تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات حقوق جزای اختصاصی >> مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت دوم)
بی سیم

مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت دوم)

قسمت دوم-قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز

در رابطه با بی سیم، چند قانون و آیین نامه به شرح زیر تصویب گردید که عبارتند از:

الف- قانون استفاده از بی سیسم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی

‌از قانون فوق مواد زیر مرتبط با موضوع بحث حاضر است:

ماده ۱ – براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديويي اختصاصي و يا غير حرفه‌اي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دريافت شود.

‌تبصره – ايستگاه ارتباط راديويي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

‌ماده ۲ – كساني مي‌توانند به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزند كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهي‌نامه مخصوص اخذ نمايند.

‌تبصره – ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسيهاي فني بين افراد مجاز برقرار‌مي‌گردد. استفاده‌كننده از ارتباط راديويي غير حرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون هيچ گونه نظر انتفاعي و يا‌سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد.

ماده ۶ – وارد كردن دستگاههاي فرستنده بي‌سيم به كشور و خارج كردن آنها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه‌فرستنده بي‌سيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن كليه دستگاههاي فرستنده بي‌سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و همچنين دستگاههايي را كه مدت‌اعتبار پروانه آنها منقضي و يا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آنها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.

‌ماده ۱۱ – اشخاص زير به پرداخت غرامت از دو هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند:

۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.

۳ – هر كس از طول موجهاي غير مجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.

۴ – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.

۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.

در خصوص جزای نقدی موضوع ماده ۱۱ این نکته باید خاطر نشان شود که به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، جزای نقدی مقرر در این ماده به مبلغ بدین شرح تشدید گردید: «در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.»

‌ماده ۱۲ – در صورتي كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازاتهاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.

ب-آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران

‌از آیین نامه مزبور مواد زیر مرتبط با بحث ما می باشد:

ماده ۱۴ ـ هر نوع دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی، کریستال‌ها و هرگونه وسایل مربوط به شبکه‌های مخابراتی و سایر دستگاه‌هایی که با امواج رادیویی کار‌می‌کنند فقط در برابر احکام صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن از گمرکات کشور ترخیص خواهد شد به استثنای دستگاه‌های نیروهای ارتش جمهوری‌اسلامی ایران و شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوای انتظامی ـ شهربانی ژاندارمری ـ کمیته انقلاب اسلامی (الحاقی به موجب اصلاح آیین نامه استفاده از بیسیم های اختصاصی غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

ماده ۲۵ ـ تغییر فرکانس کار فرستنده، قبل و بعد از انجام مدولاسیون، باید در حد مجاز و توصیه شده از طرف اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور یا شرایط اعلام‌شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.

‌تبصره ۱: خرید، فروش و نگهداری هر نوع کریستال تولید فرکانس، بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع بوده، و در صورت کشف، به نفع ضبط‌ خواهد شد.

‌تبصره ۲: استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های بیسیم، در صورت تعویض فرکانس کار دستگاه‌ها موظفند کریستال‌های قبلی را به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل‌نمایند کریستال‌های مذکور به صورت امانی در وزارت پست و تلگراف و تلفن ضبط و نگهداری شده، در موقع تقاضا نسبت به استفاده از آنها و در صورت‌موافقت با واگذاری فرکانس مذکور قیمت مربوطه از طرف خریدار یا صاحبان کریستال‌ها مسترد خواهد شد.

در رابطه با تبصره یک ماده ۲۵ این نکته حائز اهمیت است که متأسفانه آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران فراتر از ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، عمل نگهداری بی سیم را جرم انگاری نموده است که همین امر سبب اختلاف نظرات قضایی گردید که در قسمت چهارم «رویه قضایی در خصوص حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز» به آن خواهیم پرداخت.

ج- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

از قانون فوق مواد ۳ و ۱۲ مرتبط با موضوع بحث می باشد

ماده۳ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

ماده۱۲ هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هر گونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف‌شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

ماده۱۸ـ كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

ه‍ـ بند ع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران:

تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.

 ز- قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵:
ماده ۶۸۷: «هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا (۱) شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

تبصره ۱ – در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله باحكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهدداشت .

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است.»

ماده ۶۸۹: «در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهدشد.»

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز به: مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت دوم)

امتیاز

براي امتيازدهي روي يکي از پنج ستاره‌‌‌ در قسمت «امتياز کاربران» کليک کنيد.

امتیاز شما: ۴.۱۵ ( ۴ رأی)

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=1903

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *