تازه‌‌های سایت
خانه >> آراء >> آراء دادگاه‌های حقوقی >> دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
آراء دادگاه حقوقی
محکمه

دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت‌آنلابن: دعوای تنفیذ مبایع نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبت می‌باشد، به‌ منزله اثبات مالکیت بر آن پلاک ثبت شده بود که این امر با مقررات مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور منافات دارد.

شماره دادنامه ۹۲۰۳۳۸

تاریخ صدور: ۲۸/۵/۹۲ (که ۹۳۰۷۳-۱۴/۲/۹۳ صحیح می‌باشد)

مرجع صدور: شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌

رای بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای م.۲- خانم ن.۳- خانم ل.۴- آقای م.شهرت همگی خ. و ۵ – خانم ف.ر. خواهان ردیف اول و چهارم با وکالت لاحق آقای ب.ق. و خانم ت.خ. به‌طرفیت ۱- آقای م.الف. ۲- آقای م.ک. به خواسته تنفیذ مبایعه‌نامه مورخه ۶/۹/۱۳۸۵ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی…/… بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ریال . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد . (( مرحوم م.خ. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۵ طی مبایعه‌نامه پیوست ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش ده تهران به مساحت ۵/۹۵ مترمربع را به مبلغ پنج میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال از خوانده خریداری نموده است که چهار میلیارد آن طی چند فقره چک پرداخت و مقرر گردید باقیمانده به میزان یک میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۶ هم‌زمان با حضور در دفترخانه … تهران پرداخت گردد. متعاقباً در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ وکالت حضوری با حق انتقال مالکیت در دفترخانه مذکور به نام مرحوم تنظیم گردید، لیکن به دلیل فوت ایشان امکان اجرای موضوع وکالت میسور نشد. لذا ورثه مرحوم آقای م.خ. (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست) با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه‌نامه منعقده نسبت به ۳ دانگ از ۶ دانگ ملک موصوف را به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل داریم. حق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خلع ید برای این‌جانبان محفوظ است. دادگاه نظر به اینکه ۱- مستنداً به مواد ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۳۶۲ از قانون مدنی، اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است. ۲- با حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳/۵/۱۳۹۲ و ارائه نشدن لایحه دفاعیه، مستند خواهان از ایراد و پاسخ مصون مانده، لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان‌ها مستنداً به مواد مذکور، حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه موصوف صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه رابطه سببیت در ورود خسارت دادرسی در این‌گونه دعاوی متصور نیست. لذا مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در قسمت محکومیت خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و نسبت به‌قرار رد دعوا رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۷/۲۸

مرجع صدور: شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ن.ب. بطرفیت آقایان و خانم‌ها ۱-م. ۲-م. ۳-ل. ۴-ن. شهرت همگی خ. ۵- ف.ر. نسبت به دادنامه ۹۲۰۳۳۸-۲۸/۵/۹۲ (که ۹۳۰۷۳-۱۴/۲/۹۳ صحیح می‌باشد) صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌ که مشتمل بر صدور حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی ۶/۹/۸۵ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش ۱۰ تهران بوده و به‌موجب دادنامه ۹۳۰۰۷۳-۱۴/۲/۹۳ واخواهی مشارالیه رد گردیده است. علی‌هذا با التفات به مندرجات پرونده و جهات تجدیدنظرخواهی و با التفات به اینکه در قبال ملکی که سابقه ثبتی دارد، تنفیذ مبایعه‌نامه به‌منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت منافات دارد، چراکه به‌موجب ماده اخیرالذکر سندی که باید وفق مواد فوق به ثبت برسد لیکن تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت می‌گردد به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تائید نیست. این دادگاه مستنداٌ به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=18828

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *