه به تشخيص كميسيون فني سه‌نفري كه در آيين‌نامه پيش‌بيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند بر حسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند و‌يا استفاده از گواهي‌نامه را موقوف سازد.

‌ماده ۶ – وارد كردن دستگاههاي فرستنده بي‌سيم به كشور و خارج كردن آنها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه‌فرستنده بي‌سيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن كليه دستگاههاي فرستنده بي‌سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و همچنين دستگاههايي را كه مدت‌اعتبار پروانه آنها منقضي و يا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آنها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.

‌ماده ۸ – در مواردي كه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند با تصويب‌نامه هيأت دولت دستور توقف كار هر‌ايستگاه فرستنده بي‌سيم را صادر نمايد.

‌ماده ۹ – به منظور مراقبت در حسن اجراي مقررات اين قانون و آيين‌نامه آن مأموريت مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان‌ مي‌توانند هر موقع دستگاهها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.

‌ماده ۱۰ – اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند.

۱ – هر كس بدون پروانه ايستگاه راديويي تأسيس نمايد.
۲ – هر كس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از آن خارج نمايد يا آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه‌فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.

۳ – هر كس يا ايستگاه غيرمجاز عالماً عامداً ارتباط راديويي برقرار نمايد.

۴ – هر كس پس از لغو پروانه و گواهي‌نامه و اخطار رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.

۵ – هر كس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ اين قانون تخلف نمايد.

‌تبصره – در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – اشخاص زير به پرداخت غرامت از دو هزار ريال تا بيست هزار ريال[۲] محكوم مي‌شوند:

۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.

۳ – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.

۴ – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.

۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.

‌ماده ۱۲ – در صورتي كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازاتهاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.

‌ماده ۱۳ – آيين‌نامه اجرايي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است.

‌ماده ۱۴ – دولت مأمور اجراي اين قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه بيست‌و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

زیرنویس:

[۱]– ماده ۳ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ به موجب ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده سه قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) اصلاح گردید. متن ماده ۳ مزبور قبل از اصلاح بدین شرح بود: «از دارندگان پروانه كه بهره‌برداري مي‌نمايند ماهانه مبلغي به عنوان حق استفاده دريافت مي‌شود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست و‌تلگراف و تلفن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمانهاي دولتي استفاده‌كنندگان از ارتباط راديويي غير حرفه‌اي از مقررات اين ماده معاف‌هستند و در ساير موارد نيز معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور موكول به تصويب هيأت وزيران خواهد بود.»

[۲]– به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور جزای نقدی مقرر در این ماده بدین شرح تغییر یافته است است: «در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.»

کاربرگرامی! در خصوص مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز مقاله چهار قسمتی تهیه و منتشر شد که می توانید برای مطالعه به آن مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین، روزنامه رسمی، ۶۴۳۵ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۵، منتشره در مجموعه قوانین سال ۱۳۴۵، ص۵۰۷

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=1872

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *