تازه‌‌های سایت
خانه >> نشست ها >> نشست قضایی در امور حقوقی >> اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی موضوعیت ندارد (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
نشست قضايی قضات دادگستری

اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی موضوعیت ندارد (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

شصت و سومین جلسه نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی تهران با موضوع «اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی» با محوریت نقد آراء شعب ۵۹ و ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان برگزار گردید.

طرح بحث

به موجب ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص ثالثِ متضرر از رأی صادره در دعوایی که ثالث سمتی در آن نداشته، می‌تواند نسب به رأی صادره اعتراض نماید.

موافقان

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، گزارش اصلاحی را از مصادیق آراء قضائی دانسته و به شخص ثالث فاقد سمت در دعوای اصلی اجازه اعتراض در قالب «اعتراض ثالث» به رأی را می‌دهد. رییس این شعبه عقیده دارد که، گزارش اصلاحی دارای ویژگی‌های رأی می‌باشد زیرا از طرفی موجب فراغ دادرس می‌شود و از طرف دیگر قاطع دعوی است. اینکه گفته می‌شود گزارش اصلاحی صرفاً توافق است صحیح نیست زیرا خود گزارش اصلاحی توافق نیست بلکه محتوای گزارش اصلاحی، تصدیق دادگاه بر توافق طرفین است و آثار این توافق به موجب رأی دادگاه جاری ‌می‌شود.

به عقیده موافقان رأی شعبه ۵۹، گزارش اصلاحی یک قرارداد قضائی بوده و دارای قابلیت اعتراض ثالث می‌باشد و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی گزارش اصلاحی منافاتی با قابلیت اعتراض ثالث ندارد. یکی از موافقان در این زمینه برای تقویت این نظر، به نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از پرونده ها اشاره نمود. همچنین بیان شد، اینکه گفته می‌شود دادگاه در صدور گزارش اصلاحی صرفاً نقش نگارنده متن گزارش را دارد صحیح نیست زیرا در صدور گزارش اصلاحی، دادگاه ناگزیر از شناسایی برخی امور دخیل در مفاد سازش است.

مخالفان

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل اینکه گزارش اصلاحی داخل در عنوان «آراء دادگاه‌ها» نیست و صرفاً متضمن سازش و توافق اصحاب دعواست و اعتراض ثالث فقط مختص به آراء می‌باشد، قائل به عدم قابلیت اعتراض ثالث در مورد گزارش اصلاحی بوده و بیان می‌دارد، در صورتی که به موجب گزارش اصلاحی به حقوق ثالث لطمه وارد شود، نامبرده بایستی درخواست ابطال گزارش اصلاحی را از دادگاه بنماید. رییس این شعبه نظر دارد که، اگر گزارش اصلاحی رأی باشد بایستی قابل تجدیدنظرخواهی نیز باشد در حالی که اینطور نیست و دادگاه فقط نسبت به نگارش گزارش اصلاحی اقدام می نماید و پس از اینکه طرفین دعوی تصمیم به سازش می‌گیرند، دادگاه دیگر حق دخالت ندارد. ایشان در ادامه افزود تنها ویژگی گزارش اصلاحی این است که همانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود، درحالی که ماهیتاً رأی محسوب نمی‏شود.

به عقیده موافقان نظر شعبه ۶۱، صرف خروج پرونده از آمار پس از صدور گزارش اصلاحی موجب رأی تلقی شدن گزارش اصلاحی نبوده و دادگاه در گزارش اصلاحی دخالت ماهوی ندارد و صرفاً در مقام نگارش سازش صورت گرفته میان طرفین دعوا است. به علاوه رأی شامل حکم و قرار است و مطابق تعاریف رأی، گزارش اصلاحی داخل در این مفهوم قرار نمی‌گیرد تا قابلیت اعتراض ثالث داشته باشد. احدی از قضات به رویه قضائی در سال ۱۳۲۶ اشاره نموده و افزود در زمان صدور گزارش اصلاحی دیگر دعوایی باقی نمانده تا دادگاه در مورد آن رأی صادر نماید. به علاوه گزارش اصلاحی ‌می‌تواند راجع به موضوعاتی باشد که داخل در دادخواست نبوده و در خواسته قید نشده اند. درحالی که رأی بایستی تنها نسبت به موضوع خواسته صادر گردد. قاضی دیگری اضافه نمود به دلیل اینکه به موجب ماده ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم علیه اقامه شود و گزارش اصلاحی فاقد محکوم له و محکوم علیه می‌باشد، به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی داخل در مفهوم رأی نبوده و فاقد قابلیت اعتراض ثالث می‌باشد.

نتیجه‌گیری

در پایان نشست، پس از رأی‌گیری از میان حاضران در این جلسه، ۲۲ نفر با رأی شعبه ۵۹ و ۲۴ نفر با نظر شعبه ۶۱ موافقت نمودند. به این ترتیب، اکثریت با نظر شعبه ۶۱ موافقند که گزارش اصلاحی از سوی ثالث قابل اعتراض نمی‌باشد.

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه،

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

لینک کوتاه مطلب http://www.ghazavatonline.com/?p=19664

درباره ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *