تازه‌‌های سایت
خانه >> مقالات >> مقالات حقوق جزای اختصاصی >> مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)
بی سیم

مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)

قضاوت آنلاین: تاکنون سه قسمت از مقاله چهار قسمتی مجازت حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز با عنوان‌های  آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی ، قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز و نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه را منتشر کردیم. اینک قسمت چهارم و پایانی آن با عنوان رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز آماده انتشار شد که می‌توانید ملاحظه نمایید. امیدواریم که این چهار قسمت توانسته باشد، نیازهای شما کاربران گرامی را مرتفع نموده باشد. در صورت هرگونه پرسش می‌توانید در بخش نظرات هر قسمت از مقاله و یا از طریق تماس با ما مطرح تا پاسخ داده شود.

قسمت چهارم-رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز

با توجه به آنچه در قسمت های قبل به ویژه مقررات قانونی حاکم بیان شد، شکی نیست که خرید و فروش، ورود، ساخت و هرنوع انتقال مالکیت، نگهداری و بهره برداری از دستگاههای بی سیم (فرستنده و گیرنده) و بطور کلی هر نوع کریستال مولد فرکانس، قبل از دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

بنابراین اگر به موجب نظریه کارشناس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز شود که از فرکانس های بی سیم بهره برداری غیرمجاز شده است، با نظرداشت مشخصات فنی اعلام شده در نظریه کارشناسی و مفاد قانون استفاده از بی سسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و آیین نامه اجرایی آن قانون و تکلیف ماده ۷ قانون فوق الذکر دستگاه بیسم ذاتاً غیرمجاز مکشوفه پلمپ و ممهور به سرب گردیده و ضم پرونده و ارسال می شود که در این صورت مقام قضایی باید با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط اداره کل فوق را صادر نماید. متذکر می شود که برابر ماده پیش گفته، ضبط از اختیارات دادگاه کیفری بوده و دادسرا فاقد اختیار در این خصوص است.

اما در رابطه با این که آیا صرف حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز هرچند ذاتاً مخرب، علاوه بر مجازات ضبط آن، برای مرتکب مجازات مالی یا سلب آزادی دارد یا خیر؟ مثلاً چنانچه شخصي اقدام به حمل بدون مجوز بي‌سيمي نمايد كه با توجه به ميزان برد آن نياز به اخذ مجوز از سازمان مقررات راديويي يا نهادهاي وابسته بوده است، در اين صورت آيا مطابق قوانين و مقررات مربوطه بزه اي واقع شده است يا خير و در صورت جرم بودن عمل، مستند قانوني آن چيست؟

در این خصوص دو نظر قضایی وجود داردکه ما ضمن بیان این دیدگاهها، در مقام نتیجه گیری به بیان دیدگاه خود به عنوان پاسخ نهایی به پرسش مزبور، بحث را به پایان می بریم.

الف- موافقان

عده ای از همکاران قضایی که جزء اقلیت نیز می باشند، عقیده دارند که هرچند نص صريحي در اين خصوص نيست اما با جمع موادي از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار چنين عملي را جرم تلقي و براي آن مجازات در نظر گرفته است. چه آن که:

اولاً: مطابق ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي، براي تاسيس و استفاده از ايستگاه بي‌سيم اختصاصي، پروانه ايستگاه لازم است و ايستگاه بي‌سيم اختصاصي مطابق ماده ۱ آيين‌نامه مذكور حتي يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي را شامل شود.

ثانيا: مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون مذكور، تخلف از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه جرم تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. بنابراين با توجه به اينكه يك دستگاه بي‌سيم، يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي به حساب مي‌آيد و نياز به اخذ پروانه ايستگاه دارد لذا عدم اخذ چنين مجوزي به منزله تخلف از مشخصات و شرايط … مندرج در پروانه ايستگاه محسوب گردیده و جرم تلقي شده و مطابق بند ۵ ماده ۱۱ قانون فوق‌الذكر قابل مجازات است.

این نظر از این حیث قابل انتفاد است که، با توجه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به ویژه با لحاظ بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که قانونگذا عالمانه تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است، جرم انگاری نمودن عمل حمل یا نگهداری بی سیم های غیرمجاز علاوه بر ضبط آن، خلاف اصول فوق و مراد قانونگذار است.

ضمناً در بررسی که در بانک اطلاعات قضایی خود داشتم به رأی از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزای تهران برخورد نمودم که از طرفداران نظریه فوق بوده که بجا است عیناً نقل شود.

رأی دادگاه

شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۳۴۰۰۵۴۱

شماره بایگانی: ۸۹۰۵۸۶

تاریخ تنظیم: ۶/۹/۱۳۸۹

مرجع: شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی (وقت) مجتمع قضای شهید قدوسی تهران

شاکی: گزارش …

متهم: محمد …به نشانی..

اتهام: نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با توجه به اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد…فرزند نادر ۲۱ ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند ۵ از ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند ۱۴ از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ [۲۱۵ فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عخمومی جرازی تهران

انتفادی که به رأی فوق وارد است این که اولاً: در بند ۵ ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی آمده: «هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.» و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران آمده : «پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.» لذا فردی که مبادرت به حمل و نگهداری بی سیم نموده اصلاً پروانه ای نداشته تا از مفاد آن تخلف نماید و استناد دادگاه به بند ۵ منطبق با حکم صادر نیست و نمی تواند مستند آن قرار گیرد. به عبارت دیگر خروجی موضوع از آن دارد. ثانیاً: همچنانگه پیشتر بیان شد در قانون بودجه متستند حکم، بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور داریم که جزای نقدی مقرر در این ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی را بدین شرح تشدید نموده است «در سال ۱۳۸۶غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.» با مراجعه ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر مشخص می شود که این ماده تعداد نه عمل را جرم و قابل مجازات دانسته که عبارتند از:

۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.

۳ – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.

۴ – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.

۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.

۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.

۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.

بنا به مراتب، مشخص می گردد که قانونگذار عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز را به عنوان عمل مجزمانه در این ماده جرم انگاری ننموده است و در نتیجه استناد دادگاه به این بند هم غیرموجه است. نتیجه این که مجازات متهم به کیفیت منعکسه در رأی مخالف اصول سابق الذکر به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

ب-مخالفان

غالب همکاران قضایی نظر دارند، با توجه به اينكه هيچ نص صريحي در اين خصوص در قوانين جزايي نداريم و قانونگذار صرفاً استفاده از بي‌سيم بدون مجوز را جرم تلقي كرده است و نه نگهداري از آن را، مضافا اين كه ماده ۷ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي در خصوص بي‌سيم‌هاي بدون پروانه، تنها مقرر كرده است كه براي جلوگيري از كار چنين بي‌سيم‌هايي وزارت پست و تلگراف و تلفن آنها را ممهور به سرب خواهد كرد و تبصره يك ماده ۲۵ آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي نيز كه راجع به نگهداري كريستال‌هاي توليد فركانس بدون مجوز است، تنها اشاره به ممنوعيت آن كرده است و نه جرم بودن آن، بنابراين حمل بي‌سيم بدون مجوز جرم نبوده و با هيچ‌يك از عناوين جزايي منطبق نيست.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد که با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون جزایی به نفع متهم و این که تشدید جزای نقدی در بند «ز» از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که تنها برای جرائم موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی می باشد و با توجه به ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تعریف اقلام و مواد تحت کنترل[۱] و با عنایت به بند ع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران که بی سیم های نظامی را جزء تجهیزات نظامی[۲] احصاء نموده است، گرچه نگهداری و حمل بی سیم های نظامی برابر ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی جرم و قایل مجازات اما در این ماده اقلام و مواد تحت كنترل فاقد مجازات است و تنها در ماده ۱۸ آن[۳] مجازات ضبط تعیین گردیده، می توان نتیجه گرفت که، عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز عادی یا نظامی تنها موجب ضبط آن بوده و فاقد مجازات جزای نقدی یا حبس برای حامل یا نگهدارنده آن است به همین دلیل در پیش نویس قانون ارتباطات بی سیم[۴] آمده است که در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه، موجب  توقیف دستگاهها و جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو است. البته در صورت اعلام نظر کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اصلاح ناپذیر بودن بی سیم باید در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی دستور معدومیت آن را صادر نمود.

زیرنویس:

[۱]-اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

[۲]– تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.

[۳]– كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

[۴]-حسب اعلام معاون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در همایش ارتباطات رادیویی در جمع خبرنگاران، قانون مربوط به استفاده از تجهیزات بی سیم قدیمی و نیازمند به بازنگری است و برای تصویب قانون جدید به مجلس رفته است. اجرایی شدن قانون جدید استفاده از تجهیزات بی سیم و رادیویی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر طرح جدید ارائه شده که در حال طی کردن مراحل قانونی است.

منابع تحقیق:

۱- قانون ارتباطات بي سيم (نسخه پیش نویس)

۲- ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی

۳- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

۴- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲

۵- قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

۶- آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران

۷- آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران

۸- آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۳

۹- آیین نامه تاکسی بی سیم

۱۰- بخشنامه شماره ۲۸-۱۴۰-۵/۱۷۴۲ مورح ۱۹/۶/۱۳۹۰ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ –معاونت فناوری اطلاعاتوارتباطات

۱۱-دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸ مورخ ۶/۹/۱۳۸۹ شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

۱۲- نشست قضایی مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران،منتشره در ماهنامه قضاوت، سال نهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹، شماره ۶۳، ص۳۷

۱۳-نظریات کارشناسی شماره ۲۷۱۹/۱۱۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ و ۲۴۲۳/۱۱۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ اداره کل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه شمال تهران

۱۴-نظریه کارشناسی شماره ۶-۱۲۳-۵/۱۷۴۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب

۱۵-نامه شماره ۵۴۳۸/۲۲۹/۵۰۹/ب/۲/۱۷۱۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۵ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ-پلیس امنیت عمومی

۱۶- وب سایت سازمان تنظیم و مقررات رادیویی

۱۷- وب سایت شرکت صبا فام کیش

۱۸- ویکی پدیای فارسی

۱۹- بانک اطلاعات قضایی شخصی نگارنده

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز به: مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)

امتیاز

مقاله مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)

امتیاز شما: ۴.۵۵ ( ۳ رأی)

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=1907

درباره ی علیرضا مرادی

قاضی دادگستری تهران و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات چندین ساله قضایی خود را به همراه مطالعات مفید دیگر، با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته اند «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است».

۲ دیدگاه

  1. سلام و خسته نباشید خدمت حضرت عالی. بنده قصد خرید دو عدد بیسیم واکی تاکی با قدرت تقریبی ۵ وات را دارم. که برد این دستگاه در مناطق شهری ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر و در خارج از شهر از ۵ تا ۱۰ کیلومتر میباشد. آیا بنده مجاز به خرید و استفاده از این دستگاه هستم یا حتما میبایست برای آن مجور تهیه کنم؟

  2. با سلام
    با توجه به این که واکی تاکی نوعی از بی سیم دستی است که با فشار دادن دکمه (push to talk) جهت مکالمه آماده می‌شود.ضمن این که فرکانس کاری دستگاه‌های بی سیم هم متفاوت بوده، برد هریک از آنها به قدرت خروجی شان بستگی دارد، عوامل محیطی نیز بر آن تاثیرگذار است. قضات تخصصی در تعیین فرکانس کاری و سنجش برد بی سیم ها ندارند و در صورت نیاز از مراجعی که در مقاله بیان شد، نظر کارشناسی اخد می کنند.
    بنابراین، پیشنهاد می شود که در خصوص واکی تاکی های موضوع سئوال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کسب نظر نمایید تا چنانچه نیاز به مجوز قانونی دارد، اعلام نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *